1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

چند خانواده دیگر باید عزادار شوند؟

تنها ده روز پس از اعدام پنج زندانی سیاسی، احتمال اجرایی شدن حکم اعدام چند زندانی دیگر موجی از نگرانی و تشویش را دامن زده است. حبیب‌الله لطیفی، علی صارمی، محسن و احمد دانش پور مقدم اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.

صحنه‌ای از یک اکسیون اعتراضی علیه اعدام‌های اخیر در ایران در خارج از کشور

صحنه‌ای از یک اکسیون اعتراضی علیه اعدام‌های اخیر در ایران در خارج از کشور

معلوم نیست فردا، هفته دیگر یا یک ماه بعد بازهم چنین احکامی سرنوشت نهایی چند زندانی سیاسی دیگر در ایران را رقم زند.



مادر حبیب‌الله در مصاحبه با سایت روز گفته است که «هرکاری می‌خواهید بکنید، فقط پسرم را اعدام نکنید»!
سوگ از دست دادن مهدی اسلاميان، زندانی سیاسی که ده روز پیش اعدام شد، مريم راحمی، مادر او را روانه بیمارستان کرد.



صالح نيکبخت وکيل مدافع حبيب الله لطيفی به «روز» می گويد: "چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگيری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله‌ای که سابقا نيز در راستای آن اقدام کرده بوديم اما بی نتيجه مانده بود. به غير از اين تنها عملی که ما به عنوان وکيل می توانيم انجام دهيم تقاضای عفو است".



تقاضای «عفو» برای جرمی می‌کنند که اثبات شده است. چه چیز باید «عفو» شود؟
اذهان عمومی در داخل و خارج از ایران می‌پرسند این روند راه به کجا خواهد برد. خشونت و کینه چه ابعادی پیدا می‌کند؟ چقدر باید صبور بود تا در مقابل کتک و کشتن صلح را ترویج کرد؟ چند خانواده دیگر باید عزادار شوند؟ چند مادر دیگر به حال مرگ بیافتند؟



در سوگ پنج زندانی سیاسی که ۱۹ اردیبهشت اعدام شدند، خانواده‌ها، دوستان و آشنایان تنها نبودند. مردم شهر و منطقه‌شان با آن‌ها به اعتراض بلند شدند. کردستان تعطیل عمومی شد و در شیراز تظاهراتی بزرگ براه افتاد. بند زنان اوین عزادار شد و به همین خاطر از ملاقات محروم شد.



سازمان‌های حقوق بشری دست به همه‌گونه تلاش زدند تا از ادامه اعدام‌ها جلوگیری کنند.
به نظر می‌رسد حکومت ایران امیدوار است با یک امضا بر سر یک توافق روی برنامه هسته‌ای‌اش سکوت جامعه جهانی را پاداش بگیرد. سازمان‌های حقوق بشری بارها گوشزد کرده‌اند که مناقشه اصلی با ایران «غنی سازی» نیست.


حکم اعدام علی صارمی

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران گزارش داده‌اند که حکم اعدامی که برای علی صارمی تاييد شده است، حتی چارچوب قضايی خود اين رژيم را نيزطی نکرده است .

بنا بر این گزارش حکم اعدام زندانی سياسی علی صارمی در تاريخ ۸ دی ماه ۱۳۸۸ در زندان گوهردشت کرج به وی ابلاغ شد. او از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ اين حکم به وکيلش شد. ولی بعد از گذشت بيش از ۴ ماه هنوز اين حکم به وکيلش ابلاغ نشده است.

روز شنبه ۲۵ ارديبهشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام علی صارمی همراه با ۵ زندانی سياسی ديگر قطعی شده است.



جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه خود دستگيری علی صارمی را ۲۷ شهريور ۱۳۸۸ اعلام کرده است. فعالین حقوق بشری توجه می‌دهند که او در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۶ بعداز شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ۱۳۶۷ با يورش مامورين وزارت اطلاعات به محل کارش دستگير شده است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را غیرواقعی می‌دانند و تاکيد بر اعدام
۶ زندانی سياسی ديگر را به عنوان يک جنايت عليه بشريت محکوم می کند. آن‌ها از دبير کل و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده اقدامات حکومت ایران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شده‌اند.


حکم اعدام پدر و پسر



محسن دانش‌پور مقدم ۷۰ ساله است. به گفته یکی از زندانیانی که او را می‌شناسد آقای دانش‌پور روز عاشورا با همسرش، ترک موتور به يک سوپر مارکت رفته و بعد از خريد به منزلش در خيابان جمهوری حوالی انقلاب بر گشته است وهيچکدام ان روز، تظاهرات نرفته اند و از نظر جسمی توان ان را ندارند.



محسن دانش پور به این زنداني گفته است: «در منزل بوديم که ماموران آمدند. من بارها به پسرم گفته بودم که وقتی ماهواره می بينی هر شبکه ای که نگاه ميکنی بعد از اتمام به شبکه اصلی برگردان اما او گوش نمی کرد تا اينکه ان شب انها امدند و بعد از روشن کردن ماهواره ؛ شبکه مجاهد امد و دردسر شروع شد...»
يکی از فرزندان محسن دانش پور در عراق به سر می برد و همين مبنای اتهام برای او و اعضای خانواده اش شده است. او بارها گفته است که هیچ ارتباطی با «سازمان مجاهدین خلق» ندارد. مطهره بهرامی، همسر او در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود. دادگاه تجديد نظر این حکم را تغییر داد اما حکم محسن و احمد دانش پور مقدم قطعی شده است.

و بالاخره آخرین خبر حاکی است که تقاضای تحقيق و تفحص از بازداشتگاه‌های ایران در مجلس جمهوری اسلامی به رای نمایندگان گذاشته شد. نمايندگان با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به آن رای ندادند.


NK/MM

در همین زمینه: