اعلام منشور حقوق اساسی اروپا

از قانون اساسی تا منشور حقوق اساسی

آنچه اعتبار رسمی آن در روز ۱۲ دسامبر در پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد، نخست قرار بود به شکلی جامع‌تر زیر عنوان "قانون اساسی اروپا" رسمیت یابد. این تصمیمی بود که در نشست ۷ سال پیش سران اتحادیه‌ی اروپا در نیتزا گرفته شده بود. طرح قانون اساسی اعلام شد، اما رسمیت‌یابی سند منوط به آن شد که تک‌تک کشورهای عضو آن را طبق مقررات خودشان تصویب کنند. این مرحله با مشکل مواجه شد، از جمله در فرانسه و هلند، مردم در نظرخواهی‌هایی که برگزار شد، به آن "نه" گفتند.

سرانجام قرار شد از عنوان "قانون اساسی" و نمادی چون سرود مشترکی که قانون اساسی را به یاد می‌آورد، صرف نظر ‌شود، به جای قانون اساسی چیزی با مضمون اصلاح قراردادهای فعلی بنشیند و پایبندی به منشور حقوق اساسی اروپا برای کشورهای عضو الزام آور شود.

شکاکان

بخشی از جریان‌هایی که با ایده‌ی "قانون اساسی اروپا" مخالف بودند و به "شک‌ وَرزان به اروپا" (Europaskeptiker/ Euro-sceptic) شهرت دارند، به "منشور حقوق اساسی" نیز شک می‌ورزند. چنان که در هنگامی که امروز (چهارشنبه ۱۲ دسامبر)، در زمانی که هانس-گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا، در حال سخنرانی در اجلاس مربوط به اعلام رسمی اعتبار "منشور حقوق اساسی" بود، تعدادی از نمایندگان انگلیس با هیاهوی خود در نظم جلسه اخلال کردند. نمایندگان معترض فریاد می‌زدند: "رفراندوم". از نظر آنان پارلمان اروپا استقلال ملی کشورها را نقض می‌کند.

مضمون منشور

منشور حقوق اساسی به شهروندان اروپا حقوق بیشتری عطا می‌کند، بیشتر، عمدتا به این معنا که آنان بهتر بتوانند از حقوق خود در برابر نهادهای ملی و اروپایی دفاع کنند. بسیاری از مواد حقوقی منشور هم‌اکنون در قوانین اساسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا یافت می‌شوند. در منشور تأکید مجددی روی آنها شده است.

ماده‌ی بنیادی در مورد ارج انسانی است و این که هیچ کس و نهادی حق پایمال کردن آن را ندارد. منشور هرگونه تبعیض را ممنوع می‌کند: در حق هیچ کسی به دلیل زبان و زادگاه و نژادش نباید تبعیض روا شود. مضمون مشخص این هنجار این است که هر شهروند اروپا در هر کشور عضو بایستی برخوردار از آن حقوق اساسی‌ای باشد که در کشور خود از آن برخوردار است. این حقوق شامل کاریابی آزادانه در همه جا و برخورداری از خدمات عمومی در سرتاسر اتحادیه می‌شود.

هانس-گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا، در سخنرانی خود به مناسبت رسمیت‌یابی منشور گفت که این سند هموارکننده‌ی راه تبدیل اروپا به "اروپای شهروندان" است. منظور وی از "اروپای شهروندان"، اروپایی است که در مقابل آن قاره‌ای قرار می‌گیرد که زمانی سرزمین دولتهای متخاصم بود. تقدم سرزمین شهروندان بر سرزمین دولتها، پیشی گرفتن فلسفه‌ی صلح بر دیدگاه قدرت و اجبار است.

ر / تاگس‌شاو، سوشیتدپرس