1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

چرا گوشت از سبد معیشتی کارگران حذف شد؟

سال که به پایان خود نزدیک می‌شود، شورای‌عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه‌ای که موضوع آن، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده است. دستمزد کارگران هر سال افزایش می‌یابد، اما قدرت خرید کارگران بیشتر نمی‌شود.

اینکه کارگران ناتوان از تامین نیازهای معیشتی خود هستند، رازی نیست که در واپسین هفته‌های سال ۱۳۹۵ کشف شده باشد. سال‌هاست که در واپسین روزها و هفته‌های سال، شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. قاعده بر افزایش سطح دستمزدها بر اساس نرخ تورم است. قاعده‌ای که ظاهرا آنگونه که باید و شاید درد خانوارهای کارگری را درمان نمی‌کند. امسال قرار است مضاف بر نرخ تورم، سبد معیشتی کارگران هم مبنای محاسبه قرار گیرد.

جلسات شورای‌عالی کار

شورای‌عالی کار با حضور معاون وزیر کار جمهوری اسلامی و شرکت ۳ نماینده از سوی کارگران، ۳ نماینده از سوی کارفرمایان و همچنین ۴ نماینده از سوی دولت تشکیل می‌شود. هدف، تعیین و تنظیم حداقل دستمزد کارگران.

بیشتر بخوانید: سال ۹۴ و کارگران؛ حداقل عایدی، حداکثر هزینه

اساس کار نرخ تورم است. نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. امسال شاخص دیگری هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل مکمل پیش بینی شده است. هزینه‌های مربوط به تامین سبد معیشتی کارگران.

هزینه‌های معیشتی کارگران به ۱۲ دسته تقسیم بندی شده است. از هزینه مسکن و سوخت گرفته تا امور فرهنگی و دخانیات. قرار است حداقل دستمزد کارگران بر اساس هزینه‌های سبد معیشتی آن‌ها تعیین شود. تعیین هزینه‌های سبد معیشتی یک سود دارد و آن این است که نشان می‌دهد خانوارهای گارگری برای تامین نیازهای خود با چه کسری درآمدی در ماه روبه‌رو هستند.

سطح دستمزدها

بر اساس آمار رسمی، تا سال ۹۴، همه ساله حداقل دستمزد تعیین شده کارگران نازل‌تر از نرخ تورم بوده است. به عنوان نمونه در سال ۹۱، سطح دستمزد کارگران ۱۸ درصد افزایش یافت. افزایش حقوقی که در نگاه نخست، افزایش چشمگیری به نظر می‌رسید. اما، نرخ تورم در همان سال ۲۱ و نیم درصد اعلام شد. با این حساب قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ در عمل سه و نیم درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته بود.

در سال ۹۲، حداقل دستمزدها ۲۵ درصد افزایش یافت، اما تورم در همان سال بیش از ۳۰ درصد بود. نرخ تورم در سال ۹۳ حتی به ۳۵ درصد رسید. به موازات افزایش مستمر نرخ تورم، از قدرت خرید خانوارهای کارگری کاسته شد.

وزارت کار و بانک مرکزی مدعی شده‌اند که افزایش حداقل دستمزد کارگران در دو سال ۹۴ و ۹۵ بیش از نرخ تورم بوده است. اما در عین حال بر اساس خبر منتشر شده از سوی سایت تابناک، افزایش دستمزد کارگران در این دو سال نیز نتوانسته موجب رضایت کارگران شود. در سال ۹۴، دستمزد کارگران ۱۴ درصد افزایش یافته بود و به ۸۱۲ هزار تومان رسیده بود. حال آنکه طبق ارزیابی‌های رسمی، نیازهای خانوارهای کارگری با چنین دستمزدی تامین نمی‌شود.

سبد معیشتی کارگران

خبرگزاری مهر از جلسه کارگروه تخصصی مزد گزارش می‌دهد. بر اساس ارزیابی این جلسه، هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۲ و نیم میلیون تومان برآورد شده است. رقمی که با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و همچنین انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی تعیین شده است.

۳۵ درصد از سبد معیشتی خانوارهای کارگری در ایران مربوط به هزینه مسکن و سوخت می‌شود. رقم بعدی، مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شود که بالغ بر ۲۴ درصد است. برای بهداشت و درمان، رقمی کمتر از ۶ درصد و برای تحصیل کمتر از ۲ درصد هزینه پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: «۷ میلیون کارگر کمتر از حداقل مزد حقوق می‌گیرند»

از آنجا که سطح دستمزد کارگران نازل‌تر از هزینه‌های پیش‌بینی شده در سبد معیشتی خانوارهای کارگری است و از آنجا که امکان صرفه‌جویی در هزینه مسکن و سوخت وجود ندارد، محدود بودن قدرت خرید کارگران، خود را در هزینه‌های مربوط به پوشاک، بهداشت و درمان و عمدتا در تغذیه نشان می‌دهد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و احتمالات، سایت تابناک خبر از احتمال افزایش ۱۱ درصدی سطح دستمزدها در سال آینده می‌دهد. افزایشی که پس از جبران نرخ تورم نمی‌تواند گوشت را به سبد تغذیه خانوارهای کارگری برگرداند.

در همین زمینه: