افزايش سهم آلمان در صدور غير مستقيم تسليحات

مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك برلين، اخيرا كوشيده است افكار عمومى را متوجه اين رشته كند كه به سختى قابل دسترسى است: تجارت تكنولوژى و فراورده هائى كه هم در بخش غير نظامى و هم در بخش نظامى قابل استفاده هستند. مثل موتورها و نرم افزارها.

مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك، خود را يك منبع مستقل براى اطلاعات و تحليل هاى رشته امنيت و سياست نظامى مى داند. اين مركز به لحاظ مالى از سوى بنيادها و سازمان هاى بين المللى يى تامين مى شود كه يونيسف، سازمان صلح سبز، صندوق فورد و بنياد هاينريش بل جزو آن ها هستند.

همكار دويچه وله در برلين، درباره تحقيقات مشترك مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك و سازمان اوكسفام آلمان گزارش مى دهد:

زمانى كه دولت آلمان گزارش مربوط به صدور تسليحات را در دسامبر سال ۲۰۰۳ ارائه داد، خانم كلاوديا روت رئيس حزب سبزها، دولت را متهم به عدم شفافيت كرد. روت، دولت آلمان را به خاطر صدور اسلحه به خاورميانه مورد انتقاد قرار داد. اين انتقاد، حزب خود او را نيز در بر مى گرفت كه از سال ۱۹۹۸ همراه با حزب سوسيال دموكرات دولت را تشكيل داده است. با توجه به ارقام موجود، ائتلاف سرخ و سبز، اهداف سياست محتاطانه صدور اسلحه را ناديده گرفته است.

به موجب گزارش هاى تازه، حجم كالاهاى تسليحاتى كه از دولت آلمان اجازه صدور گرفته اند، نسبت به سال ۲۰۰۲ پنجاه درصد افزايش يافته و به ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورو رسيده است. وزارت اقتصاد آلمان، برخى عمليات دوجانبه با ارزش بالا را دليل اين افزايش اعلام كرده است. مثل كالاهاى صادر شده به آفريقاى جنوبى و مالزى.

اما منتقدانى مثل خانم كلاوديا روت يا كارشناسان مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك در برلين، به اين استدلال رضايت نمى دهند. كريستفر اشتاين متس، همكار مركز اطلاعات ترانس آتلانتيك، دولت آلمان را متهم مى كند كه از طريق صدور فراورده هاى قابل استفاده در صنعت تسليحات به سراسر جهان، سبب شده است كه اين فراورده ها به عنوان اجزاء ساخت سلاح به جاهائى نادرست روانه شوند. وى مى گويد:

1. O-Ton: Steinmetz:

” اين ها از ميدان هاى جنگ سر در مى آورند. اخيرا از جنگ عراق. روشن بگويم: فراورده هاى آلمانى، در سيستم هاى تسليحاتى انگليسى و آمريكائى در جنگى بدون ماموريت سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گرفته اند. اين ها، از مناطق بحرانى خاورميانه سر در آورده اند. اسرائيل، مصر، عربستان سعودى و امارات متحده عربى، امكانات فنى آلمانى را، براى تجهيز تانك هاى خود وارد مى كنند. اين ها، در اختيار حكومت هائى قرار مى گيرند كه حقوق بشر را نقض مى كنند و يا مثل هند، اندونزى، اسرائيل و بلاورس سرگرم جنگ خانگى هستند”.

اشتاين متس از دولت آلمان مى خواهد كه خطوط اصلى سياست خود در زمينه فروش فراورده هاى قابل استفاده در صنعت تسليحات را، بر استانداردهاى قانون كنترل سلاح هاى جنگى منطبق سازد. كارشناسان مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك معتقدند اين امر كه موتورهاى زيردريائى، چون مى توانند مصارف غيرنظامى داشته باشند، بدون مشكل حقوقى به چين صادر مى شوند، نشانه آن است كه ضوابط سنجش دولت آلمان آشفته شده است.

اشتاين متس مى گويد:

2. O-Ton: Steinmetz:

”مشكل بيش از آن كه مربوط به بوتسوانا يا لائوس باشد، مربوط به متحدان سنتى سياست امنيتى ما فرانسه، انگلستان و آمريكا است. در درجه دوم، مشكل مربوط به كشورهائى نظير برزيل، اسرائيل، آفريقاى جنوبى و كره است كه همه آن ها داراى توانائى توليد سلاح هستند و به اين دليل مى توانند تكنولوژى آلمانى را در سيستم هاى تسليحاتى خود به كار بندند و بعد آن را صادر كنند”.

از طريق اين بيراهه است كه سلاح ها به ميدان هاى جنگ سراسر جهان مى رسند. مركز اطلاعات امنيت ترانس آتلانتيك و اوكسفام آلمان، مى خواهند اين چرخه را متوقف كنند. پاول بنديكس رئيس اوكسفام مى گويد:

3. O-Ton: Bendix

” ما استفاده موجه از سلاح را، براى حفظ قانون، نظم، امنيت و نيازهاى دفاعى موجه مى پذيريم”.

اما اكسفوم بر اين امر تاكيد مى ورزد كه اين اهداف مى بايد چنان مرزى داشته باشند كه بيشترين بخش ميلياردها يورو پولى كه براى تسليحات پرداخت مى شود بتواند به مصرف مبارزه با فقر برسد.