ادارات هم زنانه - مردانه مى‌شوند!
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۴, جمعه
طرح مبارزه با دگر‌پوشان يا آنطور كه در ايران ناميده مى‌شوند: «بدحجابان» به ادارات هم كشيده شد. شوراى فرهنگ عمومى ايران كه زيرمجموعه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است طى ابلاغيه‌اى به وزارت كار، اين وزارتخانه را موظف كرده تا زمينه‌هاى اختلاط زنان و مردان را در محيط‌هاى كارى از ميان بردارد.
شوراى فرهنگ عمومى كه رياست آن را صفار هرندى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر عهده دارد، همزمان با شروع طرح مبارزه با بدحجابى، دستورالعمل‌هايى را به ادارات و سازمانهاى دولتى به منظور هماهنگى با اين طرح، ابلاغ كرده است.
طبق دستورالعمل جديد اين شورا، كليه ادارات موظفند زمينه اختلاط مردان و زنان را به حداقل برسانند. اين ابلاغيه، ادارات دولتى را موظف كرده تا چيدمان مبلمان ادارى را طورى طراحى كنند كه حدود شرعى بين زن و مرد رعايت شود و همچنين از به كارگيرى معمارى Open پرهيز كنند چرا كه اين نوع معمارى باعث اختلاط بيشتر زنان و مردان مىشود.
در بخش ديگرى از اين دستورالعمل كه به شهردارى‌ها ابلاغ شده است، مقرر گرديده تا به جاى تبليغات تجارى در معابر و خيابانها كه چهره‌ها را با آرايش غليظ و ظاهرى غيراسلامى نشان مى‌دهند، از آيات و روايات دينى و فتاوى مراجع و وصيت‌نامه آيت‌الله خمينى استفاده شود.
مطابق اين ابلاغيه همچنين وزارت بازرگانى بايد بر شيوه تزئين ويترين مغازه‌ها و مانكنهاى مورد استفاده در بوتيكها نيز نظارت دقيق داشته باشد.
سازمان مديريت نيز مكلف است هنگام استخدام زنان، به اصل حجاب توجه جدى داشته باشد. بر اساس اين ابلاغيه نيروى مقاومت بسيج نيز مأمور پژوهش‌هاى آسيب‌شناسى در مورد بدحجابى شده است.
اما آيا اين ابلاغيه به منزله يك قانون لازم‌الاجراست؟ نسرين ستوده حقوقدان، ابلاغيه ادارى را به شرط مغاير نبودن با قانون لازم‌الاجرا مى‌داند. به اعتقاد او اين دستورالعمل مغاير با قانون اساسى است:
«هر ابلاغ يا مصوبه‌ى دولتى حتا آيين‌نامه‌هاى هيات وزيران تا جايى قدرت قانونى دارند كه مغاير با قانون مصوب مجلس نباشند. در اينمورد خاص چنانچه چنين لايحه‌اى به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده باشد، به دليل اينكه به گونه‌اى رفتار تبعيض‌آميز نسبت به زنان را در واقع تبليغ مى‌كند مى‌تواند مغاير با قانون اساسى تلقى بشود، چون در قانون اساسى ايران گفته شده كه زنان مساوى با مردان هستند و هرگونه تبعيض نسبت به آنها را منع كرده است».
اين حقوقدان سپس به اين نكته اشاره مى‌كند كه اصولا شوراى عالى انقلاب فرهنگى حق قانونگذارى ندارد و اين حقى است كه تنها در اختيار مجلس گذاشته شده است:
«سالهاست كه اين بحث در ايران رايج است كه آيا شوراى انقلاب فرهنگى حق قانونگذارى دارد. اگر چنين است پس جايگاه مجلس شوراى اسلامى كجا قرار مىگيرد. اين بحثى‌ست كه سالها پس از تشكيل شوراى انقلاب فرهنگى در ايران جريان داشته است. حتما با توجه به قانون اساسى بايد قائل به اين باشيم كه ما يك قوه قانونگذار در ايران داريم و آن مجلس شوراى اسلامى است. جز اين هيچ نهاد ديگرى حق قانونگذارى در ايران را ندارد و از جمله شوراى انقلاب فرهنگى هم قانونگذارى ندارد».
اجراى طرحهاى جداسازى زنان و مردان از اوايل انقلاب و در درجه اول با مدارس آغاز شد و كم‌كم دامنه آن به حوزه‌هاى عمومى‌تر مثل اتوبوسها كشيده شد. اما آيا چنين طرحى در ادارات هم قابل اجراست؟ نيره توكلى، جامعه شناس معتقد است از نظر عملى اين طرح نمى‌تواند به مرحله اجرا درآيد:
«هيچ طرحى از اين لحاظ كه بخواهد جداسازى بشود، مثلا دانشكده‌هايى كه بخواهد جداسازى شود يا فرض كنيم اختصاص داده مىشود به اينكه تربيت پزشك بكند براى زنها، تقسيم كارهاى تخصصى و تخصص‌ها به گونه‌اى نيست كه اين كار امكانپذير باشد و عملا اين طرحها هميشه شكست خورده و الان هم بهرحال باز يك طرحهايى‌ست كه ممكن است هزينه‌ى بسيارى ببرد و با شكست مواجه بشود. و جامعه ايران هم جورى نيست كه مثلا فرقى داشته باشد با جاى ديگر كه تصور بشود مثلا اگر اينجورى باشد بهتر است. اتفاقا زنها و مردهاى ايرانى الان خب در كنار همديگر دارند كار مى‌كنند. سالهاست اينطورىست، عادت كرده‌اند و اينجورى نيست كه خطرى در محيط ادارات يا تاكسى‌ها باشد و اگر جايى باشد كه اين خطرات باشد، ريشه‌اش از جاى ديگرى‌ست».
مطابق معيارهاى جهانى هر عملى كه باعث جداسازى انسانها اعم از دو جنس يا دو نژاد شود، تبعيض به حساب مى‌آيد. نسرين ستوده اين دستورالعمل را مصداق تبعيض جنسيتى مى‌داند:
«اصولا به لحاظ اجتماعى هر نوع جداسازى يا رفتارهايى كه زنان و مردان را از هم تفكيك بكند مى‌تواند بعنوان يك رفتار تبعيض‌آميز تلقى بشود. آنچه در جامعه اهميت دارد زندگى مسالمت‌آميز و توام با اخلاق انسانى اين دو جنس هست كه متاسفانه روى اين قضيه هيچ كوششى نمىشود و هيچ به اصطلاح رفتار مورد انتظار از مردان در جامعه تبليغ نمىشود و بطور مداوم انتظارات جامعه از زنان مطرح مىشود كه اين همواره مورد اعتراض ما بوده».
اما مسئولين حكومتى ادعا دارند كه چنين طرح‌هايى براى مبارزه با ناهنجاريهاى اجتماعى مثل فساد و فحشا اجرا مىشود. نيره توكلى با نگاه جامعه‌شناسانه به اين موضوع مى‌پردازد و معتقد است ريشه اين ناهنجاريها در بدحجابى نيست كه با مبارزه با آن اين معضلات هم حل شود:
«بستگى دارد به اينكه ريشه‌ى ناهنجاريها را از كجا بدانيم. مسلما ريشه‌ى ناهنجاريها از بدحجابى بهيچ وجه نيست. ريشه ناهنجاريها از فقر است، از اختلاف طبقاتى‌ست، از عدم امنيت شغلى‌ست، از عدم دسترسى مردم به راههاى متعارف و سالم كسب درآمد است. ضمن اينكه خوب الان زمينه‌ى اشتغال‌زايى دارد بشدت كاهش پيدا مى‌كند».
به عقيده كارشناسان، اين طرح يا ابلاغيه يا دستورالعمل، هرچه كه باشد در صورت اجرا مى‌تواند مشكلات زيادى را در ادارات و سازمانها به وجود آورد. اداراتى كه هم‌اكنون نيز به شهادت آمار، كمتر مراجعه‌كننده‌اى را راضى به بيرون مى‌فرستند.
ميترا شجاعى (دویچه وله)