1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

استعفای وزیر اقتصاد ژاپن با چشمان اشکبار

SA۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل اتهامات فساد مالی از مقام خود استعفا کرد. چندی پیش یکی از رسانه‌های ژاپن او را متهم کرده بود که از یک شرکت ساختمانی بیش از صد هزار دلار رشوه گرفته است.

https://p.dw.com/p/1HlFB
عکس: picture-alliance/dpa/F.Robichon

در هفته‌ای که گذشت، افشاگری‌های مربوط به آلوده بودن احتمالی آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن به فساد مالی در صدر خبرهای رسانه‌ای در ژاپن قرار داشت.

او با توجه به بالا گرفتن انتقادها و ادامه‌ی اتهامات روز پنجشنبه (۲۸ ژانویه / ۸ بهمن) با چشمانی گریان استعفای خود را اعلام کرد. او یکی از مهره‌های کلیدی در کابینه شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن محسوب می‌شد.

کناره‌گیری این سیاستمدار ۶۶ ساله تنها یک هفته پس از آن صورت گرفته که یک هفته‌نامه ژاپنی با انتشار گزارشی افشاگرانه او را متهم کرده بود مبلغ ۱۲ میلیون ین (معادل بیش از صد هزار دلار) از یک شرکت ساختمانی رشوه گرفته است.

آماری روز پنجشنبه هنگام اعلام استعفای خود اتهامات مطرح‌شده در مورد فساد مالی و به جیب زدن پول‌ها را رد کرد.

او در عین حال اذعان داشت که در ارتباط با پاکت‌های پر از پول که از سوی یک شرکت ساختمانی به دفترش رسیده بوده، به منشی خود دستور داده که با این پول‌ها بر اساس قوانین مربوط به کمک‌های مالی احزاب رفتار کند.

شرکت ساختمانی مزبور از پس گرفتن بخشی از پول‌ها خودداری کرده و منشی وزیر اقتصاد ژاپن نیز مبلغ ۳ میلیون ین را "برای مصارف شخصی خود" برداشته است.

آکیرا آماری در کنفرانس خبری روز پنجشنبه (۲۸ ژانویه ۲۰۱۶)
آکیرا آماری در کنفرانس خبری روز پنجشنبه (۲۸ ژانویه ۲۰۱۶)عکس: picture-alliance/dpa/Kyodo

"من هم استثنا نیستم"

آماری در بخشی از سخنان خود در هنگام استعفا به وضعیت اقتصادی ژاپن پرداخت و گفت که کشورش پس از ۱۵ سال در آستانه خروج از تورم منفی (کاهش شاخص قیمت کلاها و خدمات) است.

وزیر اقتصاد ژاپن در این راستا افزود: «باید هر چه سریعتر بر لوایحی به منظور تقویت اقتصاد کار کرد و هر مانعی را در این راه از میان برداشت. من هم از این قاعده مستثنی نیستم.»

شایان ذکر است که آبه، نخست‌وزیر ژاپن، از زمان آغاز دولتش در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی تا کنون سه وزیر را به دلیل اتهامات فساد مالی از دست داده است.

تحلیلگران معتقدند که استعفای آکیرا آماری موقعیت و شانس دولت کنونی در انتخابات پارلمانی ژاپن را که در سال جاری میلادی برگزار می‌شود، تضعیف خواهد کرد.