1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

یک هشتم ایرانی‌ها، پرونده قضایی دارند • مصاحبه با عبدالفتاح سلطانی

به گفته معاون قوه قضاییه تعداد پرونده‌های قضایی مدام در حال رشد است. عبدالفتاح سلطانی، می‌گوید «در جامعه ما بخشی از پرونده‌ها به دلیل جرم‌انگاری از اعمالی تشکیل می‌شوند که در سایر جوامع کاملا طبیعی هستند.»

ایران، کشور پرونده‌سازی؟ (عکس تزئینی است)

ایران، کشور پرونده‌سازی؟ (عکس تزئینی است)

معاون قوه قضاییه از افزایش چشمگیر پرونده‌های قضایی و رشد آنها نسبت به جمعیت کشور انتقاد کرد.عباسعلی علیزاده در گفتگو با ایسنا همچنین به افزایش ۱۵ درصدی جرم و بالا رفتن ۱۲ درصدی تخلف‌ها در کشور اشاره نمود.

عبدالفتاح سلطانی حقوقدان، در گفتگو با دویچه‌وله ضمن تاکید بر لزوم ریشه یابی بزه‌ها یا تخلف‌ها، یکی از دلایل بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی را، جرم‌انگاشتن فعالیت‌های مدنی در ایران می‌داند.

دویچه وله: معاون اداری و مالی قوه قضاییه گفته که وجود هشت میلیون پانصد هزار پرونده قضایی در سال برای کشور مسلمان و انقلابی ایران یک فاجعه است. چه مکانیسمی در دوایر قضایی کشور وجود دارد که آمارها اینگونه بالا هستند؟

عبدالفتاح سلطانی: باید توجه کرد که در جامعه ما بخشی از پرونده‌ها به دلیل جرم‌انگاری از اعمالی تشکیل می‌شوند که در سایر جوامع کاملا طبیعی هستند. مثلا در جوامع دیگر بخاطر پوشش و روابط دختران و پسران، برای کسی پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهند. از سوی دیگر، فعالیت‌های اجتماعی جوانان و شهروندان هم در بسیاری جوامع عادی هستند وجنبه مجرمانه ندارند. شما نگاه کنید که هرسال در ایران چه تعداد دانشجو، کارگر، فعالین مطبوعاتی یا سیاسی به اتهام‌های واهی دستگیر می‌شوند. این دستگیری‌ها، درصدی از این آمار هشت نه میلیون پرونده‌اند. در امور مدنی هم همین مشکلات هست. اگر ما قوانین مربوط به زنان را تغییر ندهیم، طببیعی است که آمار طلاق پیوسته بالا می‌رود و این خودش، آمار پرونده ها در محاکم قضایی را افزایش می‌دهد.

در حوزه‌های مربوط به جرایم واقعی هم به نظر می‌رسد سیاست‌های ناهماهنگ مسئولان در برخورد با زمینه‌های جرم در گسترش آمارها دخالت داشته باشند. آقای علیزاده از جواب ندادن بگیر و ببند و بزن صحبت کرده اما جامعه شاهد مراحل جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی است.

در ایران مرکز واحدی برای برنامه ریزی پیرامون پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد. از طرف دیگر، مادامیکه تنها با معلول برخورد می‌شود، جرایم کاهش پیدا نمی‌کنند. مثلا ما بعد از انقلاب مجازات‌های شدیدی برای قاچاق مواد مخدر داشته‌ایم. آیااعدام‌ها منجر به کاهش اعتیاد و تجارت مواد مخدر شدند؟ باید دید که ریشه‌های این پدیده‌ها در چیستند. باید با بیکاری و فقر مبارزه کرد. باید برای جوانان تفریحات سالم داشته باشیم تا آنها را از رفتن به سوی ناهنجاری‌ها بازداریم. متاسفانه هیچ‌گونه برنامه ریزی نیست و اجتماع ما پر از دردسرها و ناهنجاری‌هاست.

کلیه جامعه‌شناسان یا جرم شناسان معتقدند که تنبیه، زمینه جرم را از بین نمی‌برد. الان هم برخی مسئولان در همین زمینه صحبت می‌کنند، اما کماکان سیاست تنبیه و زور بر جامعه مستولی است. چرا؟

تجربه بشری ثابت کرده که با اعمال زور نه در محیط‌ های تربیتی نتیجه‌ای حاصل شده و نه در محیط‌های اجتماعی. این روش هم به ضرر کسانی بوده که آن را اعمال کرده‌اند و هم به ضرر آنها که این روش را چشیده‌اند. آیا ما با این‌همه اعدام و مجازات و زندان، توانسته‌ایم بزهکاری در جامعه خودمان را کاهش دهیم. تنها راه این است که با ریشه‌ها و دلایل پیدایش جرایم مبارزه کنیم.

آقای علیزاده این را نیز گفته که از هر هشت ایرانی، یک نفر در محاکم قضایی پرونده دارد. آیا مسئولان هم خودشان داخل این آمار هستند؟

قاعدتا این آمار همه هفتاد و اند میلیون جمعیت ایران را در بر می‌گیرد. مسئولان هم در همین جامعه زندگی می‌کنند و خود وخانواده هایشان جزیی از این اجتماع هستند. امیدواریم برای مواجهه با این آمارها و مشکلات، با افراد باسواد و مناسب و دلسوز مشورت کنند تا وضع از این بدتر نشود. امیدواریم تدبیری بیندیشند که تا دهسال دیگر چنین مشکلاتی نداشته باشیم.