1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

یونان، از بحران اقتصادی تا بن‌بست سیاسی

بحران اقتصادی یونان همواره ابعاد سیاسی بزرگتری پیدا می‌کند. نخست‌وزیر پس از شکست تلاش‌های خود برای ائتلاف با مخالفان، تصمیم به ترمیم کابینه گرفته است. صرفه‌جوئی‌های دولت، آتن را به صحنه درگیری‌های شدید تبدیل کرده است.

پاپاندرئو بر سر دوراهی: کناره گیری یا ترمیم کابینه؟

پاپاندرئو بر سر دوراهی: کناره گیری یا ترمیم کابینه؟

در پی درگیری‌های شدید خیابانی میان مخالفان برنامه‌های صرفه‌جوئی ملی و پلیس، پاپاندرئو، نخست‌وزیر سوسیالیست یونان، امروز پنجشنبه (۱۶ ژوئن / ۲۶ خرداد) گفت که کابینه خود را ترمیم خواهد کرد. در صورت اجرای این تصمیم، دولت باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. با توجه به شکاف در صفوف نمایندگان حزب سوسیالیست، ناظران می‌گویند که کسب رای اعتماد مجلس نیز برای نخست‌وزیر ساده نخواهد بود.

شکست طرح ائتلاف بزرگ

پاپاندرئو تا دیروز می‌کوشید با آندونیس ساماراس، رهبر حزب محافظه کار دموکراسی نوین، وارد یک ائتلاف بزرگ شود. اما تلاش‌های او شکست خورد. به گفته نمایندگان سوسیالیست مجلس یونان، نخست‌وزیر حتی آمادگی خود را برای کناره‌گیری نیز اعلام کرده بود تا شاید از این‌طریق راه تشکیل دولت ائتلافی را هموار کند.

روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن / ۲۵ خرداد) مخالفان طرح ریاضت اقتصادی یونان با اعلام اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته و حضور در خیابان‌ها، سراسر یونان را فلج کردند. در جریان درگیری میان پلیس و مردم ۶۰ تظاهرکننده و ۳۶ پلیس زخمی شدند. ابراز نارضایتی مردم همچنان ادامه دارد.

مقاومت در برابر خصوصی‌سازی

دلیل اعتراضات مردم لایحه جدیدی است که دولت سوسیالیست یونان برای "صرفه‌جوئی ملی" آماده کرده است. به گزارش رسانه‌های یونان، دولت قرار است در همین ماه طرحی را تسلیم مجلس کند که به موجب آن باید از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۵ در مجموع ۲۸ میلیارد دلار از بودجه عمومی صرفه‌جوئی شود.

درگیری‌های شدید خیابانی در آتن. مردم مخالف افزایش مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌اند

درگیری‌های شدید خیابانی در آتن؛ مردم مخالف افزایش مالیات‌ها و خصوصی‌سازی‌اند

کاهش بودجه شرطی است که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت کمک‌های تازه به یونان تعیین کرده‌اند. دولت، سال‌گذشته در اوج بحران پس از تحمیل مالیا‌ت‌های سنگین و کاهش خدمات اجتماعی، تضمین کرد که دیگر مالیات‌ها را بالا نبرد و خصوصی‌سازی بخش دولتی را تشدید نکند. اما افزایش مالیات‌ها و واگذاری بسیاری از موسسات دولتی به بخش خصوصی، در طرح جدید دولت گنجانده شده است.

شرط کمک به یونان، فشار بیشتر بر مردم

اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند که اگر مجلس لایحه صرفه‌جوئی دولت را تصویب کند، آخرین بخش از کمک ۱۱۰ میلیارد دلاری را، به حساب یونان واریز خواهند کرد. این کمک در قالب "بسته نجات یورو" تصویب شده است.

اما مشکلات دولت یونان در زمینه جلب همکاری مجلس همواره بزرگ‌تر می‌شود.
تا روز سه‌شنبه این هفته، حزب سوسیالیست یونان که هنوز اکثریت را دارد، پنج کرسی خود را در مجلس از دست داد. در همان روز یکی از نمایندگان سوسیالیست در اعتراض به طرح صرفه‌جوئی شدید دولت، از این حزب استعفا داد.

مجلس یونان دارای ۳۰۰ کرسی است. آخرین دوره انتخابات مجلس روز ۴ اکتبر سال ۲۰۰۹ برگزار شد. در آن انتخابات، حزب سوسیالیست نزدیک به ۴۴ درصد آرای مردم را به خود اختصاص داد و به ۱۶۰ کرسی دست یافت. حزب محافظه کار دموکراسی نوین نیز با بیش از ۳۳ درصد صاحب ۹۱ کرسی شد. ۴۹ کرسی دیگر میان سبزها و دو حزب کوچک دیگر تقسیم شد.

اثر بحران یونان بر اروپا

تشدید بحران یونان جبهه احزاب و گروه‌هائی را در اتحادیه اروپا تقویت می‌کند که همواره می‌کوشند افکار عمومی را به سمت استقلال بیشتر داخلی کشورهای عضو اتحادیه هدایت کنند. آن‌ها بر این واقعیت تاکید می‌کنند که به جریان افتادن یورو در کشورهای مختلف، به زیان مردم عادی بوده و آن‌ها را فقیرتر کرده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اروپا خواستار آن هستند که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، به جای دادن کمک‌هائی که شرط اصلی آن ایجاد فشار بیشتر بر گروه‌های کم درآمد یونان است، بانک‌هائی را که زمینه‌ساز بحران مالی در یونان، ایرلند، اسپانیا و پرتغال بوده‌اند، تحت فشار قرار دهند.

شبکه تلویزیونی اویرونیوز حرف‌های یک زن تظاهرکننده در آتن را چنین نقل کرده است: «آن‌ها هرکاری کرده‌اند به ضرر مردم فقیر و زحمتکش بوده است. چرا ما باید به‌خاطر دزدی‌هائی که دیگران کرده‌اند مجازات شویم؟»

جواد طالعی
تحریریه: کیواندخت قهاری

در همین زمینه: