۲۰۱۳؛ سال تلاش "بهار عربی" برای خروج از بحران

سال ۲۰۱۳ در سوریه جنگ داخلی ابعاد باز هم گسترده‌تری یافت. خشونت بیشتر نیروهای رادیکال‌تری را که عمدتا به اسلام گرایان تندرو یا به القاعده گرایش دارند، میانه‌دار میدان نبرد کرد. این روند سبب شد که درگیری میان آنها با نیروهای غیرمذهبی مخالف رژیم اسد که عمدتا زیر لوای ارتش آزاد سوریه و ائتلاف ملی سوریه گرد آمده بودند، تشدید شود.

اینک بخش قابل اعتنایی از شمال و غرب سوریه در دست اسلام‌گرایان تندرو مانند جبهه اسلامی، جبهه‌النصره و دولت اسلامی شام و عراق است که از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حمایت می‌شوند.

همزمان ورود نیروهای حزب‌الله و درگیرشدن بیشتر نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای داخلی سوریه نیز اوضاع این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است. این در حالی است که در شمال شرق سوریه مردم کرد این نواحی بیش از پیش در حال ایجاد ساختارهایی هستند که معطوف به خودمختاری بیشتر و سست شدن رابطه با دولت مرکزی است.

در سال ۲۰۱۳ استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه از حالت خطر خارج شد و جنبه واقعیت گرفت. گرچه هنوز هم در باره عاملان این حملات ابهام و تردید وجود دارد، اما حمله شیمایی ماه اوت در حومه دمشق که پرتلفات‌ترین حمله بود می‌رفت که زمینه‌ساز حمله نظامی کشورهای غربی به مواضع و تاسیسات نظامی رژیم سوریه شود. در پی توافق آمریکا و روسیه بر سر خلع سلاح شیمایی سوریه و موافقت رژیم این کشور با این توافق خطر جنگ ملغی شد.

سال ۲۰۱۳ از جهت آوارگی مردم سوریه در نتیجه جنگ داخلی نیز بی‌سابقه بود. اینک دو میلیون و سیصد هزار سوری در کشورهای همسایه سوریه آواره‌اند و ۴ میلیون هم در داخل سوریه.

سازمان ملل و نهادهای امدادگر برای کمک‌رسانی اولیه به آوارگان سوری تقاضای شش و نیم میلیارد دلار کمک کرده‌اند که در تاریخ سازمان ملل بی‌سابقه است. این نهادها هشدار داده‌‌اند که اگر جنگ پایان نگیرد، در سال ۲۰۱۴ دو سوم مردم سوریه برای گذران زندگی خود به کمک محتاج خواهند بود.

موفقیت کنفرانس ژنو ۲ که قرار است ۲۲ ژانویه در مونترو در سویس برگزار شود، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. گرچه ظاهرا دیگر شرط برکناری اسد دستکم در کوتاه مدت خواست کشورهای غربی و اپوزیسیون سوری نزدیک به آنها نیست، برخی از نیروهای مسلح اسلامی تندرو که کنفرانس ژنو را تحریم کرده‌اند و نیز کشورهای عرب حامی آنها همچنان خواهان تحقق این خواست هستند. با مواضع امتناٰع‌آمیز این نیروها بعید نیست که هرگونه توافق این کنفرانس نیز در عمل با شکست مواجه شود.

مصر درگیر نبرد مرسی و سیسی

سال ۲۰۱۳ برای مصر نیز سالی با تلاطم‌های شدید سیاسی بود. این کشور که از اوایل سال ۲۰۱۰ و با سقوط حسنی مبارک وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی برای شکل‌دادن به آینده سیاسی خود شده است، اواسط سال ۲۰۱۳ با کودتای ارتش علیه محمد مرسی، رئیس جمهور کشور فاز دیگری از مناقشات سیاسی را تجربه کرد.

مرسی که در سال ۲۰۱۱ از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، به لحاظ شیوه زمامداری نتوانست وحدت ملی را ایجاد کند و به خصوص در زمینه تدوین قانون اساسی جدید زبان واحدی با مخالفان بیابد.

البته تظاهرات و اعتصابات مخالفان در برکناری مرسی بی‌تاثیر نبود، ولی ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی از این حرکات استفاده کرد تا با انجام کودتا مهر خود را دوباره بر سیاست‌گذاری‌ها در مصر بکوبد و اختیاراتش را که در پی به قدرت رسیدن مرسی تا حدودی محدود شده بود، احیا کند.

تحولات مصر جنبه منطقه‌ای نیز پیدا کرد و عربستان و کویت و امارات متحده که به طور سنتی با اخوان‌المسلمین روابط تنش‌آلودی داشته‌اند، به حمایت بی‌قید و شرط از اقدام ارتش و دولت منتصب آن برآمدند. ترکیه و قطر اما که از محمد مرسی و اخوان‌المسلمین حمایت می‌کردند، بازنده این ماجرا شدند و بازی را در صحنه سیاسی مصر به عربستان و متحدان آن باختند.

در این میان ارتش توانسته است از طریق دستگیری‌ها و محاکمات قضایی اخوان المسلمین را دست‌کم از فعالیت و اعتراض‌های علنی بازدارد، ولی این که این محدویت‌ها و سرکوب‌ها بر فعالیت یک حزب ۸۵ ساله و دارای نفوذ اجتماعی نقطه پایان بگذارد، محل تردید است.

ائتلاف داخلی که در مصر از اقدام ارتش حمایت کرد، طیف متنوعی را تشکیل می‌داد، از لیبرال‌ها جنبش جوانان ۶ آوریل تا تکنوکرات‌ها و بخش‌هایی از مسیحیان و مفتی‌های الازهر گرفته تا حزب سلفی نور که از عربستان خط و کمک می‌گیرد. این اتئلاف اما با سیاست‌های محدودساز ارتش و تشدید سرکوب وانسداد که حالا به سوی اعضای همین ائتلاف نیز سمت‌گیری کرده، روز به روز واگرایی تازه‌ای را تجربه می‌کند.

میزان مشارکت عمومی در رفراندوم ژانویه آینده برای قانون اساسی‌ای که دولت جدید تدوین کرده، نشان خواهد داد که بخش‌های مختلف مردم مصر تا چه حد از روندهای سیاسی جاری راضی‌اند. قانون اساسی جدید نسبت به قانون اساسی دوره محمد مرسی حقوق مدنی بیشتری را برای شهروندان تصریح می‌کند و نقش احکام مذهبی در آن تا حدودی کاهش یافته است، اما هم ارتش و هم پلیس دارای اختیارات وسیعی شده‌اند و از حوزه هر گونه نظارت پارلمانی و عمومی بیرون هستند.

لیبی و میدانداری شبه‌نظامیان

حضور ده‌ها گروه شبه‌نظامی مسلح در لیبی ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور را به مراتب وخیمتر از کشورهای درگیر «بهار عربی» (مصر و تونس) کرده است. در جریان سرنگونی معمرقذافی در سال ۲۰۱۱ گروه‌های شبه‌نظامی‌ای شکل گرفتند که رقم اعضای آنها تا ۵۰ هزار نفر برآورد می‌شد.

دو سال است که قذافی از قدرت حذف و کشته شده، ولی رقم یاددشده اکنون به ۲۵۰ هزار نفر رسیده که در ۱۷۰۰ دسته و گروه متشکل‌اند و عملا سنگی شده‌اند بر پای دولت مرکزی برای ایجاد ثبات و امنیت. سال ۲۰۱۳ سال اعتراض‌های مردمی علیه قدرت و فعال مایشایی این دسته‌جات بود که اغلب با تیر و گلوله به آنها پاسخ داده شد.

پلیس و ارتش در برابر غول شبه‌نظامیان به کوتوله شبیه‌اند. اغلب پیش می‌آید که بخشی از سربازانی که توسط دولت آموزش دیده‌اند و مسلح شده‌اند، با تسلیحات خود به دسته‌جات مسلح می‌پیوندند. تلاش دولت برای ادغام این دسته‌جات در نیروهای مسلح دولتی هم تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

برای فرماندهان این دسته‌جات حفظ امتیازها، پیشبرد منافع مربوط به قبایلی که از آن برخاسته‌اند یا کنترل بخشی از منابع نفتی مهمتر از توجه به مصالح ملی و کمک به ایجاد یک دولت باثبات است. بر بستر این هرج و مرج صدور نفت لیبی که منبع اصلی درآمد این کشور است به قدری محدود شده که دولت در سال ۲۰۱۳ مجبور شد به ذخایر ارزی خود متوسل شود.

محاصره دولت یا پارلمان و زیر فشار گذاشتن اعضای دولت و مجلس برای تحمیل نظرات و منافع خود به بخشی از رویکرد این دسته‌جات مسلح بدل شده است. تشدید گرایش به جدایی در شرق کشور نیز مزید بر علت شده است. به عبارتی شاید بتوان گفت که دوسال و نیم پس از سقوط دیکتاتور لیبی این کشور تنها بر کاغذ موجودیت و وحدت خود را حفظ کرده است.

در چنین شرایطی انتخاب کمیته ۶۰ نفره قانون اساسی در آغاز سال ۲۰۱۴ و روند کار آن با ابهامات و تردیدهایی روبروست.

در حالی که در مجلس نیروهای سکولار یا مذهبی‌های میانه‌رو اکثریت را دارند، شبه‌نظامیان اسلام‌گرا به تازگی توانسته‌اند با فشار و با کمک نمایندگان اخوان المسلمین و نیز با جلب شماری از نمایندگان مستقل در این مجلس قانونی را تصویب کنند که منبع هر گونه قانون‌گذاری در لیبی از این پس تنها شریعت اسلامی خواهد بود.

به حاشیه‌رانده‌شدن زنان در مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی ممنوعیت رانندگی برای آنها در مناطقی از لیبی نیز نشانه‌هایی از قدرت‌گیری نیروهای تندرو اسلام‌گرا تلقی می‌شود.

تونس در چنبره بحران سیاسی و اقتصادی

بحران سیاسی در تونس همچون مصر با تشدید بیکاری و فقر دور باطلی را ساخته‌ که نیروهای سیاسی در حال تلاش برای بیرون‌آوردن کشور از آن هستند. گردشگری که از منابع اصلی درآمد کشور بوده هنوز هم تقریبا تعطیل است و سرمایه‌گذاری خارجی هم به کندی و در ابعادی محدود انجام می‌گیرد.

در سال ۲۰۱۳ ترور دو چهره معروف اپوزیسیون سکولار در تونس بیش از پیش ورق را به ضرر سلفی‌های در حال قدرت‌گیری برگرداند. حزب اسلامی النهضه که اکثریت را در مجلس و دولت در دست داشت و به اهمال به واکنش در برابر تندروهای اسلامی متهم بود نیز نهایتا پذیرفت که دولت خود را منحل کند و در چارچوب یک دیالوگ ملی به ایجاد «دولت وحدت ملی» گردن گذارد.

این دولت قرار است راه را برای تدوین قانون اساسی، تغییر قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد بر مبنای قانون اساسی جدید هموار کند. به خصوص مشکلات اقتصادی بار گرانی بر دوش این دولت خواهند بود. اعتصاب‌ها و تظاهرات عمومی در گوشه و کنار کشور در اعتراض به وضع بد اقتصادی آن هم در حالی که دولت امکانات چندانی برای رفع این مشکلات ندارد، می‌تواند پروسه سیاسی آغازشده را با نوسان‌ها و دست‌اندازهای جدی روبرو کند.

با توجه به دشواری‌هایی که کشورهای درگیر در «بهار عربی» در دوره گذار خود با آنها دست به‌ گریبانند، به نظر می‌رسد که سال ۲۰۱۴ برای آنها سالی نسبتا تعیین‌کننده خواهد بود. چه کنفرانس ژنو در باره ‌آینده سوریه و چه انتخابات‌های مهم مربوط به قانون اساسی در مصر و لیبی و تونس تا حدودی روندهای سیاسی در این کشور، عبور از دوران گذار و رسیدن به یک آرامش نسبی را شاید سرعت ببخشند، به شرط آن که نیروهای تندرو مهار شوند و مصالح و منافع ملی بر اغراض و سوداگری‌های گروهی و مذهبی و منطقه‌ای ترجیج داده شود.