اعتراض خانواده زندانیان سیاسی به ادامه "شکنجههای روحی"
۱۳۹۴ تیر ۱۷, چهارشنبهجمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی در ایران در بیانیهای در باره ادامه فشارها، تضییع حقوق زندانیان و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی انتقاد کردهاند.
در این بیانیه که روز سهشنبه ۱۶ تیر (۷ ژوئیه) در وبسایت کلمه منتشر شده، به "شکنجه روحی" زندانیان سیاسی و اعضای خانوادههایشان اعتراض شده است.
نویسندگان این بیانیه بازجوهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را متهم کردهاند که "فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینهتوزانه بازخواست می کنند و تقاص همدلی و همزبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان میکشند".
بیشتر بخوانید: نگرانی از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در پی توافق اتمی
ادامه زندان انفرادی برخی فعالان سیاسی، طولانی شدن بازداشتهای موقت، بازجوییهای نفسگیر، محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری، تاخیر در برگزاری دادگاهها و صدور احکام سنگین از دیگر مواردی است که مورد انتقاد خانوادههای زندانیان سیاسی قرار گرفته است.
"اعترافات اجباری"
به گفته این زندانیان سیاسی، متهمان با تهدید و فشار مجبور به اعتراف علیه خود میشوند و احکام دادگاهها بر اساس این اعترافات صادر میشود. به متهمان نیز گفته میشود که در صورتی که علیه خودشان اعتراف نکنند، با حکمهای سنگینتر و فشارهای بیشتر روبرو خوهند شد.
این بیانیه میافزاید: «هنوز پدر و مادرها تهدید میشوند. همسرها و فرزندان تهدید میشوند. هنوز دروغ می گویند، تهمت میزنند، توهین میکنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستمدیدهشان میکنند.»
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به نگرانی مسئولان از "ظلم به مردمان کشورهای همسایه" آمده است: «مانند پدری که ستم به اهل خانهاش را روا میدارد و مدافع حقوق از دست رفته اهل و عیال همسایه است.»
"پروژه تخریب دولت روحانی"
خانوادههای زندانیان سیاسی تصریح میکنند که "اقتدارگرایان" تمام توانشان را برای ناکارآمد نشان دادن دولت حسن روحانی در عرصه سیاست داخلی به کار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: کلمه: مشارکت همکاران نهاد ریاست جمهوری در تهدید فعالان سیاسی
این بیانیه نمایندگان مجلس ایران را نیز متهم میکند که به "گرفتن مال حرام عادت کردهاند" و در انجام وظایف نظارتی خود و پرسش از "بیعدالتی" قوه قضائیه کوتاهی میکنند.
نویسندگان بیانیه همچنین از حسن روحانی، رئیسجمهور ایران خواستهاند که برای دفاع از حقوق شهروندان، از ابزار "تذکر قانونی اساسی" استفاده کند.
پیش از این نیز گزارشهایی در مورد فشار به زندانیان سیاسی و خانوادههایشان منتشر شده بود. اسفندماه سال گذشته سایت کلمه گزارشی از افزایش احضارها و سختگیریهای امنیتی منتشر کرد و آن را به نیروهای وابسته به دولت احمدینژاد که همچنان در وزرات اطلاعات دولت روحانی فعال هستند، نسبت داد.
این گزارش تصریح میکرد در اعمال فشار بر فعالان سیاسی، افرادی از نهاد ریاست جمهوری نیز با اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه همکاری میکنند.