آیا اعدام به مجازاتی روزمره در ایران تبدیل می‌شود؟
۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه
امروز (۴ بهمن ۸۹/۲۴ ژانویه ۲۰۱۱) شش نفر دیگر در ایران اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدام‌ها در ایران طی یک ماه اخیر از مرز ۱۰۰ نفر گذشت.
در اولین ساعات امروز جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌‌آقایی به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و چهار نفر به نام‌های امید برک، قوام عطاکش‌زاده، مصطفی کریمی‌خانقاه و رضا دهقان به خاطر جرایم جنسی به دار آویخته شدند.
بنا بر اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو عضو سازمان مجاهدین «در اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس ارتباط داشته‌اند.»
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «همسرم را بدون اینکه به ما و وکیلش اعلام کنند اعدام کردند. سه‌شنبه هفته گذشته همسرم را بر می دارند می‌برند و از او می خواهند که مصاحبه بدهد. بازجو به او می‌گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته اعدامت می‌کنیم. همسرم با مصاحبه موافقت نمی‌کند و از آنجا می‌برند او را به اجرای احکام و طناب دار را گردنش می‌اندازند اما بعد منصرف می‌شوند و او را برمی‌گردانند. ظاهرا یک معجزه محسوب می‌شده است.»
ولی این معجزه‌ای فقط برای چند روز بود. به گفته رودابه اکبری، جعفر کاظمی را امروز ساعت چهار صبح اعدام کردند، به دلیلی واهی: «هیچ مدرکی نداشتند و فقط به خاطر چند تا عکس و یا ویدیویی که از تجمعات بعد از انتخابات گرفتند و فرستادند. آیا این حکمش اعدام است؟ طبق خود قانون اساسی… خودشان کسی که تبلیغ علیه نظامی می کند حکمش شش تا یک سال زندان است.»
«از سرگرفتن اعدام‌های سیاسی»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «متأسفانه این نوع برخورد در جمهوری اسلامی تازه نیست. در دههی ۶۰ هم هرنوع ارتباطی با سازمانهای بهاصطلاح و به قول آنها، "گروههای محارب" بهشدت سرکوب میشد. از سر گرفته شدن این نوع اعدام‌های سیاسی هم در سیاست سرکوبی که متأسفانه در جمهوری اسلامی دیگر سکهی رایج شده است، تازگی ندارد»
روند اعدام‌ها در چند سال اخیر رو به افزایش بوده است. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: « آمارهای سازمانهای بزرگ حقوق بشر، تعداد اعدام‌ها در ایران را طی سالهای نخستین دههی ۲۰۰۰، معمولاً چیزی حدود زیر ۲۰۰ نفر در سال نشان میداد. ولی در سه چهار سال اخیر، این آمار به مراتب بیشتر است و به حدود ۳۰۰ اعدام در سال میرسد و حتی سال گذشته مسیحی بهطور متوسط، در روز یک نفر در ایران اعدام شده بود. یعنی حدود ۳۵۰-۳۶۰ اعدام در ایران داشتیم. این آمار باز رو به افزایش است.»
به نظر عبدالکریم لاهیجی افزایش اعدام‌های سیاسی به خاطر این است که جامعه ایران پس از انتخابات گذشته « هرگز ساکت نشده است و حکومتیان فکر میکنند با بالا بردن تب سرکوب، یعنی شدت عمل بیشتر، بتوانند جو را مساعد کنند. پس از راهپیمایی روز عاشورا، بلندگوهای نمازجمعه شروع کردند به سر دادن شعارهایی مبنی بر اینکه باید اعدام‌ها از سر گرفته شوند و دوباره همان سرکوب دههی ۶۰ برقرار شود.»
اشاره او به چهره‌هایی مانند روح‌الله حسینیان، حمید روحانی و مصطفی پورمحمدی است و یا روحانیانی مثل احمد جنتی، احمد خاتمی و یا علم‌الهدی که هر معترضی برای‌شان «مهدورالدم» به شمار می‌رود.
حذف آگاهی از رفتارهای اجتماعی
با وجود این، بیشترین مجازات اعدام در موج به راه افتاده کنونی، در رابطه با مواد مخدر، قتل و "جرایم جنسی" بوده است. به نظر فرامرز قره‌باغی، جامعه شناس و استاد دانشگاه این نشاندهندهی عمق وضعیت نابههنجار و فاجعهای است که در ایران وجود دارد و آن حذف آگاهی از رفتارهای اجتماعی مردم است.
این جامعه‌شناس می‌گوید: « بر مبنای آماری که از "مرکز مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام" داریم، ۳۰درصد جوانهای ایرانی، صفردرصد درآمد دارند. چه انتظاری می‌شود از جامعه‌ای داشت که ۳۰درصد از جوانهای آن، صفردرصد درآمد دارند. طبیعی است که چنین جوانی ریسک و خطر رفتار مجرمانه را میپذیرد، برای اینکه باید شکماش سیر شود. در جامعه‌ای که بیش از حد محرومیتهای جنسی وجود دارد و رفتارهای جنسی در قالبهای ایدئولوژیک آن کنترل می‌شود، طبیعی است که چنین اتفاقاتی به نسبت جوامع دیگر، بیشتر رخ دهد.»
فرامرز قره‌باغی معتقد است که مجازات‌های سختگیرانه موجب کاهش بزه و جرم در چنین جامعه‌ای نمی‌شود: « همانطور که در دورهی آقای خلخالی، زمانی که ایشان با شدت و حرص بیشتری اعدام میکرد و افراد زیادی را در دادگاههایی با کمترین استانداردهای حقوقی به دست جوخههای اعدام میسپرد، نتایجی در بر نداشت. دیدیم که همچنان میزان مواد مخدر و تعداد معتادان و قاچاقچیان رو به افزایش گذاشت و این اعدام‌ها نتایجی را که دستگاه قضایی در انتظارش بود، به‌بار نیاورد. تعداد مجرمان، تعداد معتادان و تعداد قاچاقچیان همچنان به نسبت افزایش جمعیت، رو به افزایش خواهد بود. این نخستین واکنشی است که دستگاه قضایی نشان میدهد، در حالی که باید آخرین واکنش باشد. ما باید تحلیلهای آسیبشناسانه داشته باشیم که متأسفانه در دستگاه قضایی و پلیس ما، آسیبشناسی هیچ جایی ندارد.»
عبدالکریم لاهیجی نیز در این باره می‌گوید: « تعداد محکومان مواد مخدر در ایران، روز بهروز رو بهافزایش است. خودشان چند وقت پیش اعلام کردند که طی سال گذشته، تعداد این محکومان نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان میدهد که سیاست جمهوری اسلامی در بهاصطلاح "مبارزه با مواد مخدر" و بهطور کلی در ارتباط با مبارزه با جرم و جنایت شکست خورده است. یعنی در عمل معلوم شده که قانون مجازات اسلامی که بیش از سه دهه است بهطور آزمایشی در ایران اعمال می‌شود، نه فقط در مبارزه با جرم و جنایت کارساز نیست که خودش محرک ایجاد جرم و جنایت می‌شود. بهخاطر اینکه به همهگونه اعمال خشونت جنبهی حقوقی و قانونی داده است.»
«با این قوانین قضات مجبورند اعدام کنند»
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم به خطر گسترش اعتیاد در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید «توزیع و پخش این مواد در ایران آنقدر زیاد شده که در حال حاضر این مسئله، به عنوان خطری برای تمامی خانوادههای کشور مطرح است و اساساً از این جهت، تأمینی برای آنها وجود ندارد که فرزندانشان معتاد نشود.»
این حقوقدان اضافه می‌کند که قوانین هم جای زیادی برای مانور نگذاشته‌اند:«در ایران قوانینی که مربوط به مواد مخدر است، بهطور صریح و قطعی صادر شده و هیچ مرجع تجدیدنظر برایش باقی نگذاشته‌اند. چون در قوانین هم برای میزان مشخصی از مواد مخدر حکم اعدام تعیین شده، قضات دادگاهها موظف هستند بر اساس قانون رسیدگی کنند و در این مورد نمیتوانند تخطی کنند. به این جهت، آنچه موجب صدور حکم اعدام می‌شود، قانونی است که به تصویب رسیده و نه خطا، تخلف و یا شدت عمل قضات.»
فرامرز قره‌باغی به ضرورت بازخوانی قوانین جزایی و انطباق آن با مفاد منشور حقوق بشر اشاره می‌کند و معتقد است که «بسیاری از مجازات‌های موجود در ایران با جرایم مرتکب شده تطابق ندارند.» این جامعه‌شناس هم چنین با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه بخصوص «درجرایم بزرگ و جرایمی که احتمال اعدام دارند» ، این را لازمه پیشگیری از تضییق حقوق هر متهمی می‌داند.
مریم انصاری
تحریریه: مهیندخت مصباح