1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

گزارش سالانه‌ی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" در ایران

انجمن دفاع از حقوق زندانیان، گزارش سالانه خود درباره زندان‌ها و زندانیان كشور را منتشر کرد. بنابه این گزارش، نحوه بازداشت‌ها، رفتار با متهمان و محکومان در موارد زیادی ناقض قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

default

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، که یك نهاد مدنی و غیردولتی در رابطه با وضعیت زندان‌ها و زندانیان كشور است، در آغاز گزارش خود، به عدم امكان بازدید از زندان‌ها و زندانیان كشور اشاره کرده و نوشته است «طی چند نوبت به هیات‌های خارجی اجازه بازدید از زندان‌های ایران داده شده كه در جای خود اقدامی‌مثبت است، اما به‌‏رغم سخنان رییس سازمان زندان‌ها مبنی بر آن‌‏كه "همه بیایند و بازداشت‌گاه‌ها را ببینند" ممنوعیت‌‏‏ها برای نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل داخلی همچنان ادامه دارد.»


رفتار خلاف قانون با متهمان

انجمن در گزارش خود به رفتار مأموران در هنگام بازداشت و دستگیری متهمان اشاره كرده و به ذكر چند نمونه از رفتارهای متناقض با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون‌‏های بین‌‏المللی پرداخته است. «هر كس كه دستگیر می‌شود، باید به هنگام دستگیری از علل آن و در اسرع وقت از هر گونه اتهامی كه علیه وی اقامه شده است، مطلع شود.» تفهیم اتهام به نحو مزبور در بسیاری از بازداشت‌های صورت‌‏گرفته در ایران مشاهده نمی‌‏شود.
این گزارش می‌‏افزاید: در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینكه افراد ابتدا بازداشت می‌‏شوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سوال و جواب‌هایی كه از متهم صورت می‌پذیرد، عنوان می‌‏شود.


بلاتكلیفی و بی‌حقوقی متهم

این انجمن در گزارش خود از اطاله دادرسی و بلاتكلیفی متهم یاد كرده و به ذكر چند نمونه، آورده است: بلاتكلیفی، مسائل و مشكلات بسیاری را برای زندانیان و خانواده‌‏های آن و نیز برای سازمان زندان‌‏ها پدید آورده است.

بنا به این گزارش، در اكثر بازداشت‌‏ها و دستگیری‌‏ها امكان ارتباط با خانواده و بهره‌‏مندی از مشورت با وكیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی كه باید در بدو بازداشت امكان ارتباط با یكی ازاعضای خانواده یا وكیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امكان آن را می‌یابند كه با خانواده تماس تلفنی برقرار كنند و در رابطه با وكیل نیز، در عمل هیچ‌‏گاه شاهد حضور وكلا در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وكیل امكان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موكلش را می‌یابد. این مسئله در مورد اكثر قریب بالاتفاق بازداشت‌‏ها از جمله بازداشت رامین جهانبگلو، اعضای سندیكای اتوبوسرانی، فعالان زن در ۲۲ خرداد و ۱۳ اسفند ۸۵، موسوی خوئینی، معلمان بازداشت‌‏شده و... مشاهده شده است.


فوت زندانیان در زندان

انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه گزارش خود با اشاره به چند مورد فوت زندانیان در زندان از جمله فوت زهرا كاظمی، اكبر محمدی و فیض‌‏الله مهدوی، آورده است: بند یك از ماده شش میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌‏ها را مسوول حفاظت از جان افراد بازداشتی می‌‏داند. بدیهی است كه هرگونه مرگی در زمان توقیف، خارج از پروسه اعدام و قصاص یا مرگ طبیعی باید مورد بررسی دقیق جهت شناسایی چگونگی وقوع مرگ و ارائه اطلاعاتی پیرامون دلایل فوت قرار گیرد. این مساله هم در حیطه وظایف دولت بوده كه باید نسبت به وظیفه خود عمل كند و هم در حیطه وظایف گروه‌های مدافع حقوق بشر است كه خواستار و پیگیر تحقیقات بی‌‏طرفانه درباره چگونگی وقوع مرگ‌های مشكوك باشند.

ازدحام جمعیت زندانیان

Jugendliche im Gefängnis in Teheran

گروهی از جوانان در بازداشت موقت در اوین در سال ۲۰۰۳

این انجمن در گزارش خود با اشاره به اینكه یكی از مشكلات عمده در بسیاری از كشورها، سطح ازدحام جمعیت زندانیان است كه با مساحت و فضای زندان‌‏ها همخوانی ندارد، آورده است: می‌دانیم شرایط زندگی در یك زندان تاثیر سرنوشت‌‏سازی بر حفظ عزت نفس و حیثیت زندانیان دارد. شرایط نامساعد حبس از جمله شرایط غیر قابل تحمل فیزیكی زمینه را برای بروز انواع آسیب‌های جسمی و روحی فراهم می‌آورد.

وجود مواد مخدر و ناهنجاری‌‏های روحی

این انجمن در گزارش خود با اشاره به وجود مواد مخدر در برخی زندان‌‏های كشور آورده است: با وجود مراقبت مداوم هنوز مواد مخدر به طور دایم به زندان وارد شده و در میان زندانیان خرید و فروش می‌شود. جدا از آن‌‏كه وجود مواد مخدر در زندان مانع بهبود زندانیان معتاد و ایجاد محیطی مناسب برای كلیه زندانیان می‌شود، این واقعیت كه مقامات سازمان زندان هنوز نتوانسته‌اند راهی برای جلوگیری از ورود مواد بیابند، باعث بی‌‏اعتمادی زندانیان به مقامات شده و مانعی در جهت بهبود و بازپروری آنان می‌‏شود.

در این گزارش آمده است: اكثر زندانیان دچار ناهنجاری‌‏های روحی و روانی هستند. این امر یا ریشه در مشكلات جسمی‌داشته و یا به صورت اكتسابی از خانواده و محیط زندگی روح و روان فرد را تحت تاثیر قرار داده است.

در این گزارش آمده است: اكثر زندان‌‏های كشور فاقد كتابخانه‌اند یا دارای كتابخانه‌‏ای بسیار ضعیف و گاه غیر قابل استفاده هستند. در خصوص مطبوعات نیز برخی روزنامه‌‏ها مانند همشهری، حمایت و ایران در زندان‌ها وجود دارد، ولی نشریات مطرح یا مورد درخواست زندانی در زندان‌ها عرضه نمی‌‏شود.

مرخصی‌ها تابع سلیقه

انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گزارش خود با اشاره به وضعیت مرخصی زندانیان آورده است: در مورد مرخصی زندانیان، دیدگاه‌ها و رفتارهای متفاوت و گاه متناقضی در مدیریت زندان‌‏ها و دستگاه قضایی وجود دارد.

مرخصی متهمین سیاسی كه در بازداشت موقت به سر می‌برند، به‌‏طور كامل تابع سلیقه و صلاحدید قاضی انجام می‌شود و برای زندانیان سیاسی كه دارای محكومیت هستند نیز قانون و قاعده خاصی رعایت نمی‌شود.

این انجمن با اشاره به وضعیت وثیقه‌‏های صادره برای برخی متهمان، گفت: صدور قرارهای سنگین فوق طاقت و فاقد تناسب با اتهام، طولانی شدن بلاتكلیفی و همچنین مشكل وثیقه‌‏های اجاره‌‏ای كه سبب می‌شود بسیاری از زندانیان و خانواده‌‏های آنها نتوانند برای مدت طولانی اجاره وثیقه‌‏های سودجویان را تامین كنند، همه اینها موجب رونق بازار جعل سند برای وثیقه‌‏گذاری مرخصی یا آزادی زندانیان شده است.

این گزارش در ادامه آورده است: آمارها نشان می‌‏دهند سالیانه تنها حدود 25 درصد افراد متهم به واسطه مجازات حبس روانه زندان می‌‏شوند و بیش از 68 درصد از آراء صادره قضات مربوط به مجازات جریمه است كه محكومین به دلیل عجز از پرداخت به موقع جریمه، روانه زندان شده‌اند.