1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

کمبود ۶ میلیونی نیروی کار در آلمان

کمبود نیروی کار در رشته‌های تخصصی، اقتصاد آلمان را با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است. دولت آلمان در صدد است برای مقابله با این دشواری‌ها، از جمله در شرایط مهاجرت خارجی‌ها به آلمان تسهیلات چشمگیری ایجاد کند.

default

کمبود پزشک متخصص در آلمان چشمگیر است

نمایندگان دولت آلمان، اتحادیه‌ی کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و کارمندی در نشستی که هفته‌ی پیش برپا شد، به توافق رسیدند که برای جبران کمبود نیروی کار تخصصی در آلمان، به‌طور هماهنگ برنامه‌ریزی کنند.
بر اساس پیش‌بینی‌های اداره‌ی مرکزی کار آلمان، تا سال ۲۰۲۵، بازار کار این کشور با کمبود ۶ میلیون نیروی متخصص روبروست. مسئولان این اداره، از این‌رو پیشنهاد می‌کنند که دولت در سال‌های آینده دست‌کم با مهاجرت حدود دو میلیون نیروی متخصص موافقت کند.

لغو شرط "ارجحیت"

کارشناسان ولی معتقدند که مقررات موجود، دستیابی به این هدف را ناممکن می‌سازد. دولت آلمان، از این رو یکی از پیش‌شرط‌های تعیین‌کننده‌ی کسب مجوز مهاجرت از کشورهای خارج از محدوده‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را، موسوم به شرط "ارجحیت" لغو کرده است. موافق این شرط، درخواست داوطلبان مهاجرت به آلمان، تنها در صورتی پذیرفته می‌شد که متقاضی آلمانی‌یا شهروندی از اتحادیه‌ی اروپا برای استخدام در رشته‌ی انتخابی آنان وجود نداشته باشد. دولت آلمان اکنون، این پیش‌شرط محدوده کننده را در مورد شغل‌هایی چون پزشکی و مهندسی مکانیک از میان برداشته است. نسخ این شرط، ولی به معنای اجازه‌ی ورود بدون کنترل پزشکان و مهندسان از کشورهای غیر عضو اتحادیه‌ی اروپا نیست.

مشکل اصلی؛ سطح بالای حقوق

با وجود این تغییر اساسی، کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی بر سر راه مهاجرت خارجی‌های مقیم کشورهای غیراتحادیه‌ی اروپا به آلمان هم‌چنان باقی است: شرط سطح حقوقی داوطلبان مهاجرت که سالانه دست کم ۶۶ هزار یورو ست. به عبارت دیگر متخصصان خارجی‌ای که مایلند وارد بازار کار آلمان بشوند، باید در شغل جدید خود، حقوقی معادل یا بیش از ۶۶ هزار یورو دریافت کنند. رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان آلمان، دیتر هونت این شرط را "غیرقابل پذیرش" می‌داند. او ضمن تأکید بر این که "ثبات آتی اقتصاد آلمان، بستگی به تأمین نیروی کار متخصص دارد"، در این رابطه می‌گوید: «به نظر ما، این سد غیرقابل عبور است»

حزب لیبرال‌های آلمان (FDP) نیز با این نظر موافق است. فیلیپ روسلر، رئیس این حزب که با حفظ سمت وزیر اقتصاد آلمان نیز هست، معتقد است که: «سطح حقوق سالانه‌ی ۶۶ هزار یورویی بسیار بالاست. ما در رشته‌ی علوم طبیعی، بیش از ۱۴۰ هزار نفر، نیروی کار لازم داریم ولی تا کنون تنها ۱۶۹ نفر به دلیل شرط سطح بالای حقوق تقاضای مهاجرت داده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که ما باید در مورد این شرط تجدید نظر کنیم.»

مخالفت سوسیال مسیحی‌ها

در میان احزاب ائتلافی دموکرات مسیحی (CDU) و سوسیال مسیحی بایرن (CSU)، حزب دوم با این نظر مخالف است و خواستار آنست که تنها مهاجران متخصص با درجه‌ی‌ارشدی بالا به بازار کار آلمان جذب شوند. اورزولا فن در لاین، وزیر کار این کشور (CDU)، هم‌چون حزب لیبرال‌ها پیشنهاد می‌کند که سطح حقوقی داوطلبان متخصص، به ۴۰ هزار یورو در سال کاهش یابد. فن در لاین، در این رابطه می‌گوید: «دولت، اتحادیه‌ی کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و کارمندی، در روز‌های آینده باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا سطح ۶۶ هزار یورویی حقوق، با واقعیت جامعه‌ی ما همخوان است یا نه و آیا خانواده‌های جوانی که به عنوان نیروی کار متخصص به آلمان مهاجرت می‌کنند، می‌توانند بیش از آن، حقوق دریافت کنند.» اورزولا فن در لاین معتقد است که سطح حقوقی مهاجران متخصص در آلمان باید با سطح حقوق در کشورهای دیگر اروپایی هماهنگ شود: «ما باید بتوانیم در بازار جهانی کار، با سایر کشورها رقابت و بهترین نیروهای متخصص را به کشور خود جذب کنیم.»

موضع اتحادیه‌های کارگری

اتحادیه‌های کارگری آلمان، اصولاً موافق مهاجرت متخصصان از کشورهای غیرعضو اتحادیه‌ی‌اروپا نیستند و معتقدند که دولت، ابتدا باید از ظرفیت نیروی کار موجود در داخل آلمان استفاده کند. این اتحادیه‌ها خواهان آنند که دوره‌های تخصصی برای زنان، بیکاران مسن، آلمانی‌های مهاجرتبار، معلول‌ها و دیگر بیکاران غیرمتخصص دایر شود. به نظر مسئولان این اتحادیه‌ها، هزینه‌ی این دوره‌های تخصصی، باید از بودجه‌ی دولت تأمین گردد.

میشائیل زومر، رئیس اتحادیه‌های کارگری آلمان، هم‌چنین تأکید می‌کند که در اتخاذ سیاست اشتغالی دولت، نیروی کار موجود در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را نیز باید در نظر گرفت. او می‌گوید: «تنها در سه کشور آلمان، اتریش و هلند، در صد بیکاری در میان جوانان کمتر از ده درصد است. در سایر کشورهای اروپایی، از جمله در اسپانیا، این رقم به بیش از ۴۴ درصد می‌رسد.»

با این حال نمایندگان دولت آلمان، اتحادیه‌ی کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و کارمندی بر سر یک نکته توافق دارند: این که "چشم‌‌انداز شغلی فارغ‌التحصیلان خارجی دانشکده‌ها و مدارس عالی آلمان، هم از نظر حقوقی و هم در عمل باید بیش از پیش، تضمین و تأمین شود."

در همین زمینه: