1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

احضار و بازداشت معلمان ایرانی در ابوظبی

SH ۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه

در پی بازداشت ۹ معلم ایرانی در ابوظبی به دست پلیس امارات متحده عربی، ۱۳ معلم دیگر نیز به دادگاه احضار شدند. نداشتن ویزای کار در العین ابوظبی دلیل این بازداشت‌ها و احضارها عنوان شده است.

https://p.dw.com/p/1GmX7
عکس از آرشیوعکس: Reuters

۱۳ معلم زن ایرانی در العین ابوظبی به دلیل نداشتن ویزای کار در این منطقه به دادگاه احضار شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، "یک مقام آگاه" ضمن اعلام این خبر از احتمال بازداشت این معلمان خبر داده است.

چهارشنبه گذشته (۱۵ مهر/ ۷ اکتبر) نیز ۹ معلم مرد ایرانی به اتهام "اقامت و کار غیر قانونی در العین" حین تدریس در سر کلاس درس بازداشت و به زندان منتقل شدند.

"مقام آگاهی" که نامش فاش نشده گفته که طبق قوانین کشور امارات باید برای اقامت و کار در هر یک از نواحی این کشور مجوز جداگانه داشت و معلمان بازداشت شده تنها ویزای دوبی را داشتند.

وزارت امور خارجه ایران پس از این اقدام پلیس امارات، کاردار این کشور در تهران را فراخواند. کاردار امارات در غیاب سفیر این کشور، بالاترین مقام سفارت امارات در تهران است.

بیشتر بخوانید: ناامنی گردشگران ایرانی در دوبی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات نیز پس از اطلاع از این موضوع پیگیری آن از طریق مقامات امارات و تلاش برای آزادی این معلمان را آغاز کرده است.

معلمان بازداشت‌شده چندین سال است که در مدارس امارات مشغول تدریس هستند با این حال مقامات قضایی ابوظبی مجوز آنها برای تدریس در این منطقه را نامعتبر دانسته و آن را تنها برای دوبی معتبر می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این معلمان از سال‌های گذشته با مجوز کار و اقامت دوبی در ابوظبی نیز تدریس می‌کردند و تا کنون مشکلی در این زمینه نداشتند.

تابستان سال ۱۳۹۲ نیز کشور امارات بدون ذکر دلیل شروع به اخراج ایرانیانی کرد که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال بود در دوبی اقامت داشتند. وزارت امنیت امارات در آن زمان طی تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می‌خواست با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان را توقیف و اقامت آنان را نیز لغو می‌کرد و بعد یک فرصت دو هفته‌ای یا یک ماهه به آنان می‌داد تا از امارات خارج شوند.

این موضوع به مجلس ایران کشیده شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آن را بررسی کرد. مدتی بعد معاون حقوقی، کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزیر خارجه اعلام کرد که روند اخراج ایرانیان از امارات متوقف شده و ماموران اماراتی به هم‌وطنانی که قبلا به اداره اقامت و پلیس فراخوانده شده بودند، اعلام کردند که اقامت آن‌ها تا اطلاع ثانوی بلامانع است.