ارتقای سازمانی شبه‌نظامیان حشد الشعبی در عراق
۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه
نیروهای حشد الشعبی با رای پارلمان عراق، رسما در ارتش و دیگر نهادهای نظامی این کشور ادغام می‌شوند. مجلس عراق در غیاب نمایندگان سنی چنین تصمیمی را گرفت.
لایحه‌ای با ۱۱ ماده روز شنبه (۲۶ نوامبر/۶ آذر) در مجلس عراق به تصویب رسید که قانون هیئت حشد الشعبی نامیده شد و نیروهای این گروه شیعی را در شمار نیروهای رسمی دولت عراق قرار می‌دهد.
این قانون که در مرحله تکوین خود، با مخالفت کردها نیز روبرو بوده، در غیاب نمایندگان اهل سنت به تصویب رسید. کردها و سنی‌ها در عراق معتقدند که ادغام حشد الشعبی در ارتش این کشور به طایفه‌گرایی و اختلافات فرقه‌ای و مذهبی دامن خواهد زد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی نوشت که در جلسه پارلمان عراق، نمایندگان اهل سنت که بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند از حضور در جلسه خودداری کردند: «این امر می‌تواند در آینده به تنش‌های سیاسی به ویژه در استان نینوا و موصل دامن بزند.»
در ۱۱ بند این مصوبه، حقوق و اختیاراتی برای حشد الشعبی به عنوان تشکیلات بسیج مردمی در نظر گرفته شده است. از جمله این اختیارات، "ممانعت از تهدیدهای امنیتی و تروریستی" علیه عراق و "حق استفاده از قدرت برای آزادسازی شهرها" است.
این مصوبه متقابلا حقوقی برای نفرات حشد الشعبی در نظر گرفته که شامل تامین ملزومات و نیازهای گروه‌ها و تشکیلات نظامی بسیج مردمی، برخورداری از حقوق بازنشستگی و امتیازات نیروهای وزارت دفاع و کشور است.
اعلام شده که یکی از اهداف این قانون تامین مسائل مالی و حقوقی تشکیلات و گروه‌های بسیج مردمی در عراق بوده است.
حشد الشعبی زیر نظر و ریاست مستقیم نخست وزیر عراق کار می‌کند. هادی العامری، یکی فرماندهان آن از افراد نزدیک به جمهوری اسلامی است.
ایران حامی نیروهای حشدالشعبی است و موفقیت‌های این گروه در عملیات آزادسازی موصل در رسانه‌های این کشور به‌شکل ویژه‌ای برجسته می‌شوند. هادی عامری که دبیرکل سپاه بدر عراق است، در تمجید از "مشاوران ایرانی" و مقامات سپاه قدس گفته است: «باید در برابر آنها با احترام ایستاد زیرا اگر آنها و قاسم سلیمانی نبودند، اکنون همه عراق تحت سیطره داعش بود. مردم عراق باید برای تشکر از این قهرمان مجسمه‌ای برایش بسازند.»
این در حالی است که غیرنظامیان سنی در استان انبار، حشد الشعبی را متهم کرده‌اند که در عملیات آزادسازی فلوجه به آزار و شکنجه آنها به ظن همدستی با داعش پرداخته است.
شواهدی نیز از اذیت و آزار مردم سنی آمرلی و تکریت از سوی نیروهای حشد الشعبی در زمان تصرف این دو شهر، نزد سازمان‌های حقوق بشری مستند شده‌اند.