1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

چشم انداز رياست اتريش بر اتحاديه اروپا

پس از لوكزامبورگ و بريتانيا كه در سال ۲۰۰۵، رياست ادوارى شوراى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را در دست داشتند، حال نوبت اتريش است كه از روز اول ژانويه سال آينده ميلادى، اين وظيفه را برعهده گيرد. رياست شوراهاى وزيران اتحاديه اروپا و همچنين نشستهاى گوناگون اين اتحاديه به اين معنى است كه كشور عهده دار رياست، در كنار پرداختن به مسايل روز، خود نيز می‌توان موضوعاتى محورى تعيين نموده و نقشى تعيين كننده در روند تحولات با

ژوزه مانوئل باروسو: براى شهروندان اروپا دو چيز مهم است؛ رشد اقتصادى و فرصت‌هاى شغلى بيشتر

ژوزه مانوئل باروسو: براى شهروندان اروپا دو چيز مهم است؛ رشد اقتصادى و فرصت‌هاى شغلى بيشتر

�ى كند.

رياست ادوارى اتريش در سال ۲۰۰۶ در شش ماه نخست خواهد بود در پايان ماه ژوئن نيز خاتمه خواهد يافت. نگاهى می‌اندازيم به آنچه دولت اتريش قصد انجام آن را دارد.

خانم اورزولا پلاسنيك وزير خارجه اتريش قصد دارد كه در طى شش ماه رياست آتى اين كشور در اتحاديه اروپا به سه چيز دست يابد: «اگر من بخواهم سه ميل و آرزو در اين راستا ابراز دارم، بايد بگويم: اعتماد بيشتر، شفافيت بيشتر و رونق بيشتر.»

ولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش معتقد است، پس از كسب سازش و توافق نظرى كه دو هفته پيش در نشست رهبران اتحاديه اروپا در مورد كم و كيف بودجه اين اتحاديه تا سال ۲۰۱۳ حاصل شد، حال بايد نگاه و توجه اتحاديه اروپا به موضوعات بزرگ و مهم معطوف گردد: نخست قانون اساسى اروپا، دوم معنا و اهميت اتحاديه اروپا و سوم حد و مرز گسترش اتحاديه اروپا و پذيرفتن اعضاى جديد.

ژوزه مانوئل باروسو رييس كميسيون اتحاديه اروپا نيز خواهان آن است كه اختلاف نظر اعضا درباره مسايل مالى هر چه زودتر پايان يابد. وى می‌افزايد: «من فكر می‌كنم كه می‌توانيم سال ۲۰۰۶ را با خوشبينى آغاز كنيم و نيروى خود را بر مسايلى متمركز كنيم كه براى شهروندان اروپا مهم است: رشد اقتصادى و فرصتهاى شغلى بيشتر.»

به گفته ولفگانگ شوسل صدراعظم اتريش، تكرار بحث و مشاجرات طاقت‌فرسا بر سر بودجه و مسايلى مالى كه در سال ۲۰۰۵ روى داد، به معنى خودكشى اتحاديه اروپا خواهد بود. وى بر اين باور است كه اتحاديه اروپا به منبع ماليات و درآمدى خاص خود نياز دارد، تا ديگر به كرم و گشاده دستى سران و رهبران كشورهاى عضو اتحاديه محتاج نباشد.

از سوى ديگر اورزولا پلاسنيك وزير خارجه اتريش اعلام كرده است كه قصد احياى قانون اساسى اروپا را دارد كه در همه‌پرسی‌هاى فرانسه و هلند با مخالفت و شكست روبرو شده بود. به اعتقاد وى، تغييرات جزئى در قانون اساسى نتيجه بخش نخواهد بود.

خانم آنگلا مركل صدراعظم آلمان نيز از هم اكنون مخالفت خود را با تغيير متن قانون اساسى اروپا كه از سوى آلمان به تصويب رسيده، ابراز داشته است. مركل معتقد است كه در اين راستا پروتكل و ضميمه‌اى درمورد مسايل اجتماعى ميتواند مفيد واقع شود.

البته وزير خارجه اتريش متذكر شده كه هيچگونه راه حلهاى كلى در مورد قانون اساسى ارائه نخواهد كرد، بلكه تنها خواهد كوشيد كه محيط و جوى مناسب و خوب براى بحث و تبادل نظر در اينبار پديد آيد.

ناگفته نماند كه در زمينه سياست خارجى اتريش قصد دارد كه با توجه به نزديكى جغرافيش، نيروى خود را بر منطقه بالكان متمركز كند و اساس پيوستن كرواسى و مقدونيه را فراهم آورد.

  • تاریخ 24.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Ha
  • تاریخ 24.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5Ha