اردوغان مهلت "بازداشت غیرقانونی" مظنونان را تمدید کرد
۱۳۹۵ مرداد ۲, شنبه
پس از اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه به مدت سه ماه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور روز جمعه (۲۲ ژوئن) طی فرمانی مقرر کرد که دستگیر‌شدگان حوادث اخیر می‌توانند تا سه ماه بدون ارائه‌ی کیفرخواست در زندان نگاهداری شوند. تا کنون مدت بازداشت قانونی مظنونان از ۴ روز تجاوز نمی‌کرد.
قرار است فرمان اردوغان در روزهای آینده از سوی پارلمان ترکیه که اکثر نمایندگان آن به حزب حاکم "توسعه و عدالت" تعلق دارند، به تصویب برسد.
بیشتر بخوانید:مجلس ترکیه وضعیت فوق‌العاده را تصویب کرد
مجلس ترکیه روز ۲۰ ژوییه نیز با ۳۴۶ رای موافق از مجموع ۵۵۰ نماینده به برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور رای مثبت داد. رجب طیب اردوغان، اکنون می‌تواند با استفاده از "اختیارات گسترده‌ی فراقانونی" خود و صدور فرمان، قوانین موجود را لغو کند یا تغییر دهد. به نظر کارشناسان، اردوغان از این فرصت برای "پاکسازی" مخالفان خود سود می‌برد.
بازداشت ۱۱ هزار مظنون
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از رئیس جمهور ترکیه، تا کنون ۱۱ هزار تن به ظن شرکت در کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه بازداشت و زندانی شده‌اند. به فرمان اردوغان هم‌چنین بیش از ۱۰۴۳ مدرسه‌ی خصوصی، ۱۲۲۹ انجمن و نهاد خیریه، ۱۹ اتحادیه و تشکل و ۳۵ موسسه‌ی پزشکی ممنوع اعلام شده‌اند.
خبرگزاری "آنادولو" هم‌چنین از اخراج تمامی کارمندان دستگاه دولتی خبر می‌دهد که بر اساس فرمان اردوغان به نحوی «با تشکیلات تروریستی یا سازمان‌ها، گروه‌ها و نهادهایی در ارتباط بودند و هستند که فعالیت‌های ضد امنیت ملی آنان محرز شده است.» هم‌چنین گزارش می‌شود که دولت ترکیه از تمامی دانشگاه‌های این کشور خواسته است سفر به خارج متخصصان دانشگاهی را تا اطلاع ثانوی لغو کنند.
"عامل" مقیم آمریکا
رجب طیب اردوغان، فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم دینی ترک را به عنوان عامل اصلی کودتای ۱۵ ژوییه‌ی این کشور خوانده و جریان "خدمت" هوادار او را سازمانی "تروریستی" ارزیابی کرده است.
فتح‌الله گولن تا چندی پیش، از متحدان بانفوذ اردوغان بود و در قدرت‌گیری حزب "عدالت و توسعه" نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرد. اختلاف اردوغان با گولن از سال ۲۰۱۳ آغاز شد.
اعتراض جهانی
برقراری وضعیت اضطراری و پیامدهای منفی آن در ترکیه، انتقاد و اعتراض بسیاری از رهبران کشورهای جهان را برانگیخته است. این موضوع قرار است هم‌چنین در نشست وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ که در جنوب چین برگزار می‌شود، مورد بحث و رایزنی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:اقدامات بعد از کودتای نافرجام در ترکیه: انتقام‌جویی یا مقابله با عوامل کودتا
بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، اعضای شرکت‌کننده در این اجلاس بر سر صدور بیانیه‌ای مشترک "برای تشویق ترکیه به رعایت موازین حقوق بشر و دموکراسی" به توافق رسیده‌اند.
پیش از آن محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه، در حاشیه‌ی اجلاس به شرکت‌کنندگان گروه ۲۰ اطمینان داده بود که ترکیه به اصول دموکراسی و اجرای قانون پایبند است. او گفت: «ما هم‌چنان به وفاداری خود به اصول دموکراتیک ادامه می‌دهیم.»
محمد شیمشک با اشاره به این که سایر اعضای گروه ۲۰ نیز در لحظات بحرانی در کشورهای خود وضعیت اضطراری برقرار کرده‌اند، یادآور شد که "هیچ تغییری در روند اجرای موازین دموکراسی در ترکیه رخ نداده است."
بیشتر بخوانید:ترکیه خروج استادان دانشگاه از کشور را ممنوع کرد
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، نیز قرار است در حاشیه‌ی نشست گروه ۲۰ با همتای ترک خود ملاقات کند و "نگرانی شدید آلمان و کشورهای اروپایی" را از وضعیت ترکیه به اطلاع او برساند. شویبله در این رابطه تاکید کرد: «آن‌چه در ترکیه رخ می‌دهد با درک ما از حاکمیت قانون و دموکراسی هم‌خوان نیست.»
ژان لویی تاران، رئیس شورای "گفت‌وگو میان مذاهب" واتیکان نیز روز شنبه (۲۳ ژوییه) با انتقاد از چگونگی وضعیت فوق‌العاده ترکیه اعلام کرد که این کشور "راه سرکوب" را برگزیده است.