افزایش فقر در آلمان
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۹, یکشنبهدر آلمان شکاف اجتماعی میان فقیر و غنی رو به افزایش است.
بنا به تازهترین گزارش از وضعیت فقر در آلمان، از هر ۴ شهروند این کشور یکی یا در فقر به سر میبرد و یا تنها با کمکهای دولت قادر به تامین حداقل زندگی خود است. گرچه این گزارش روز دوشنبه، ۱۹ مه به طور کامل در اختیار رسانهها قرار میگیرد، اما اولاف شولتس، وزیر کار آلمان، روز یکشنبه در مصاحبهای با یک نشریه این کشور، فرازهای مهم آن را بازگو کرده است.
به گفتهی شولتس، ۱۳ درصد مردم آلمان در فقر به سر میبرند و همین تعداد تنها با کمکهای دولتی از درافتادن به ورطهی فقر در امان ماندهاند. در عوض، در سالهای اخیر بر مال و مکنت صاحبان ثروت افزوده شده و به این ترتیب شکاف میان غنی و فقیر باز هم افزایش یافته است.
وزیر کار آلمان بیش از همه این نکته ابراز نگرانی کرده که شمار کسانی که به رغم داشتن کار و اشتغال در معرض خطر فقر قرار دارند همچنان رو به فزونی است. شولتس در این زمینه میگوید: «ما در آلمان با واقعیتی به نام دستمزدهای پایین مواجهایم، از همین رو به قانون تعیین حداقل دستمزد نیازمندیم.» او با دفاع از وجود و کارآیی دولت رفاه اجتماعی تصریح کرده است که اگر کمکها و مساعدتهای دولت نبود، اینک نه ۱۳ درصد جمعیت، که ۲۶ درصد آن با فقر دست به گریبان بود.
شاخصهای فقر و ثروت در جوامع مختلف فرق میکنند. در آلمان به گفتهی وزیر کار، افراد مجردی که از درآمد ماهانهای بالای ۳۴۱۸ یورو برخوردارند و یا خانوادهایی با دو فرزند که صاحب یک درآمدی فزونتراز ۷۱۷۸ یوروهستند، جز اغنیا به حساب میآیند. در مقابل، فقیر در آلمان به کسی گفته میشود که تنها از ۶۰ درصد درآمد متوسط افراد جامعه، یا به عبارت دقیقتر، از درآمد ماهانهای زیر ۷۸۱ یورو برخوردار باشد.
شاخصهای یادشده خود به خوبی گویای این واقعیتاند که تعریف فقر در آلمان با کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی متفاوت است. در آلمان به رغم کاهش و حذف بسیاری از خدمات اجتماعی هنوز هم کسی از گرسنگی نمیمیرد و یا مجبور نیست که بیسرپناه و فاقد جامه و پوشش بماند. همچنین بیمارستانها هم اجازه ندارند از درمان بیماری، به صرف نداشتن پول سرباز زنند. با این همه در سالهای اخیر، سازمانهای عامالمنفعه، اتحادیههای کارگری و کارشناسان اجتماعی، بیش از پیش در بارهی خطر تشدید فقر و بروز شکافهای ژرف اجتماعی هشدار میدهند. منظور البته کماکان فقر نسبی است که بر سر تعریف و شاخصهای آن اتفاق نظر صددرصدی وجود ندارد. شاخصها و معیارهایی که بیشتر مورد قبولاند و اجماعی عمومی بر سر آنها وجود دارد آنهایی هستند که از سوی اتحادیه اروپا تعریف و تبیین شدهاند و رقمهای یادشده نیز بر اساس این تعاریف معین شده است.