1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

گزارش­های جدید از رفتار دولت ایران با درآمدهای نفتی

هنوز تکلیف گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سال ۸۵ روشن نشده، گزارش‌های تازه‌ای از «تخلفات مالی دولت نهم» آماده انتشار شده است. یکی از ابهامات بزرگ سیاست‌های اقتصادی این سال‌ها به حساب ذخیره ارزی مربوط می‌شود.

default

تحقیق و تفحص از وضعیت حساب ذخیره ارزی مدتی است در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شده اما نتیجه­ی آن هنوز انتشار نیافته است. در روزهای گذشته چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد ارائه نشدن این گزارش، که گفته می­شود اوایل دیماه آماده شده، به هیات رئیسه تذکر دادند.

روز شنبه، دهم اسفند ماه اعلام شد به دلیل این که در روزهای پایانی سال موضوع­های مختلفی از جمله لایحه بودجه و تحقیق در مورد سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد در دستور کار کمیسیون­های مختلف قرار دارد خواندن گزارش حساب ذخیره ارزی به سال آینده موکول شده است. گزارش دیگری که قرار است سه شنبه در صحن علنی مجلس خوانده شود به بودجه­ی سال ۸۶ مربوط است.

اصرار مجلس، انکار دولت

دیوان محاسبات که از نهادهای قوه­ی قانونگذاری محسوب می­شود، در گزارش جنجال برانگیزی از واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی یا خزانه­داری کل کشور در سال ۸۵ خبر داد.

رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهور محمود احمدی­نژاد، ۲۹ بهمن­ماه، در یک برنامه تلویزیونی این ادعا را غیرواقعی خواند و مدعی شد حتا یک دلار نیز به شکل غیرقانونی جا به جا نشده است.

این سخنان واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس و رئیس دیوان محاسبات، عبدالرضا رحمانی فضلی را به دنبال داشت. او با تاکید مجدد بر نامعلوم بودن تکلیف این مبلغ، در نامه­ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست، امکانی فراهم کند تا توضیحات دیوان محاسبات از طریق این رسانه به اطلاع مردم برسد.

رئیس مجلس علی لاریجانی نیز ضمن حمایت از عملکرد این نهاد خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد در سال ۸۶ نیز ابهام­های مشابهی وجود دارد و «گزارش دیوان محاسبات، نشان دهنده انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه است.»

گزارشی دیگر از دیوان محاسبات

مطابق برنامه هفتگی کار مجلس، قرار است روز سه شنبه، سیزدهم اسفند، گزارش تازه­ای از دیوان محاسبات در جلسه علنی خوانده شود که به نحوه­ی اجرای بودجه­ی سال ۸۶ اختصاص دارد. ظاهرا خلاصه­ای از این گزارش روز شنبه در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

سایت الف که متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش­های مجلس است به نقل از همین خلاصه می­نویسد، دولت در سال ۸۶ در بیش از ۵۴ درصد موارد از بندها و تبصره­های قانون بودجه تخلف کرده است. به نوشته­ی سایت الف، گزارش دیوان محاسبات نشان می­دهد، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه­های انتفاعی وابسته به دولت، در سال ۸۶ بیش از ۵۸۴ هزار میلیارد تومان خرج کرده­اند و این رقم دو برابر و نیم بیش‌تر از سقف بودجه مصوب قانونی است.

محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ظهر شنبه، به سایت خبری فرارو می­گوید، با توجه به افزایش درآمدهای نفتی در سال ۸۴، دولت حتما بی­انضباطی مالی بیشتری داشته است. او معتقد است درآمدهای حاصل از فروش نفت «باید به خزانه کل کشور واریز شود و هر مسیر دیگری که برود خلاف قانون است.»

ذخیره­ی ارزی و بی­انضباطی دولت

یکی از ابهام­های بزرگ سیاست­های اقتصادی سال­های اخیر به موجودی حساب ذخیره ارزی و چگونگی برداشت از آن مربوط می­شود.

Arbeiten an einer Ölpipeline in Iran, Öl, Wirtschaft

داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت، همچنان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، معتقد است، با توجه به درآمدهای هنگفت سال­های اخیر موجودی این حساب باید بین ۹۶ تا ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. منابع دولتی رقم‌های متفاوتی برای این موجودی ذکر کرده­اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آبان ماه امسال، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موجودی این حساب را ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد. با بالاگرفتن گمانه­زنی­های در مورد این مسئله رئیس جمهور ادعا کرد، موجودی این حساب محرمانه است. تحقیق و تفحص مجلس از حساب ذخیره ارزی در واکنش به همین ابهام­ها انجام شد.

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم می­گوید، مجموع درآمدهای نفتی در چهار سال دولت نهم رقمی معادل ۲۷۰ میلیارد دلار می­شود، در حالی که جمع هزینه‌ها در بودجه سه سال اخیر دولت ۲۰۰ میلیارد دلار است.

او در گفتگو با سایت پارلمان نیوز می­افزاید: «اگر اعداد مطرح در مورد حساب ذخیره ارزی هم که در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است، به آن اضافه کنیم باز هم ۵۰ میلیارد دلار می­ماند که طریقه مصرف آن مشخص نیست و در اسناد مالی دولت نیز رد پایی از آن دیده نمی‌شود.»

ظاهرا این بخش از درآمدهای نفتی بدون مجوز قانونی هزینه شده است. تحلیلگران معتقدند، انتشار گزارش­های دیوان محاسبات و تحقیق از وضعیت حساب ذخیره ارزی ابعاد دیگری از رفتار مالی دولت نهم را آشکار خواهد کرد.

در همین زمینه: