1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

یک شرکت روسی متهم به همکاری موشکی با ایران شد

کمیسیون دفاعی سنای آمریکا خواستار تحریم یک شرکت تسلیحاتی روسیه شده است. به گزارش رسانه‌های روسی این شرکت متهم است بر خلاف قوانین بین‌المللی به برنامه ساخت موشک‌های دوربرد ایران یاری رسانده است.

شرکت دولتی "روسوبرون اكسپورت" بزرگترین شرکت صادرکننده‌ی تسلیحات روسیه است. حوزه فعالیت‌های این شرکت بسیار گسترده بوده و از ساخت و راه‌اندازی کارخانه‌های اسلحه‌سازی تا آموزش فنی نظامیان را در بر می‌گیرد. منابع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا پیش‌تر شرکت روسی را متهم کرده‌اند تجهیزاتی به ایران ارسال کرده که می‌تواند در ساخت موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار گیرد.

گفته می‌شود این تجهیزات در پوشش فن‌آوری لازم برای راه اندازی ماهواره‌هایی که استفاده غیرنظامی دارند در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

آزمایش موشکی در پوشش برنامه فضایی

به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نشریه "کومرسانت" روز چهارشنبه (۲۴ خرداد/ ۱۲ ژوئن) در گزارشی نوشت ماموران اطلاعاتی آمریکا اعتقاد دارند جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های فضایی خود سرگرم ساخت و آزمایش موشک‌های دوربردی است که قادر به حمل کلاهک‌های اتمی هستند.

ایران ماه گذشته  خبر داده بود قصد دارد سه ماهواره را با ماهواره‌بر سیمرغ به فضا پرتاب کند اما این برنامه بعدا منتفی اعلام شد. سیمرغ قادر است ماهواره‌هایی با وزن صد کیلوگرم را تا مدار ۵۰۰ کیلومتری کره زمین پرتاب کند. بهمن ماه سال گذشته احمد وحیدی وزیر دفاع از ساخت پایگاهی خبر داد که قرار است قادر به پرتاب ماهواره‌های یک تنی باشد. وحیدی گفته بود سه چهارم کار ساخت این پایگاه انجام شده و امیدوار است تا پایان سال ۹۱ به بهره‌برداری برسد.

همکاری با برنامه‌های موشکی ایران
 

روسیه از فروش موشک‌های اس-۳۰۰ به ایران پیشتر خودداری کرده بود

روسیه از فروش موشک‌های اس-۳۰۰ به ایران پیشتر خودداری کرده بود

بر اساس پیمان‌های بین‌المللی صادرات تجهیزات برای ساخت ماهواره‌‌برهای بالای ۳۰۰ کیلومتر مجاز نیست. نشریه کومرسانت به نقل از گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت، ساخت چنین موشکی بدون کمک کشور ثالثی که تجهیزات و فن‌آوری مورد نیاز را در اختیار ایران قرار دهد امکان‌پذیر نبوده است.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند شرکت "روسوبرون اکسپورت" نقشی محوری در حمایت از برنامه‌های فضایی جمهوری اسلامی بر عهده دارد. بنا بر این گزارش این شرکت که در سال ۲۰۰۶ میلادی یک سامانه دفاع موشکی به ایران تحویل داد همچنان روابط خود را با مقام‌های ایرانی حفظ کرده است. روسیه طی یک قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری موشک‌های دفاعی موسوم به تور- ام را به ایران تحویل داده است.

یکی دیگر از علت‌های درخواست تحریم شرکت روسی، همکاری با حکومت بشار اسد است. اعضای کمیسیون دفاعی سنای آمریکا می‌گویند روسیه تنها در یک سال گذشته سه و نیم میلیارد دلار تجهیزات جنگی به سوریه صادر کرده است. به گفته‌ی یکی از اعضای کمیسیون، شرکت "روسوبرون اکسپورت" با این اقدام به کشتار شهروندان معترض یاری رسانده است.

درخواست سنا از وزیر دفاع آمریکا

در همین زمینه:

شرکت روسی متهم است که روابط تجاری خود با ایران را بدون اطلاع دولت روسیه ادامه می‌دهد. موضع رسمی مسکو عدم حمایت از برنامه‌های موشکی ایران عنوان می‌شود. نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌گویند دولت روسیه قادر به کنترل تمام فعالیت‌های شرکت "روسوبرون اکسپورت" نیست و نتوانسته مانع همکاری آنها با برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی شود.

به گزارش ریانووستی جان کورنین عضو کمیسیون دفاعی سنای آمریکا از وزیر دفاع، لئون پانه‌تا خواسته است قراردادهای شرکت روسی با ایران را بررسی کند. کارشناسان آمریکایی می‌گویند بعید است وزارت دفاع آمریکا تمایلی به صرف‌نظر کردن از همکاری با شرکت تسلیحاتی روسی داشته باشد. چند مقام ارشد نظامی آمریکا چندی پیش از شرکت "روسوبرون اکسپورت" خواسته‌اند در تجهیز پلیس و ارتش افغانستان همکاری کند.

سابقه‌ی تحریم شرکت روسی

حدود دو سال پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مراسم دهمین سالگرد تاسیس شرکت "روسوبرون اکسپورت" اعلام کرد این شرکت طی یک دهه بیش از ۶۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی فروخته است. شرکت یاد شده حدود ۹۰ درصد از تجارت تسلیحاتی روسیه را در اختیار دارد و شعبه‌ها و دفترهای آن در بیش از ۴۴ کشور فعال هستند.

ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ شرکت تسلیحاتی روسیه را در فهرست شرکت‌های تحریمی خود قرار داد. دولت آمریکا اعلام کرده بود مدارک موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهند این شرکت‌ها تجهیزاتی به ایران فرستاده‌اند که می‌توانند در راه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی یا سیستم‌های موشکی به کار برده شوند. روسیه این اقدام را فاقد هر گونه مبنای حقوقی بین‌المللی دانست و به شدت به آن اعتراض کرد. تحریم‌های آن زمان برای دو سال در نظر گرفته شده بود و سپتامبر ۲۰۱۰ به پایان می‌رسید.