آنه لوتکس: سنگسار، وحشیانه‌ترین شکل مجازات مرگ است

قوه قضاییه ایران‌، سال‌هاست بر این نکته تاکید می‌ورزد که، با وجود معتبر بودن قانون سنگسار، حکم آن حداقل در پنج سال گذشته، به مرحله اجرا در نیامده‌است. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هفته‌ی گذشته خبر سنگسار مردی را در تاکستان قزوین تایید کرد. جعفر کیانی، مردی که متهم به زنای محصنه بود، سنگسار شد. مکرمه ابراهیمی، متهم دیگر پرونده، هم‌چنان در انتظار اجرای حکم خود به‌سر می‌برد.

در این راستا با آنه لوتکس (Anne Lütkes)، وکیل و عضو حزب سبزهای آلمان که چندی به سمت وزیر دادگستری، زنان، جوانان و خانواده در ایالت شلزویگ‌هلشتاین ((Schleswig-Holstein، اشتغال داشته است، گفتگویی داریم.

آنه لوتکس متولد ۱۹۴۸ در شهر برگیش گلادباخ (Bergisch Gladbach) است. پس از به پایان بردن دانشکده‌ی حقوق خود، مشغول وکالت در شهر کلن می‌شود. لوتکس متخصص حقوق خانواده است و خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «من از جنبش حقوق شهروندی می‌آیم.» او در سال ۱۹۸۹، کاندیدای اول سبزها در شهر کلن بود. سپس رئیس فراکسیون این حزب در شهرداری کلن می‌شود.

در آغاز سال ۲۰۰۰ تا اواسط سال ۲۰۰۵، در کابینه‌ی ائتلافی سبزها و سوسیال دموکرات‌ها با سمت وزیر دادگستری، زنان، جوانان و خانواده به شهر کیل می‌رود.

او تا ماه مه ۲۰۰۶ رییس فراکسیون سبزها در شورای ایالتی شلزویگ‌هلشتاین (Schleswig-Holstein) بوده است. لوتکس در حال حاضر با کمیته‌ی آلمانِی یونیسف همکاری می‌کند و هم‌چنان در زمینه‌ی حقوق کودکان و زنان فعال است.

دویچه وله: سنگسار در قرن بیست و یکم! به عنوان حقوقدان و وزیر پیشین دادگستری در این رابطه چه چیزی به‌نظرتان می‌رسد؟

آنه لوتکس: قرون وسطایی! من مخالف هرگونه مجازات مرگ هستم. سنگسار، بی‌رحمانه‌ترین، ضد انسانی‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل مجازات مرگ است. مجازات‌های بدنی غیرانسانی، به نوعی، شیوه‌های شکنجه‌ اند که مخالف تمام مبانی حقوق بشرند. موافقتنامه‌ای که به ابتکار "کمیته‌ی شکنجه‌ی سازمان ملل" در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید، به حق از کشورهای عضو می‌خواهد، کشوری که این اصول را زیرپا می‌گذارد، مورد تحریم قرار دهند.

سنگسار شامل حال زنان و مردان، هر دو می‌شود. ولی مواردی که تا به حال شناخته شده‌، نشان می‌دهند که سمت و سوی اصلی این "مجازات "، علیه جنسی است که جنس دوم بودن را در هرم جنسیتی رد می‌کند و خواهان این است که خود، حق داشته باشد در مورد نیازهای جنسی‌اش تصمیم بگیرد.

تعیین مجازات سنگسار در تاریخ کهن شاید دلایل تاریخی و اجتماعی خود را داشته است. ولی جامعه‌ی جهانی چگونه می‌تواند در قرن کنونی، مشروعیت حقوقی این "جنایت حکومتی" را بپذیرد؟

.سنگساری که حتی موافق یکی از مقررات کیفری ایران و رأی دادگاه به مرحله اجرا در ‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، هم‌چنان مجازاتی غیرانسانی و وحشیانه باقی می‌ماند. هیچ کس نباید چنین قانون کیفری را بپذیرد. از این‌رو بسیاری از نمایندگان به‌اصطلاح افکار عمومی جهان آشکارا علیه این قانون کیفری اعتراض کرده‌اند. مثل ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، خانم لوئیزه آربور،( Louise Arbour)، رئیس "کمیته‌ی ایران" در پارلمان اروپا، خانم آنگلیکا بر، (Angelika Beer)، سازمان‌ عفو بین‌المللی با آن آکسیون "اقدام اضطراری" اش... و این‌ها تنها چند تا از این سازمان‌های معترض هستند که هم‌چنین علیه سنگساری که حکم آن داده شده، ولی هنوز به مرحله‌ی اجرا گذاشته نشده است، هم به شدت اعتراض کرده‌اند.

در اروپا و آلمان قرون وسطی نیز چنین قوانینی مثل "سوزاندن جادوگرها" رواج داشته است. قانون کیفری آلمان چگونه تکامل یافت و به شکل قانونی مدرن در آمد؟

"تعقیب جادوگران" در قرون وسطای مسیحی ـ اروپایی علیه زنان "نافرمانبردار" بود، یعنی زنانی که مثلاً شخصیتی مستقل داشتند، از نظر اقتصادی وابسته نبودند، دانش پزشکی داشتند و یا در ملاء عام، نظر خودشان را آزادانه ابراز می‌کردند.تمام ادیان اهل کتاب (یهودیت، مسیحیت و اسلام) بر عدم تساوی جنسیتی و تسلط مرد بر زن تأکید می‌کنند. از این ‌رو تشکیل "حکومتی غیرمذهبی" از درون جوامع اروپایی در عصر روشنگری، اهمیتی تعیین ‌کننده می‌یابد.

یک حکومت دموکراتیک، غیرمذهبی، بدون جهت‌گیری خاص و تنها پای‌بند به حقوق‌بشر،‌ بهترین تضمین برای حفظ حیثیت انسانی، چه برای زن و چه برای مرد، است. در پایان قرن نوزده، "جنبش زنان" اروپا برای کسب تساوی حقوق مدنی دست به مبارزه زد.

قانون امروزی آلمان و اتحادیۀ‌ی اروپا خود را ملزم کرده‌اند که تساوی حقوق انسانی هر دو جنسیت را رعایت کنند، همان‌گونه که در نطفه‌های دموکراتیک "جمهوری وایمار" دیده می‌شد. پس از شکست ناسیونال سوسیالیسم در آلمان در سال ۱۹۴۵، قانون اساسی‌ای تدوین شد که در آن رعایت حقوق بشر برای زن و مرد، به عنوان اصلی تغییرناپذیر پایه قرار داده شد.مجازات مرگ از بین رفت. حق انتخاب یکسان برای زن و مرد در نظر گرفته ‌شد.

در اثر مبارزات "جنبش زنان" در سراسر آلمان در سال ۱۹۴۸، ماده‌ی سه قانون اساسی به تصویب رسید. در این ماده آمده است: «زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند.» "در جمهوری وایمار" این تساوی تنها به "حقوق مدنی" مربوط می‌شد. ولی امروزه، بر پایه‌ی ماده‌ی سه، این "تساوی" معنایی همه‌ جانبه‌ دارد: مثلاً "تجاوز در زناشویی" مجازات دارد، زنای محصنه برای زن و مرد قابل تعقیب نیست، هم‌جنس‌گرایی برای هر دو جنس آزاد است. زنان می‌توانند در باره‌ی زندگی، شغل، تحصیلات، محل سکونت خود تصمیم بگیرند. حقوق زناشویی و خانوادگی بر پایه‌ی تساوی همه‌ی انسان‌ها تعیین می‌شود. حق سرپرستی فرزند مشترک تنها بر اساس تصمیم پدر صورت نمی‌گیرد. هیچ‌کس نباید به‌خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار بگیرد.

ایران موافقتنامه‌ی رعایت حقوق بشر سازمان ملل را امضاء کرده است. آیا تحریم‌هایی برای کشوری که مفاد این موافقتنامه را زیر پا گذاشته، وجود ندارد؟

زیرپاگذاشتن حقوق بشر به زیان زنان و بچه‌ها در دافور یا کنگو نشان می‌دهد که برای جامعه‌ی جهانی چقدر مشکل است، تحریمی را علیه "نسل کشی" وضع کند. مشکل‌تر از آن تحریم‌هایی است که علیه قوانین داخلی یک دولت به مرحله اجرا در می‌آید.

ایران در برابر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متعهد شده است، مجازات سنگسار را به اجرا در نیاورد. این به معنای آن نیست که "ناحق" به رسمیت شناخته می‌شود، تنها باید از اجرای آن صرفنظر کرد یا ‌ان را به تعویق انداخت؟

کارزار "سنگسار را برای همیشه متوقف کنید"، به حق خواستار آنست که رژیم ایران باید قانون سنگسار را ملغی کند. تعلیق گهگاه آن، بسته به زد و بندهای بین‌المللی، در امر قانونی بودن سنگسار تغییری ایجاد نمی‌کند. علاوه بر آن، امضای رهبری ایران پای این بیانیه‌ی بین‌المللی، به معنای متعهد ساختن قاضی‌هایی که چنین حکمی را، مثل حکم خانم ابراهیمی، صادر کرده‌اند، نیست!

زنی به نام مکرمه ابراهیمی در آستانه‌ی سنگسار شدن است، چه کار می‌توان برای او کرد؟

خانم ابراهیمی، همان‌طور که گفتم، از پشتیبانی اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ملل، سازمان عفو بین‌المللی و دیگر تشکیلات جهانی برخوردار است.من معتقدم که مداخله‌ها‌ی سیاسی کشورهایی چون آمریکا، آلمان و نروژ، آن‌طور که صورت گرفته، ضروری است. صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل و وزیر امور خارجه‌ی آلمان وظیفه دارند که فعالانه عمل کنند. علاوه بر این‌ها، باید همه در اعتراض جهانی به اجرای این مجازات بپیوندند.

آیا مرجع بین‌المللی‌ای وجود ندارد که شهروندان یک دولت بتوانند، وقتی از سوی حکومت خود مورد تضییق قرارمی گیرند، به آن مراجعه کنند؟

مفاد موافقتنامۀ حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا، نشان می‌دهد که چگونه جامعۀ جهانی باید و می‌تواند حقوق انسانها را حفظ کند. هر شهروند اتحادیۀ اروپا، چه زن و چه مرد، این حق را دارد که به "دادگاه اروپا" شکایت کند. چنین قانونی باید در چارچوب سازمان ملل متحد نیز، برای همه‌ی کشورها به اجرا در آید.