1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

۲۵ کشور اتحادیه اروپا پیمان مالی تازه‌ای امضا کردند

کشورهای اتحادیه‌ی اروپا تصمیم دارند با درس‌آموزی از بحران بدهی‌ها سیاست صرفه‌جویی مالی سختی پیشه کنند. در نشست سران این کشورها در بروکسل، ۲۵ کشور عضو، پیمان مالی تازه‌ای امضا کردند.

در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که روز جمعه (۲ مارس/۱۲ اسفند) در بروکسل برگزار شد، از ۲۷ کشور عضو این اتحادیه ۲۵ کشور با پیمان مالی تازه‌ای که آلمان و فرانسه مطرح کرده بودند موافقت و آن را امضا کردند.

تنها دو کشور بریتانیا و جمهوری چک که در حوزه‌ی مالی یورو نیستند، به دلایل گوناگون با این پیمان مخالفت و از امضای آن خودداری کردند.

تعبیه‌ی ترمزی برای بدهی‌ها

کشورهایی که این پیمان را امضا کردند متعهد می‌شوند که سازوکار بازدارنده‌ای برای بدهی‌های مالی در سیستم حقوقی خود ایجاد کنند. طبق قاعده‌ای که در این زمینه درنظر گرفته شده است، از این پس بدهی‌های تازه این کشورها اجازه ندارد از مرز نیم درصد تولید ناخالص ملی فراتر رود.

اگر کشوری نتواند سازوکار بازدارنده‌ی افزایش بدهی‌های خود را طبق توافق انجام شده درست تعبیه کند، می‌توان از این کشور به دیوان‌عالی اروپا شکایت کرد. چنین شکایتی می‌تواند از سوی کشوری انجام گیرد که ریاست نوبتی شورای اتحادیه‌ی اروپا را برعهده دارد.

اگر در زمان شکایت، بریتانیا یا جمهوری چک، ریاست نوبتی شورای اتحادیه‌ی اروپا را برعهده داشته باشند، باید کشوری که رئیس نوبتی پیشین بوده یا رئیس بعدی شورا این کار را برعهده گیرد.

طبق این پیمان همچنین در آینده فقط کشورهایی می‌توانند از صندوق کمک مالی یورو کمک بگیرند که این پیمان را به تصویب پارلمان‌های خود رسانده باشند. این امر فشار بر ایرلند را افزایش خواهد داد که قصد دارد تصویب این پیمان را به همه‌پرسی بگذارد.

ایرلند هنوز به وام‌های کمکی صندوق موقت نجات اروپا وابسته است. اگر این کشور بخواهد کمک‌های تازه‌ای بگیرد باید تا آن‌زمان پیمان مالی جدید را تصویب کرده باشد.

سران کشورهای بلژیک و آلمان در حال امضای پیمان مالی تازه اتحادیه اروپا

سران کشورهای بلژیک و آلمان در حال امضای پیمان مالی تازه اتحادیه اروپا



مخالفان پیمان

بریتانیا با این پیمان مخالفت کرد زیرا دولت این کشور معتقد است که در قبال آن بازدهی وجود ندارد و نمی‌توان از طریق آن به تسهیلاتی در زمینه‌ی ضوابط بانکی یا بازارهای مالی دست یافت.

جمهوری چک نیز به این دلیل با امضای این پیمان مخالفت کرد که ضوابط این پیمان را به اندازه‌ی کافی سخت نمی‌داند. ولی پراگ اعلام کرده است که احتمالا بعدها به این پیمان خواهد پیوست.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، این پیمان را نقطه‌ی عطفی در تاریخ اتحادیه‌ی اروپا خواند و گفت این پیمان نشانه‌ی آشکاری است که باید خود را معطوف به آینده‌ی  یک اروپای سیاسی واحد کرد.

قرار است این پیمان حتی‌الامکان از اول ژانویه‌ی ۲۰۱۳ از قوه به فعل در آید. بدین منظور باید دست‌کم ۱۲ کشور حوزه‌ی مالی یورو این پیمان را به تصویب پارلمان‌های خود برسانند.

BM/MM