1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

گزارش ”كانون مدافعان حقوق بشر ايران“ در باره وضعيت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۴

كانون مدافعان حقوق بشر ايران گزارشى در باره موارد نقض حقوق بشر در بهار سال ۱۳۸۴ منتشر كرده است. بارزترين موارد نقض حقوق بشر در ايران به گواهى اين گزارش در سه ماه اخير از جمله نقض حق انتخاب، نقض حق آزادى عقيده و بيان و رفتار ناعادلانه با زندانيان بوده است. محمدعلى دادخواه، سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر ايران در اين زمينه به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصطفى معين، نامزد انتخابات رياست جمهورى ايران، كه نخست توسط شوراى نگهبان رد صلاحيت شده بود

مصطفى معين، نامزد انتخابات رياست جمهورى ايران، كه نخست توسط شوراى نگهبان رد صلاحيت شده بود

كانون مدافعان حقوق بشر ايران كه بنيانگذاران آن خانم شيرين عبادى، و آقايان محمد سيف‌زاده، محمدعلى دادخواه، عبدالفتاح سلطانى و محمد شريف، هستند، در گزارشى كه اين هفته منتشر كرد به توضيح موارد نقض حقوق بشر در نخستين فصل سال ۱۳۸۴ پرداخت و به ويژه بر لزوم آزادى زندانيان سياسى تاكيد كرد. اين نهاد مدنى به عرصه‌هاى گوناگون نقض حقوق بشر در ايران نظر دارد. دكتر شيرين عبادى در اين باره گفت: ”حوزه فعاليت ما در تمام زمينه‌هاى مربوط به حقوق بشر است، اعم از آزادى بيان، تبعيض، حقوق كودك، حقوق زن و در تمامى موارد مربوط به نقض حقوق بشر كه مطلع بشويم عكس‌العمل نشان خواهيم داد.“

از هدفهايى كه نهادهاى مدافع حقوق بشر دنبال مى‌كنند، اشاعه اصول بنيادين حقوق بشر است و روشنگرى در باره موارد نقض آن. بر همين پايه كانون مدافعان حقوق بشر ايران نيز در پايان هر فصل نگاهى دارد به آنچه كه در فصل پيش از آن در زمينه حقوق بشر رخ داده است، به ويژه آنچه دولتمردان و ارگانهاى اجرايى به آن بى‌توجه بوده‌اند. كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش فصل بهار ۸۴ خود رد صلاحيت‌هاى صورت گرفته در انتخابات رياست جمهورى ايران را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر دانسته است. محمدعلى دادخواه سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد مى‌‌گويد: ” از موضع نگرش ما كه معيار حقوق بشر را ضابطه قرار داده‌ايم، دو موضوع در اين انتخابات بايد مورد توجه واقع شود. يكى آنكه زنان نهايتا با تفسيرى كه شوراى نگهبان كرده است نمى‌توانند كانديداى رييس جمهورى بشوند. دوم آنكه حذف بسيارى از افراد هيچ ضابطه، قاعده و معيار مشخص و معينى ندارد. اسف‌بارتر اينكه صراحتا اعلام مى‌كنند كه دستگاههاى قضايى رسيدگى به اين موارد را در حيطه اختيارات خود نمى‌دانند. لذا اين يك مورد نقض آشكار حقوق بشر است كه بسيارى افراد واجد شرايط عرفى معمولى كه بايد يك كانديدا داشته باشد، بوده‌اند، با اين حال شوراى نگهبان تنها به ميل و اراده خود آنها را حذف كرده است. اين دقيقا مغاير معيارهاى حقوق بشرى است.“

گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به ادامه يافتن روند توقيف مطبوعات و تعقيب روزنامه‌نگاران پرداخته و آورده است كه با سلب آزادى از مطبوعات حق آزادى عقيده و بيان كه حقى است بشرى زير پا نهاده مى‌شود. در اين گزارش همچنين روند دست‌گيريها و محاكمه متهمان سياسى و مطبوعاتى در دادگاهها به عنوان يكى ديگر از موارد نقض حقوق بشر ذكر شده است. كانون مدافعان حقوق بشر ايران از ديگر موارد نقض حقوق بشر در بهار سال ۱۳۸۴ را برخوردهاى غيرمسئولانه برخى مقامات قضايى با مسئله بيمارى برخى از زندانيان سياسى و مطبوعاتى در زندان نظير اكبر گنجى، رضا عليجانى، هدى صابر ز ناصر زرافشان دانسته است. محمدعلى دادخواه مى‌گويد: ”عموما هنگامى كه زندانيان عادى دچار موارد و مشكلهايى مى‌شوند، زندان با آنها رفتار متعارفى مى‌كند و اگر نياز به پزشك و دارو و درمان داشته باشند، سريعا آنها را برايشان فراهم مى‌كند. متاسفانه در خصوص زندانيان عقيدتى و سياسى اين روال عوض شده است. مثلا در خصوص آقاى زرافشان بارها اعلام شده است كه ايشان را به يك بيمارستان متعارف انتقال بدهند كه در اين امر تعلل مى‌شد، تا جايى كه روزهاى متعددى مردم در پشت زندان تحصن كردند، بيانيه دادند، كه اين رخدادها ثبت و درج شده است. گذشته از اينكه اين تبعيضى است ناروا، خلاف معيارهاى حقوق بشر تلقى مى‌شود.“

اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در جريان كار خود همكاريهايى نيز با ديگر سازمانهاى حقوق مدنى، از جمله ”سازمان دفاع از حقوق زندانيان ايران“، دارند. فعاليتهاى سازمان دفاع از زندانيان ايران همان گونه كه از نامش پيداست، متمركز بر دفاع از حقوق زندانيان است. كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود به روند رسيدگى به جرايم عادى نيز اشاره دارد، در اين گزارش مى‌خوانيم: در رسيدگى به جرايم عادى اخبار نگران‌كننده‌اى در مورد قضات و ضابطين دادگسترى وجود داشته كه در جرايم مشهود و غيرمشهود از حدود قانون خارج شده و بعضا مرتكب جرم مى‌گردند، تيراندازى يك روحانى مسئول در نيروى انتظامى به مرحوم على احمدى‌پور از مصاديق بارز اين قبيل اقدامات غيرقانونى است و قوه قضاييه بايد با اقتدار جلوى اين خودسرى‌ها را گرفته و قاطعانه آنها را به مجازات رساند تا امنيت جامعه تامين گردد. محمدعلى دادخواه در رابطه با اين مورد نقض حقوق بشر در ايران مى‌گويد: ”مثلا داشتن حق وكيل جزو موارد حتمى و قطعى است كه هم در قانون اساسى ذكر شده است و هم در قانون عادى به آن توجه شده است. ولى عملا مى‌بينيم كه بسيارى از افراد از داشتن وكيل محروم‌اند و تاسف‌آورتر اين است كه بايد اعلام كنيم كه بسيارى از مراجع قضايى هنوز هم نسبت به اين ساز و كارها يا اطلاع ندارند يا اعتنا روا نمى‌دارند و نهايتا حقوق مردم ضايع مى‌شود.“

  • تاریخ 08.07.2005
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A60p
  • تاریخ 08.07.2005
  • نویسنده كيواندخت قهارى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A60p