آغاز سركوب وب نويسان در شبكه اينترنت و قانون جرايم رايانه اى در جمهورى اسلامى
۱۳۸۳ مرداد ۱۶, جمعه
زمان انتخابات مجلس هفتم بدين سو افزايش يافته است. به نظر مى رسد که هيئت حاكمه ايران با “پيشنويس قانون مجازات جرائم رايانه اى” قصد دارد به اين سرکوب خود قانونيت بخشيده و آن توجيه حقوق كند.
مجتبى لطفى، وب نگار سايت نقشينه كه خود يك روحانى است، در پشت در های بسته ی دادگاه ويژه روحانيت به اتهام مقالات منتشر شده اش بر اساس همين مبانى حقوقى محاکمه شده است.
«مجتبى لطفى» روحانى و وب نگار سايت نقشينه و روزنامه نگار سابق روزنامه توقيف شده ی «خرداد» در اواخر ارديبهشت ماه در شهر قم دستگير شد. بر پايه اطلاعات «گزارشگران بدون مرز» اين وب نگارمعترض هفته گذشته در پشت در های بسته دادگاه ويژه روحانيت شهر قم به اتهاماتى چون «نشر اکاذيب و جاسوسى» بدون حضور وکيل مدافع محاکمه شده است. وی همچنين در طول مدت بازداشت ازحق ملاقات با خانواده و وکيل خود محروم بوده. يكى از مقالات مجتبى لطفى كه در سايت نقشينه انتشار يافته به “رعايت حقوق بشر در امور مربوط به علما و روحانيون” مى پردازد.
بايد اشاره كرد، خود سايت نقشينه(www.naqshineh.com) نيز به دليل انتشار مقالاتى در باره ی انتخابات مجلس هفتم، از اوا ئل فروردين ماه سال جاری مسدود و مسئولان آن از سوی دستگاه قضايى تحت پيگرد قرار گرفته اند.
گزارشگران بدون مرز با مطالعه متن کامل “پيشنويس قانون مجازات جرائم رايانه هاى” که در روزنامه های رسمى ايران به تاريخ دوشنبه، ۱۸ اسفندماه ۱۳۸۲ منتشر شده است، اعلام مى دارد که قانونى که در چارچوب اين پيش نويس تصويب شود، در عرصه آزادی بيان در اينترنت قانونى به شدت سرکوبگرانه است.
پيشنويس اين قانون در مورد انتشار و دسترسى به “داده هاى سرى در حال انتقال يا موجود در سيستم هاى رايانه ها يا مخابراتى يا حامل داده كه واجد ارزش براى امنيت داخلى يا خارجى كشور باشد” مجازات “حبس از يك تا سه سال” و در صورت قرار دادن داده هاى مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى، افشا و يا قرار دادن داده هاى مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها مجازات “حبس از پنج تا پانزده سال زندان” را پيش بينى مى کند.
اطلاعيه گزارشگران بدون مرز مى افزايد: در اين پيش نويس در مورد “محتويات مستهجن” که بصورت “نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى صريح انسان يا انسان با حيوان” نشان داده شوند، برای “هر كس که از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى محتويات فوق را در اختيار و يا توليد و يا منتشر سازد” مجازات “حبس از نود و يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات” در نظر گرفته شده است.
در مورد “نشر اکاذيب “ و يا “توهين” نسبت به رهبر جمهوری اسلامى و مقامات مسئول، فرد خاطى به شش ماه حبس و جزاى نقدى تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.