1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

کاندیداتوری دوباره گل در ترکیه

"تا پیش از انتخابات جدید ترکیه، ارتش، گروه‌های لائیک و دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی با تمام امکانات خود کوشیدند، کاندیداتوری گل را نقش بر آب کنند، ولی با چوب انتخاب مردم به سختی مجازات شدند."

default

در انتخابات جدید ترکیه که در روز ۲۲ ژوئیه برگزار شد، "حزب برای عدالت و توسعه" (AKP) به پیروزی‌ای شایان توجه دست یافت. این حزب اکنون بر کاندیداتوری وزیر امور خارجه‌ی این کشور، عبدالله گل که روز دوشنبه،‌ ۱۳ اوت اعلام شد، هم‌چنان پافشاری می‌کند، هرچند که در ماه آوریل کشمکش بر سر جانشینی او، ترکیه را در بحرانی ژرف فرو برد. در این ماه روشنفکران، گروه‌های با نفوذ و ارتش که خواهان برقراری دولتی سکولارند، به کاندیداتوری گل، از جمله با برپایی تظاهرات سراسری اعتراض کردند. این مخالفت‌ها سرانجام به برگزاری انتخابات زودتر از موعد در ترکیه انجامید.

پیروزی "حزب برای عدالت و توسعه" در این انتخابات و اعلام کاندیداتوری مجدد عبدالله گل، امید اپوزیسیون لائیک را برای رسیدن به کاندیداتوری مورد پذیرش همه‌ی جناح‌ها نقش بر آب کرده است. با این حال در مشروعیت کاندیداتوری گل از نظر قانونی و دموکراتیک خدشه‌ای وارد نیست. تفسیر بها گونگور، ،(Baha Güngör)عضو تحریریه‌ی ترک زبان دویچه وله را که این نظر را نمایندگی می‌کند، بخوانیم:

شکی نیست که عبدالله گل، در سومین دوره‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری، در روز ۲۸ اوت با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس ترکیه، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور کشورش بر کرسی بالاترین مرجع حکومتی این کشور تکیه می‌زند. حزب مذهبی ـ محافظه‌کار اردوغان، یعنی "حزب برای عدالت و توسعه" (AKP) در "مجلس بزرگ ملی" این کشور با ۳۴۱ نماینده از جمع ۵۵۰ نماینده آن، دارای اکثریت مطلق است. با این که این بار ناسیونالیست‌ها، بنا به گفته‌ی خود، در دو دوره‌ی اول و دوم انتخابات که در بیستم و بیست و چهارم ماه اوت برگزار می‌شوند، شرکت نخواهند کرد، با این حال دو سوم اکثریتی که موافق قانون اساسی برای رأی‌گیری ضروری است، به دست خواهد آمد: پیروزی قاطع AKP در انتخابات مجلس در ۲۲ ژوئیه، کسب این اکثریت را تضمین می‌کند. ۴۶ درصد نمایندگان، به کاندیداتوری گل رأی خواهند داد. تهدید به کودتا که ارتش به‌طور غیرمستقیم عنوان کرد و تلاش‌های ناامیدانه‌ی نخبگان لائیک که می‌خواستند از ورود عبدالله گل و "بانوی اول" روسری به سر ترکیه به کاخ ریاست جمهوری جلوگیری کنند، با شکست روبرو شد. کاندیداتوری گل، مشروعیت دموکراتیک خدشه‌ناپذیری دارد و AKP او را در ۲۸ ماه اوت، یعنی دو روز پیش از "روز ملی نیروهای ارتش" به بالاترین مرجع اداری ترکیه ارتقاء می‌دهد.

در انتخابات ریاست مجلس که در هفته‌ی پیش برگزار شد‌، اردوغان، نخست وزیر ترکیه، رعایت اپوزیسیون لائیک مجلس را کرد و با انتخاب کوکسال توپتان، (KÖKSAL Toptan)کاندیدایی را معرفی نمود که مورد پذیرش همه‌ی جناح‌ها بود. او با ۴۵۰ رأی، یعنی با اکثریت قاطع انتخاب شد. از این رو امیدهایی پدید آمد که اردوغان از کاندیداتوری عبدالله گل که به قطبی شدن جناح‌ها می‌انجامد، صرفنظر خواهد کرد و یا خود گل از اصرار برای ریاست جمهوری دست برخواهد داشت. گل ولی به فکر پس گرفتن کاندیداتوری خود نیفتاد. اصلا چرا باید به این فکر بیفتد؟ ارتش، گروه‌های لائیک، دادگاه عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی و نیز رئیس جمهور کنونی ترکیه، احمد نجدت سزر، با تمام امکانات خود که آزمایش سختی برای دموکراسی بود، کوشیدند کاندیداتوری گل را نقش برآب کنند و با چوب انتخاب مردم به سختی مجازات شدند.

گل به این ترتیب تا سال ۲۰۱۴، بالاترین مرجع غیر نظامی ترکیه را نمایندگی خواهد کرد. ولی همین حالا هم می‌شود شرط بست که اردوغان به هر کاری دست می‌‌زند تا به عنوان اولین رئیس جمهور برگزیده‌ی مردم، جانشین او گردد. در ۲۱ اکتبر در ترکیه، همه‌پرسی‌ای در این باره که آیا رئیس جمهور آینده باید از سوی مجلس یا با رأی مردم انتخاب گردد، برگزارخواهد شد. با تکرار پیروزی‌ای نزدیک به پیروزی انتخابات ۲۲ ژوئیه، دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که به زودی در ترکیه رئيس جمهور از سوی مردم برگزیده خواهد شد و در هفت سال آینده، این رئیس جمهور، اردوغان نام خواهد داشت و تا آن هنگام نیز ساختارهای کنونی، موافق با ضرورت‌های یک سیستم ریاستی تغییر داده خواهند شد.

در حال حاضر به کلی بی‌مورد است که دوباره در ترکیه این پرسش از مد افتاده مطرح شود که حالا ارتش در رابطه با این روند چه خواهد گفت و چه موضعی پیش خواهد گرفت. این اولین بار نبود که ژنرال‌های ارتش در ۲۷ آوریل، شهرت این نهاد نظامی را به عنوان حافظ حکومتی لائیک و نیروی بیدار نظم‌دهنده و ناظر بر اجرای دموکراسی، با تهدید غیرمستقیم‌شان به کودتا، به مثابه واکنشی نسبت به اولین دوره‌ی کاندیداتوری گل مخدوش ساختند. دخالت‌های چهارگانه‌ی این ارتش از سال ۱۹۶۰، ترکیه را هر بار به عقب برگردانده است، در حالی‌که احزاب پر سابقه‌ی لائیک که از سوی سیاستمداران تشنه‌ی قدرت و بی‌عرضه رهبری می‌شدند، در دلیتانتیسم (ذوق‌آزمایی‌های) دموکراتیک از یکدیگر پیشی می‌گرفتند.

باید صبر کرد و دید که آیا اردوغان و حزب AKP‌اش از پس این پیروزی بر می‌آیند و یا به خاطر این که فرهنگ ضروری ائتلاف دموکراتیک را نادیده‌می‌گیرند و خود را اشتباه ناپذیر می‌پندارند، از هم می‌پاشند. "حزب مام وطن" که به ارزش‌های مذهبی ـ محافظه‌کارانه گرایش دارد، در انتخابات سال ۱۹۸۳، پس از سه سال تسلط حکومت نظامی، ۴۵ درصد آراء را کسب کرد و مردم به "توصیه‌های" ژنرال‌ها که غیر از مشی این حزب بود، ترتیب اثر ندادند. امروز از این حزب تنها اقلیتی خارج از پارلمان، باقی مانده است. رأی مردم ترکیه، غیرقابل پیش‌بینی است. یک سال پیش از پیروزی انتخاباتی بزرگ "حزب مام وطن"، ۹۲ درصد انتخاب‌کنندگان حائز شرایط در یک همه‌پرسی، به قانون اساسی‌ای که ارتش آن را دیکته کرده بود، رأی مثبت داده بودند.

مطالب مرتبط