ادامه‌ی بحران سیاسی در ترکیه
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۶, یکشنبه
در تركيه تلاش هاى دولت اسلامى محافظه كار اين كشور در دومين دور رأى گيرى در مجلس براى به كرسى نشاندن كانديداى رياست جمهورى خود با شكست روبرو شد. نامزدى عبدالله گل، وزير امور خارجه دولت فعلى براى مقام رياست جمهورى در اين دور نيز نتوانست نظر اكثريت نمايندگان پارلمان تركيه را به خود جلب كند و به تصويب آنان برسد.
امروز يكشنبه نمايندگان اپوزيسيون در مجلس تركيه با عدم شركت در رأى گيرى براى بار دوم اجازه ندادند نامزدى عبدالله گل به عنوان تنها كانديداى مقام رياست جمهورى اين كشور به تصويب برسد. در مجموع فقط ۳۵۱ نماينده در جلسه امروز مجلس حضور داشتند، در واقع ۱۶ نفر كمتر از حد نصاب قانونى براى رأى و به معنى عدم حضور حداقل دو سوم نمايندگان در انتخابات . حال دوباره شرايطى درست مانند اولين دور رأى گيرى در ۲۷ آوريل در تركيه بوجود آمده است . بدنبال اعلام نظر نمايندگان، عبدالله گل نامزدى خود براى مقام رياست جمهورى پس گرفت ولى همزمان اظهار داشت كه اگر انتخابات رياست جمهورى مستقيم در تركيه صورت گيرد و مواد قانون اساسى در اینباره تغيير كنند، او دوباره كانديد مقام رياست جمهورى خواهد شد.
با پايان يافتن اين دور از انتخاب رياست جمهورى، هنوز روشن نيست كه اوضاع در اين كشور چگونه پيش خواهد رفت. دوره رياست جمهورى احمد نجدت سزار در هر صورت در پانزدهم ماه مه، يعنى امروز خاتمه يافته است. احتمالا او تا زمان انتخاب رئيس جمهور بعدى به كار خود ادامه خواهد داد. از سوى ديگر حزب حاكم عدالت و توسعه بر اين مسئله تأكيد كرده كه يك نماينده موقت وظايف رياست جمهورى را تا تعيين شدن وضعيت انتخابات بعدى برعهده خواهد گرفت و بنا به قوانين موجود اين شخص سخنگوى مجلس تركيه، بولنت آرينج خواهد بود.
گذشته از كشمكش هاى سياسى موجود ميان احزاب مختلف اين كشور بعيد به نظر مى رسد كه در اين شرايط تغييراتى در قانون اساسى به تصويب برسد و امكان انتخاب مستقيم رئيس جمهور را توسط مردم بوجود آورد. اين قدم بزرگى در جهت گام برداشتن به سوى دموكراسى در تركيه خواهد بود . باز هم در اين كشور تركيب نمايندگان مجلس است كه مشى سياسى كشور را تعيين خواهد كرد. با توجه به اينكه شركت نمايندگان احزاب سياسى در مجلس منوط به داشتن حداقل ده درصد از آراء انتخاباتى است، مشخص مى شود كه فقط احزاب بزرگ خواهند بود كه مى توانند تصميم نهايى را در انتخاب رئيس جمهور بگيرند. اين درحالى است كه حدود ۷۰ درصد مردم خواستار انتخاب مستقيم رئيس جمهور هستند.
براى تغيير قانون اساسى دو سوم آراء نمايندگان مجلس ضرورى است. در كنار ۳۵۱ نماينده حزب حاكم عدالت و توسعه، ۲۰ نماينده از حزب زبان مادرى ANAP نيز نظر موافق خود را با لزوم تغيير قانون اساسى اعلام كرده اند. بدين ترتيب بطور نظرى آراء دوسوم نمايندگان موجود است. اگر اين قانون پيش از ۲۲ ماه جولاى، تا تقريبا دو ماه و نيم آينده در مجلس به تصويب برسد، انتخابات پارلمان تركيه و رياست جمهورى اين كشور همزمان در اين تاريخ صورت خواهد گرفت.