1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

۷ سال زندان برای منصور اسانلو و ابراهیم مددی

منصور اسانلو و ابراهیم مددی، از فعالان سندیکای شرکت واحد به ترتیب به ۵ و ۲ سال زندان محکوم شده‌اند. وکیل مدافع اسانلو می‌گوید که رأی اولیه از طریق مجاری قانونی به وکلای اسانلو ابلاغ نشده و حکم قطعی اشکال قانونی دارد

منصور اسانلو (چپ) و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

منصور اسانلو(چپ) و ابراهیم مددی، رئیس و معاون هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

اعلام حکم قطعی ۵سال زندان برای منصور اسانلو،رئیس هیأت‌مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد، و تعیین ۲ سال زندان برای معاون وی، ابراهیم مددی، در دادگاه بدوی، تعجب ناظران و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.

پرویز خورشید، وکیل مدافع منصور اسانلو می‌گوید استناد قضات صادرکننده رأی به این تبصره قانونی بوده که چون متهم دو وکیل دارد (آقایان مولایی و خورشید) و حکم اولیه را یکی از وکلا قرائت کرده بنابراین رأی دادگاه تجدیدنظر قانونی است. ولی آقای خورشید خلاف این نظر را دارد: « آقای دکتر مولایی حکم را قرائت کرده بودند ، ولی به آقای مولایی هم از مجاری قانون آیین دادرسی کیفری حکم ابلاغ نشده بود. اصولا طبق قانون باید رای به وکیل و به متهم ابلاغ بشود».

طبق گفته‌های آقای خورشید، یوسف مولایی وکیل دیگر اسانلو بعد از خواندن حکم اولیه، اعتراضیه‌ای به آن نوشته و ظاهرا قضات همان اعتراضیه را مبنای تشکیل دادگاه تجدیدنظر کرده و حکم قطعی را صادر کرده‌اند. این در حالی است که هیچیک از وکلای اسانلو در دادگاه تجدیدنظر حضور نداشتند: « از این لحاظ که حقوق موکل تضییع نشود، آقای مولایی اعتراضیه‌ای بعنوان تجدیدنظر داده بودند که لایحه مصروح اگر وقت رسیدگی بگذارند، در لایحه تجدیدنظر هم درخواست کرده بودند که تعیین جلسه بشود و مجددا از موکل دفاع بشود که این امر صورت نگرفت و بر مبنای همان لایحه آقای مولایی دادگاه بدوی پرونده را داده‌اند تجدیدنظر و حکم را تایید کرد. چون حکم به من ابلاغ نشده بود، من لایحه تجدید نظر نداده بودم و در دادگاه تجدیدنظر هم شرکتی نداشتم».

همسر اسانلو که اصلا انتظار صدور حکم ۵سال زندان برای همسرش را نداشته، معتقد است که اسانلو هیچ گناهی مرتکب نشده که به خاطر آن ۵سال در زندان بماند. وی همچنین از انتقال همسرش به اندرزگاه ۷ که بند زندانیان عادی و به گفته او اکثرا معتاد است، گله‌مند است. وی به نگهداری یک فعال کارگری در میان معتادان و خلافکاران به شدت معترض است.

پرویز خورشید، وکیل اسانلو معتقد است انتقال زندانیان به بندهای دیگر بسته به تصمیم مسئول زندان و بر اساس شرایط و شخصیت زندانی صورت می‌گیرد: « از نظر قانونی، زندان تابع مقررات خودش است. مسئولین زندان، زندانی‌ها را با توجه به شرایط و شخصیت زندانی‌ها و سن زندانی‌ها یا نوع جنسیت‌شان طبقه‌بندی می‌کنند و با توجه به شخصیتی که دارند باید مکانهای مناسبی در نظر گرفته بشود، برای سپری‌کردن دوران محکومیت».

خورشید می‌گوید اگر در ملاقات با اسانلو بر وی معلوم شود که این انتقال به ضرر موکلش بوده، قطعا به آن اعتراض خواهد کرد.

منصور اسانلو، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که دو سال پیش در پی اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد بازداشت شد، حدود سه ماه پیش مقابل منزلش برای سومین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

ابراهیم مددی سخنگوی سندیکای رانندگان شرکت واحد که در پی فراخوان تجمع در منزل اسانلو بعد از بازداشت غیر قانونی وی، دستگیر شد نیز به دو سال حبس محکوم شده است. البته این حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

پرویز خورشید در مورد حکم موکل دیگرش چنین می‌گوید: « در پرونده‌های امنیتی به آن صورتی که ما در پرونده‌های غیرامنیتی انتظار داریم، مقررات آیین دادرسی و قوانین بطور منظم و دقیق اجرا بشود، بخاطر مسایل امنیتی ما همیشه به نحوه‌ی رسیدگی نظر انتقادی داریم. اتهامی که الان به آقای مددی وارد شده است در این پرونده «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع در مقابل منزل آقای اسانلو» است، در صورتی که طبق گزارش پلیس اصلا تجمعی صورت نگرفته است».

به گفته خورشید، چهار نفر دیگری که به همراه آقای مددی دستگیر شده‌بودند با قرارهای سبک آزاد شده و برای یکی از آنان نیز قرار منع تقیب صادر شده است ولی برای ابراهیم مددی حکم دو سال زندان اعلام شده‌است.

این در حالی است که مددی به خاطر پرونده قبلی‌اش که شرکت در اعتراضات رانندگان شرکت واحد بود نیز به یک سال حبس محکوم شده ولی آن حکم هنوز به هیچیک از وکلای او ابلاغ نشده‌است.

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در اعتراض به حکم صادر شده برای منصور اسانلو و ابراهیم مددی و همچنین ادامه بازداشت محمود صالحی دیگر فعال کارگری که در زندان سنندج به سر می‌برد، فراخوانی را منتشر کرده‌اند.

امضاکنندگان این فراخوان خواهان اجرای معاهده‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار و همچنین اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی شده‌اند. طبق این اصل برپایی تشکل و تجمع‌های مسالمت‌ آمیز از حقوق اولیه شهروندان است.

این فراخوان به امضای صدها تن از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور رسیده و رونوشت آن نیز برای قوه قضائیه، مجلس و دولت جمهوری اسلامی ارسال شده‌است.

در همین زمینه: