ابهام در مورد داراییهای ایران در اروپا
۱۳۸۷ خرداد ۲۹, چهارشنبهدامنهی تحریمها علیه ایران هر روز گستردهتر میشود. این تحریمها به دنبال ارجاع پروندهی هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور سه قطعنامهی این شورا صورت میگیرد، و قصد آن فشار بر جمهوری اسلامی برای شفافسازی فعالیتهای هستهایاش عنوان میشود. در روزهای گذشته اخبار متفاوتی در مورد تشدید تحریم بانکهای ایرانی و مسدود کردن داراییهای ایران در اروپا منتشر شده. سهشنبهی گذشته، ۲۱ خرداد، آمریکا و اتحادیه اروپا با صدور بیانیهی مشترکی اعلام کردند که فشار بر سیستم بانکی ایران را افزایش خواهند داد. ظاهرا بستن سه شعبهی اصلی بانک ملی در پاریس، هامبورگ و لندن و مسدود کردن داراییهای ایران بخشی از برنامههای مورد توافق طرفین محسوب میشود.
مسدود کردن دارایی بانک ملی
همزمان با این تحولات، گردون براون نخست وزیر انگلیس روز ۲۷ خرداد، پس از دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده از قصد این کشور برای مسدود کردن داراییهای بانک ملی خبر داده است. آمریکا از حدود یک سال پیش تلاشهای یکجانبهای را برای تحت فشار قراردادن موسسههای مالی و اعتباری که به ایران تعلق دارند یا با این کشور در ارتباط نزدیک هستند در پیش گرفته است. اکنون اتحادیهی اروپا خود را آماده میکند در این راه به ایالات متحده بپیوندد.
قطعنامهی ۱۸۰۳ شورای امینت سازمان ملل از دولتها میخواهد در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی که با ایران مبادلات تجاری دارند هشیاری به خرج دهند و مراقب همکاری با بانکهای ایرانی به ویژه صادرات و ملی باشند.
اخبار ضدونقیض
جمهوری اسلامی مدتهاست بررسی راههای مختلف برای کماثر کردن تحریمها را در دستور کار دارد. منابع خبری غربی هفتهی گذشته ادعا کردهاند، قرار است به دستور مستقیم رئیس جمهور محمود احمدینژاد داراییهای ایران از بانکهای اروپایی بیرون کشیده شود. در حالی که اتخاذ چنین سیاستهایی به سه سال پیش باز میگردد محسن طلایی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، بیستم خرداد، در گفتوگو با شبکه خبری جوانان ایران اسلامی (برنا) از عملی شدن این برنامه خبر داده و جزییاتی از آن را برملا کرد. او گفت: «بخشی از داراییهای ارزی ایران در بانکهای اروپایی به دارایی واقعی مانند طلا و سهام تبدیل شده و بخش دیگری از آن به بانکهای آسیایی منتقل شده است.»
طلایی در ادامه تاکید کرد: «دولت ایران حسابهایش را در بانکهای اروپایی نبسته بلکه حداقل نقدینگی مورد نیاز را در این حسابها نگه داشته تا این حسابها بسته نشوند و در صورتی که دولتهای اروپایی حکم به مسدود کردن این داراییها بدهند، ضرری متوجه ایران نشود.»
روز گذشته (۲۸ خرداد) رویترز در خبری که منبع آن ذکر نشده اعلام کرد: «ایران به منظور اجتناب از مسدود شدن حسابهای بانکی خود به دلیل تحریمهای احتمالی جدید، حدود ۷۵ میلیارد دلار از داراییهای خود را از بانکهای اروپایی خارج کرده است.»
هفتهی پیش نیز برخی از روزنامههای انگلیسی از قول دیپلماتهای غربی خبرهایی در این زمینه انتشار داده بودند. در حالی که این خبرها و دستور رئیس جمهور مبنی بر انتقال داراییها در رسانههای داخلی منعکس و از سوی مقامهای مسئول تکذیب نشده، روز گذشته مدیرعامل بانک ملت هرگونه جابهجایی داراییهای ایران را انکار کرد. علی دیواندری به ایسنا گفت: «دارایی بانکهای ایرانی از بانکهای اروپایی به کشور یا سایر کشورها منتقل نشده و نخواهد شد.»
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این که موضوع جابهجایی داراییها مطرح نیست و دلیلی هم برای آن وجود ندارد، ادعا کرد: «بانکهای ایرانی در ارتباط با بانکهای خارجی مشکلی ندارند.»
با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان و برنامههای غرب برای تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، وضعیت داراییهای ایران در اروپا همچنان در ابهام قرار دارد.