افزایش شمار متخلفان در بزرگترین اختلاس مالی ایران
۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی در روز دوشنبه (۱۱ مهر/۳ اکتبر) اعلام کرد که در ارتباط با پرونده بزرگترین اختلاس مالی در ایران تا کنون «۲۲ نفر در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و قرار برای‌شان صادر شده و عده‌ای از آنها نیز در زندان هستند و ۱۵ نفر دیگر نیز احضار شدند و باید پاسخگو باشند.»
محسنی‌اژه‌ای درباره فرار احتمالی محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی به کانادا بار دیگر تصریح کرد: «آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. ایرادی ندارد که مدیرعامل ملی برنگردد ولی اگر وی به کشور بازگردد، به نفعش است.»
او درباره نقش خاوری در اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی سخن جدیدی نگفت و تنها افزود: «حتی اگر در مظان اتهام باشد میتواند از خود دفاع کند. بنابراین یا وی قصور داشته یا تقصیر دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته میشود.»
دادستان کل کشور درباره نقش قوه قضاییه و دیگر نهادهای رسمی در افشای فساد مالی اخیر گفت: «این مساله طوری نیست که بانک مرکزی یا بانک صادرات یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسیده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی این مساله را کشف نکرده است، به عنوان مثال در این مساله زمانی که این فرد اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را به غیر از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد».
اژه‌ای درباره این فرد، به نام "مه آفرید امیرخسروی" که صاحب مجموعه "گروه امیر منصور آریا" است، گفت:«به عنوان مثال در یک مورد از این مساله می‌‌توان اشاره کرد که با همین اعتباراتی که از بانک برای یک تولید مشخص و وارد کردن مواد اولیه مشخص گرفته است آن را برای پذیره‌نویسی با ۱۰ نوع تخلف برای تخصیص بانک آریا اختصاص داده است. در واقع حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان از وجوهی که از این بابت تسهیل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشویی به تاسیس بانک آریا اختصاص داده است.»
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور نیز اعلام کرد که «گروه متخلف تلاش داشت که با تاسیس بانک آریا اقدامات خلاف خود را پوشش بدهند. خدا تفضل کرد با هوشمندی و سرعت عمل سازمان بازرسی جلوی تاسیس بانک گرفته شد و به عبارت دیگر با جلوگیری از تاسیس بانک آریا عملاً جلوی توسعه این اقدامات خلاف گرفته شد.»
در حالی که سایت‌ها و روزنامه‌های مخالف دولت همکاران احمدی‌نژاد را متهم به فساد مالی می‌کنند، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور با برپایی جلسه‌ای در "ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی" به بحث و تبادل نظر درباره «شفاف‌سازی در مراحل انجام خدمات سازمانی، مستند‌سازی اطلاعات واطلاع‌رسانی، سیستم تنبیه و تشویق و بررسی عوامل و کانون‌های فساد اداری» پرداخت. رحیمی خود در مظان اتهام فساد مالی قرار دارد.
احمدی‌نژاد پیشتر «خط قرمز» خود را دستگیری و با برخورد با همکارانش در دولت خوانده بود. در روزهای گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بی‌‌آنکه نامی از احمدی‌نژاد برد، تصریح کرد که برای قوه‌ی قضاییه «خط قرمزی» وجود ندارد.
حمله به دولت احمدی‌نژاد
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد شدید از کارکرد دولت در اختلاس عظیم بانکی گفت: «عده‌ای که خود متخلف هستند به جای جبران تخلفات و عذرخواهی به این و آن حمله می‌کنند و به کسی که سعی کرده در راستای انجام وظیفه خود ضعف را شناسایی و اعلام کند، پرخاشگرانه و بی‌ادبانه و حتی با خلاف‌گویی تعرض می‌کند.»
وی افزود: «ما به اینها می‌گوییم بگذارید خویشتن‌داری و رعایت مصالح و تصمیم‌گیری بر اساس تعقل و تدبیر که تا کنون رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بود ادامه پیدا کند. به صورت مداوم نیش زبان نزنید. چون اگر بنا باشد بگوییم خیلی چیزها را مطرح می‌کنیم. به پرونده های بسیار اشاره می‌کنیم و سوابق زیادی را مطرح می‌کنیم.»
محمود احمدی‌نژاد پیشتر در سخنرانی خود در اردبیل در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مدعی شده بود که دولت وی «پاکترین دولت در طول تاریخ است» و تنها «به احترام رهبری و مردم سکوت» کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در ادامه گسترش ابعاد اختلاس کنونی و افزایش شمار مظنونان و متهمان گفت: «ادامه هیاهو و جنجال، بخصوص اگر عده‌ای بدنبال استفاده‌های دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند.»
تاکنون جمعی از روسای و مسئولان بانک‌های ایران به علت سهل‌انگاری در انجام وظایف یا همدستی در اختلاس کنونی از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند.
SI/SA