1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

کشمکش وزارت کشور و قالیباف بر سر سامانه کاریابی

ستاد قالیباف با صدور یک بیانیه، سخنان وزیر کشور پیرامون شائبه خرید رای با راه‌اندازی سامانه کاریابی را جرم و مستوجب شکایت به مراجع قضایی دانست. یک حقوقدان پیش‌تر خواسته بود دادستانی به این "اقدام متقلبانه" ورود کند.

اظهارات وزیر کشور در نشست خبری روز شنبه ۱۶ اریبهشت در باره سامانه کاریابی قالیباف، با واکنش تند ستاد این کاندیدا روبرو شد. رحمانی فضلی گفته بود که حقوقدان‌های وزارت کشور اقدام قالیباف در راه‌اندازی سامانه کاریابی را غیرقانونی و نوعی تطمیع با  شائبه خرید و فروش رای دانسته‌اند: «در حال پیگیری این موضوع هستیم و اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد.»

نعمت احمدی، حقوقدان نیز در همین روز خواهان ورود دادستانی و بررسی موضوع از جنبه کیفری شد و گفت: «فعلا قالیباف در مرحله وعده دادن است و خیالبافی می‌کند. در حال حاضر خود رئیس جمهور مستقر هم نمی‌تواند بدون تصویب مجلس یارانه را کم یا زیاد کند و این عمل یعنی ثبت‌نام کارانه وصف کیفری دارد و مانور متقلبانه است.»

خبرگزاری ایلنا به نقل از احمدی نوشت: «این که شما با موهومات مردم را فریب دهید و خود را صاحب اختیارات نشان دهید تا به شما اعتماد کنند و رای دهند، جرم است.»

در بیانیه ستاد قالیباف آمده که طبق قانون هیچ مقام اجرایی یا نظارتی حق ندارد له یا علیه کاندیدایی حرف بزند و طبق ماده ۷۳ انتخابات این عمل جرم محسوب می‌شود. این بیانیه هم‌چنین تاکید کرده که وزارت کشور باید تخلف احتمالی کاندیداها را به دادستانی و یا هیات مرکزی نظارت ارجاع کند، نه با اعلام عمومی و مصاحبه.

شهردار اصولگرای تهران یک روز پیش از مناظره دوم، از افتتاح یک پایگاه اینترنتی تحت نام سامانه ملی کارانه خبر داد و از جویندگان کار و کارآفرینان خواست با هر مهارت و تخصصی که دارند در این سامانه ثبت‌نام کنند. قالیباف راه‌اندازی این سامانه را با اتکاء به حرف‌های علی خامنه‌ای اعلام کرد که خواسته دولت آینده از روز اول، کار در حوزه اشتغال را آغاز کند.

ستاد قالیباف صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از راه‌اندازی کمپین چالش اعلام اموال کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. قالیباف در پایان مناظره دوم پیشنهاد کرد که نامزدها در مناظره سوم فهرست اموال خود را همراه بیاورند.

نعمت احمدی، حقوقدان، تلاش‌هایی از این دست برای سوق دادن آرای مردم به سوی یک کاندیدا را موجب تشویش اذهان عمومی و طلبکار شدن مردم از دولت دانسته و گفته است: «اگر اطلاعات مردم که از طریق این سامانه تجمیع شده هک شود مردم می‌توانند از قالیباف شکایت کنند. ستاد نظارت بر انتخابات وظیفه ذاتی دارد که در برابر این اقدام متقلبانه موضع بگیرد.»

احمدی‌ خواسته که داستان به این قضیه ورود کند و افزوده که اگر چنین عملی را اصلاح‌طلبان انجام داده بودند، با آنها برخورد می‌شد.

در آگهی سامانه کاریابی، قالیباف تعهد کرده که در صورت رئیس جمهور شدن، در یک دوره چهارساله پنج میلیون شغل ایجاد خواهد کرد و تا زمان یافتن شغل، به هر نفر ۲۵۰هزار تومان حق کارانه می‌پردازد.

در همین زمینه: