1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

چگونگى گرفتن اجازه اقامت از آلمان بر طبق قوانين جديد مهاجرت در اين كشور

بعد از تصويب قانون جديد مهاجرت در كشور آلمان، در تير ماه امسال، اين قانون از دهم ديماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. براى بسيارى ازعلاقمندان به گرفتن اجازه اقامت از اين كشور و يا انجام ادامه تحصيل در آلمان، اين سوال پيش آمده كه بر طبق قانون جديد چه تغييراتى دراين امر داده شده، چه امكانات و محدوديت هايى براى متقاضيان بوجود آمده است. به اين منظور خانم نسرين كريمى، وكيل مدافع ايرانى مقيم برلين و عضو هئيت مديره كانو

يك خانواده ترك در پيك نيك آخر هفته در برلين

يك خانواده ترك در پيك نيك آخر هفته در برلين

� وكلاى آلمان و ايران به سوالات راديو دويچه وله دراينباره پاسخ گفته است.

خانم كريمى كه ۴۴ سال دارد، تحصيلات خود را در رشته هاى قوم شناسى و حقوق در كشور آلمان به انجام رسانده و از سال ۱۳۷۸ در برلين از جمله، به رسيدگى به مشكلات حقوقى ايرانيان در زمينه هاى مختلف مانند حقوق خانواده، حق حضانت، نفقه، مهريه، طلاق و غيره مى پردازد.

قانون مهاجرت آلمان بعد از سال ها بحث و گفتگو در مجلس اين كشور به تصويب رسيد. به اين ترتيب كشور آلمان هم مانند كشورهاى ديگر مهاجر پذير، با وضع قوانين و مقررات خاص سعى در انتخاب نوع مهاجرينى دارد كه در درجه اول حضور آن ها را براى اقتصاد اين كشور ضرورى مى كند. تا اواسط سال هاى دهه نود ميلادى بسيارى از احزاب سياسى و سياستمداران آلمانى هنوز اين كشور را كشورى مهاجر پذير نمى شناختند. به دليل امكان رقابت هاى اقتصادى، نياز آلمان به متخصصان، بويژه در بخش هاى كامپيوتر و تكنيك اطلاعاتى و وسايل ارتباط جمعى، افزايش مى يافت. اين مسئله به دليل رشد سريع تكنيك، همواره شدت مى گرفت. به همين جهت در سه سال پيش، در ابتدا قانونى به نام كارت سبز، كه برگرفته از گرين كارت آمريكايى بود، براى امكان ورود سريع متخصصين به آلمان تصويب شد. اين قانون مورد مخالفت احزاب مخالف دولت قرار گرفت. از طرف ديگر فعالان اقتصادى اين كشور فشار را براى تصويب قانون مهاجرت افزايش دادند. خانم كريمى از دلايل مهم اين موضوع چنين باد مى كند:

« از علت هاى مهم اين موضوع مى توان از نياز كشور آلمان به مهاجرين سخن گفت. جمعيت اين كشور به شدت رو به پيرى است و از اين رو آلمان دچار مشكلات اقتصادى شده، به اين معنى كه تعداد كسانى كه كار مى كنند از كسانى كه هزينه بازنشستگى مى گيرند، كمتر مى شود. پيرى جمعيت باعث مى شود كه اين كشور در رقابت هاى اقتصادى دچار ضعف گردد. بايد گفت كه هم اكنون آلمان از نظر اقتصادى يكى از كشورهاى بسيار قوى جهان است، ولى از اين خطر مى بايست از قبل جلوگيرى به عمل آورده مى شد.

مسئله دوم اينكه آلمان در واقع كشورى است از مدتها پيش در آن مهاجران از كشورهاى مختلف زندگى مى كنند. اما اين موضوع بطور رسمى پذيرفته نشده بود. حضور كارگران ترك و بقيه خارجى ها براين امر دلالت مى كند. در سال ۲۰۰۲ جمعيت آلمان حدود ۸۲ ميليون نفر بود كه از اين تعداد هشت مميز دو درصد آن خارجى بودند. دو سوم اين خارجى ها بيش از هشت سال است كه در اين كشور زندگى مى كنند. يعنى در آلمان هميشه خارجى ها زندگى مى كرده اند.»

در آلمان تا بحال پنج نوع اقامت مختلف براى مهاجران به اين كشور وجود داشته، بر طبق قانون جديد اين، به دو نوع اقامت موقت و دائم تقليل داده شده است. براى مهاجران بعد از ورود به اين كشور كلاس هاى آموزش زبان و قدرى آشنايى با فرهنگ اين كشور، سازماندهى خواهد شد. از طرف ديگر امكان جديدى بوجود آمده كه افراد مهاجر براى ايجاد كار و كسب به آلمان وارد شوند، در اين صورت داشتن تخصص بسيار بالا و يا كار تحقيقاتى علمى در رده هاى كاملا پيش رفته، ضرورى است. در آينده اجازه اقامت در آلمان به همراه اجازه كار به مهاجران داده خواهد شد. اين اجازه شامل حال افراد خانواده شخص مهاجر نيز مى شود.

خانم كريمى ادامه مى دهد، امكان ديگر مهاجرت به آلمان سرمايه گذارى در اين كشور است. به اين منظور شخص متقاضى مى بايست حدود يك ميليون يورو سرمايه گذارى و ده محل كار، براى افراد بيكار در اين كشور ايجاد كند. اگر امكان سرمايه گذارى كمتر از اين ميزان بود، بايد شخص متقاضى مهاجرت برنامه اقتصادى قانع كننده اى را به مسئولان عرضه كند. در اين صورت او در ابتدا اقامتى سه ساله را دريافت مى دارد. بعد از گذشت اين مدت، چنانچه برنامه اقتصادى وى موفق باشد، اقامت دائم آلمان را خواهد گرفت.

تا بحال كسانى كه به دليل تعقيب سياسى دركشور زادگاهشان تقاضاى پناهنده شدن در كشور آلمان را داشتند و به دلايل مختلف اين تقاضا رد شده بود، تا مدت ها بدون داشتن اجازه كار، بلاتكليف در اردوگاه هاى پناهندگى بدون تكليف باقى مى ماندند، در قانون جديد اين مسئله تغيير يافته، خانم كريمى در اين مورد مى گويد:

»مسئله مهم ديگر را در قانون جديد مهاجرت، وضعيت پناهندگانى مى داند كه تقاضاى پناهندگى آنان در دادگاه رد شده است. تا بحال اگر گمان مى رفت كه برگرداندن اين افراد به كشورشان، براى آنها خطر شكنجه و تنبيه ايجاد مى كند، به آنان نوعى اقامت موقت، به نام تحمل كردن، داده مى شد كه در آن اين افراد اجازه كار در آلمان را نداشتند. بر طبق قانون جديد اگر فرد متقاضى تا هجده ماه به كشورش بازنگردانده شد، به او اجازه اقامت و كار داده خواهد شد.«

موضوع جديد در قانون پناهندگى آلمان، نوع پناهندگى و اجازه اقامت در اين كشور به دلايل انسانى است.در قانون مهاجرت جديد گذشته از متقاضيان پناهندگى سياسى، افرادى كه به دليل درگيرى هاى قومى و يا جنسى در معرض خطر قرار دارند، مى توانند تقاضاى مهاجرت به آلمان را، به دلايل انسانى بدهند. در مورد مدلل كردن تقاضاى مهاجرت به واسطه فشار جنسى مى توان براى نمونه از موقعيت زنان در بخشهايى از هندوستان نام برد كه هنوز هم، مواردى از اجراى سنت هاى قديمى، در آنجا به چشم مى خورند. بر طبق يكى از اين سنت ها، زنى كه در سن جوانى با مرگ همسرش بيوه مى شود، بايد خود را بسوزاند.

دانشجويان متقاضى تحصيل در آلمان، مانند پيش، با گرفتن پذيرش از دانشگاه مورد علاقه شان و نشان دادن داشتن امكانات مالى زندگى در اين كشور و به دنبال آن دريافت ويزاى دانشجويى از سفارت آلمان در كشور مربوطه، مى توانند مانند قبل به آلمان سفر كنند. درباره موارد جديد در اين باره خانم كريمى اظهار مى دارد:

در مورد دريافت اقامت دانشجويى تغيير محسوسى در قانون جديد مهاجرت بوجود نيامده است. اما نكته قابل توجه اين است كه بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهى در آلمان فرد دانشجو تا بحال مى بايست به كشورش بازمى گشت. در قانون جديد به او يكسال فرصت داده مى شود كه در كشور آلمان به دنبال كار بگردد. در صورت پيدا كردن محل كار در رشته خودش، او مى تواند اجازه اقامت در اين كشور را دريافت كند.

نكته مورد توجه تا بحال اگر خارجى در دادگاه جزايى به انجام يك فعاليت تروريستى محكوم شده بود، اجازه اقامتش در آلمان تمديد نمى شد. در قانون جديد مهاجرت در صورت گمان به اينكه كسى به فعاليت هاى تروريستى مشغول است و يا از آن حمايت مى كند، از اين كشور اخراج خواهد شد. اين گمان بايد بر واقعياتى چند استوار باشد. در آلمان اين مسئله اى بسيار بحث برانگيز بود و عده اى از سياستمداران اين ماده را مخالف قانون اساسى مى دانستند.

  • تاریخ 14.09.2004
  • نویسنده شيرين جزايرى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Wy
  • تاریخ 14.09.2004
  • نویسنده شيرين جزايرى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7Wy