1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

اردوغان: قانون اساسی باید تغییر کند

AA۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تدوین یک قانون اساسی تازه را وظیفه اصلی دولت آینده کشورش دانست. به نظر منتقدان هدف او ایجاد نظام سیاسی ریاستی و بدین‌گونه افزودن به نفوذ و قدرت خویش است.

https://p.dw.com/p/1H3fc
عکس: picture-alliance/AP Photo/H. Malla

اردوغان، با تکیه بر پیروزی حزب حاکم در انتخابات سراسری اول نوامبر، قصد دارد سیستم حکومتی ترکیه را به ایالات متحده و روسیه شبیه کند. مخالفان او نگران هستند که در سیستم تازه قدرت بیشتری در دست او متمرکز شود.

اردوغان روز سه‌شنبه (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان) در مراسم بزرگداشت مصطفی کمال آتاتورک، پایه‌گذار ترکیه نو، گفت: «انتخابات اول نوامبر برای ما ۴ سال ثبات و اعتماد به همراه می‌آورد. از این فرصت برای پیشبرد اصلاحات استفاده کنیم که در رأس آنها یک قانون اساسی تازه است.»

اردوغان در رابطه با حاکمیت حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" که خود از بنیادگذاران آن است، گفت: «جمهوری ترکیه در ۱۳ سال گذشته بهترین دوران خود را سپری کرد. اکنون نباید از تغییر سرشت حکومت نگران شویم.»

در انتخابات اول نوامبر، "حزب عدالت و توسعه" ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. طبق قانون برای اجرای رفراندوم یا تغییر قانون اساسی به ۳۳۰ رأی در پارلمان نیاز است.

خطر دیکتاتوری در ترکیه

ناظران سیاسی از به خطر افتادن حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه ابراز نگرانی می‌کنند. در ماه‌های گذشته دولت بر فشار خود بر مبارزان کرد و همچنین رسانه‌های جمعی منتقد افزوده است.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات
پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخاباتعکس: picture-alliance/dpa/D. Toprak

ترکیه عضو پیمان ناتو است و از سال‌های دور برای ورود به "اتحادیه اروپا" تلاش می‌کند. کمیسیون اروپا از دولت ترکیه خواسته است که به فشار بر رسانه‌های گروهی پایان دهد و گفت‌وگوهای صلح با مبارزان کرد را از سر گیرد.

کمیسیون مزبور در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ترکیه، به این نگرانی اشاره می‌کند که اردوغان به نقش کنونی خود در قانون اساسی قانع نیست و قصد دارد آن را افزایش دهد.

امید به رشد اقتصادی

احمد داوداوغلو، نخست وزیر ترکیه نیز از اصلاح قانون اساسی در جهت "تضمین آزادی‌ها و تقویت اصل جدایی قوا" حمایت کرد. او تأکید کرد که حزب حاکم "عدالت و توسعه" در ۶ ماه آینده به رشته‌ای از اصلاحات در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و حقوقی دست می‌زند.

داوداوغلو به خبرگزاری دولتی TRT گفت که قانون اساسی باید به تنش‌هایی که گاه میان رئیس جمهور و نخست وزیر پدید می‌آید پایان دهد و رابطه میان آنها را در چارچوب قانونی شفاف کند.

با این که در ترکیه ریاست جمهوری مقامی بیشتر تشریفاتی است، اما داوداوغلو نتوانسته خود را از سایه اردوغان بیرون بکشد.

رشد اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است. مقامات اقتصادی دولت اردوغان امیدوار هستند که با اجرای اصلاحات ساختاری، به رشدی برابر ۴ درصد یا بیشتر برسند.