1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

کاهش واردات بنزین و جیره‌بندی تولید داخلی؟

افزایش بهای بنزین وارداتی، دولت را با کسری بودجه‌ای عظیم روبرو کرده است. به اعتقاد کارشناسان وزارت نفت بودجه‌ی موجود تنها کفاف واردات بنزین تا مرداد ماه را می‌دهد و پس از آن دولت باید چاره‌ای بیندیشد. افزایش قیمت نفت و سهمیه بندی آن تنها راههایی هستند که برای حل این معضل و در کوتاه مدت مدنظر مسئولان است. اما هر یک از این راهها خود مشکلات تازه‌ای به وجود خواهد آورد. در این میان مجلس نیز با عدم افزایش بودجه واردا

default

ت می‌کوشد دولت نهم را وادار کند هر چه سریعتر راه حل موثری انتخاب و اجرا کند.

بالا رفتن قیمت نفت که ظاهرا سود سرشاری نصیب تولیدکنندگان آن می‌کند، ضررهایی نیز به همراه دارد. برای ایران که نزدیک به ۴۰ درصد از مصرف روزانه، حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین خود را وارد می‌کند این افزایش بها هر سال هزینه سنگین‌تری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، حجت الله غنیمی‌فرد، هفته‌ی گذشته به اشاره به افزایش بیست درصدی بهای بنزین در منطقه و نسبت به سال گذشته (از ۴۰ به ۵۰ سنت برای هر لیتر) به خبرگزاری مهر گفته است «با توجه به اینکه قیمت بنزین نسبت به ارز اختصاص یافته بسیار افزایش یافته است درنتیجه رقم 5/2 میلیارد دلار تنها کفاف تامین بنزین را تا مردادماه سال‌جاری می‌دهد و از آن به بعد باید در انتظار تصمیم دولت در این باره بود.»

نه معضل افزایش بهای بنزین معضل تازه‌ای است و نه کسری بودجه‌ی واردات آن. هفتم مهرماه ۱۳۸۳ غنیمی‌فرد که آن زمان و در دولت خاتمی نیز همین سمت را بر عهده داشت با اشاره به افزایش بهای هر تن بنزین به ۴۲۵ دلار گفته بود «قيمت فعلي برخلاف برآوردهاي مورد انتظار است و چنانچه اين روند ادامه داشته باشد جاي نگراني وجود دارد كه ارز تخصيص داده شده براي واردات بنزين در شش ماه دوم سال جوابگوي مصارف كشور نباشد.» [همشهری، به نقل از ایسنا] او در سخنان هفته‌ی گذشته در مورد قیمت بنزین در منطقه گفت «درحال حاضر هر تن بنزین در خلیج فارس درحدود ۷۵۰ تا ۷۶۰ دلار عرضه می شود که طی یک هفته گذشته شاهد افزایش ۲۰ دلار در هرتن بوده‌ایم.»

روزانه ۴۰ میلیون لیتز نبزین در ایران تولید می‌شود و مازاد نیاز داخلی باید از طریق واردات تامین شود. به گفته‌ی کارشناسان قیمت واردات هر لیتربنزینی که در ایران ۸۰ تومان عرضه می‌شود ۵۰۰ تومان است. برای تامین این تفاوت بها دولت نیازمند پشتوانه‌ی ارزی هنگفتی است که در اختیار ندارد.

غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي اول تیرماه اعلام کرده است «امسال قطعا تحولي در مصرف بنزين خواهيم داشت و مجلس عمدا به دولت براي واردات بنزين بودجه نمي‌دهد، تا بحث سهميه‌بندي مصرف بنزين به نتيجه برسد.» [روزنامه اعتماد، اول تیرماه ۸۵] یک روز پس از این سخنان وزیر نفت کاظم وزیری هامانه تاکید کرد «از آنجا که بودجه‌ای برای واردات بنزین در شش ماهه دوم سال جاری در نظر گرفته نشده است، طبیعتا واردات بنزین قطع خواهد شد و بنزین جیره بندی می شود.» [خبرگزاری فرانسه]

دو نرخی کردن یا سهمیه بندی سوخت از تدابیری است که برای کاهش مصرف پیشنهاد می‌شود. در حالی که بسیاری نسبت به پیامدهای منفی هر یک از تدابیر هشدار می‌دهند به نظر می‌رسد راه حلی که دشواریهای تازه‌ای به همراه نداشته باشد لااقل در کوتاه مدت وجود ندارد. از این گذشته بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به سودمندی یارانه‌های انرژی برای اقشار کم‌درآمد تردید جدی دارند. حسین آفریده، نماینده مجلس، معتقد است «خانوارهای غنی بیش از ۷۰ برابر خانوارهای ضعیف از یارانه بنزین و ۳۰ برابر از یارانه گازوئیل استفاده می‌كنند كه بی‌عدالتی است.» به گفته‌ی او در حالی که مصرف سالانه انرژی ۱۵ میلیون خانوار «در سال رقمی در حدود ۱۴-۵/۱۳ میلیارد دلار» بیشتر نیست «به طور متوسط سالانه ۴۰-۳۵ میلیارد دلار صرف یارانه‌ انرژی می‌شود.» او با اشاره به ضرورت کاهش مصرف به سطح تولید داخلی می‌افزاید «دولت باید بنزین تولیدی را سهمیه‌بندی كند اما اگر كسی خواست مازاد بر سهمیه مصرف كند، آنرا به قیمت آزاد دریافت نماید.» [آفتاب، ۱۳ تیرماه]

دو روز پیش از این اظهارات، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشهایی با هشدار نسبت به مصرف فزاینده سوخت در ایران پیشنهادهایی را به دولت ارائه دادند. بانک جهانی در گزارش خود با اشاره به این که یارانه‌های انرژی در ایران بیش از ده درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده این یارانه‌ها را اقدامی پرهزینه خوانده که «قشر فقیر جامعه را مورد هدف قرار نمی دهد.» بانک جهانی پیش بینی می‌کند «اصلاح روند قیمت گذاری انرژی در ایران مصرف را در سال ۲۰۱۹ میلادی به سطح مصرف انرژی در سال ۲۰۰۱ میلادی كاهش خواهد داد.» [خبرگزاری فارس] صندوق بین‌المللی پول نیز که اختصاص ۱۶ میایارد دلار یارانه سوخت در سال را موجب افزایش ترافیک و آلودگی ارزیابی می‌کند در گزارش خود این یارانه‌ها را بیشتر در خدمت ثروتمندان خوانده و دوگانه کردن قیمت سوخت را به دولت ایران پیشنهاد می‌کند.

از اظهار نظرهای روزهای گذشته مسئولان چنین برمی‌اید که نگرانیهای عمیقی نسبت به افزایش بهای قیمت سوخت وجود دارد. برخی از کارشناسان پیامد این افزایش را تورم بیشتر و نارضایتی مردم قلمداد می‌کنند و ظاهرا دولت سهمیه‌بندی را راه حلی عملی‌تر می‌داند. همچنین قرار است با گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و تدابیری از این دست مصرف بنزین به حدود تولید داخلی کاهش یابد اما قیمت آن ثابت بماند. بهای بنزین و گازوئیل در بازار داخلی ایران، پس از عراق، ارزانتر از دیگر کشورهای جهان است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای المان در تهران

  • تاریخ 10.07.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Yd
  • تاریخ 10.07.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Yd