1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

پول شوئى!

بر اساس تخمين صندوق بين المللى پول، سالانه مبلغى بين ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ ميليادر دلار پول حاصل از درآمدهاى غير قانونى آنطور كه متخصصان بر آن نام نهاده اند «شسته شده» و دوباره قانونى ميشوند.

درآمدهاى غير قانونى ، چگونه قانونى ميشوند؟

درآمدهاى غير قانونى ، چگونه قانونى ميشوند؟

وقتى صحبت از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و چندين و چند مورد ديگر اعمال خلاف قانون ميشود، يك جنبه آن يعنى كسب سودهاى سرشار ناديده گرفته ميشود. سرنوشت اين پولها و درآمدهاى غير قانونى چگونه است و اين پولها از طريق چه كانالهائى به چرخه قانونى اقتصاد بازميگردند.

بر اساس تخمين صندوق بين المللى پول، سالانه مبلغى بين ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ ميليادر دلار پول حاصل از درآمدهاى غير قانونى آنطور كه متخصصان بر آن نام نهاده اند «شسته شده» و دوباره قانونى ميشوند. اما از آنجائى كه اين پولها درآمدهاى باندهاى جنايتكارى است كه مثلا از طريق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اكنون از طريق قانونى دوباره در عرصه هاى مختلف اقتصادى سرمايه گذارى ميشوند، اين امر به معنى آن است كه اين افراد بطور مستقيم و يا غير مستقيم در عرصه هاى مختلف زندگى اجتماعى و يا بهتر بگوئيم در عرصه سياسى و يا اقتصادى از قدرت زيادى برخوردار هستند.

اكنون اين سئوال مطرح است كه مثلا درآمد حاصل از فروش چند كيلو و يا چند تن مواد مخدر را چگونه ميتوان «شست» و دوباره به مجراهاى قانونى وارد ساخت؟ در دنيا مراكز اقتصادى مختلفى وجود دارند كه با هيچ معيارى خوانائى ندارند. براى نمونه، جرج تاون مركز جزاير كايمان، جزايرى كه در آن هميشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعيت دارد. در اين شهر ۱۵ هزار شركت رسما به ثبت رسيده اند و ۴۰۰ بانك در آن فعاليت دارند.

اما شستن پولهاى غير قانونى معمولا در سه مرحله صورت ميگيرد. در نخستين مرحله اين پولها از حالت نقدينگى خارج و وارد سيستم بانكى ميشوند، سپس آنقدر جابجا شده و از حسابى به حساب ديگر واريز ميگردند تا هويت مالك واقعى آن مخدوش گردد و بالاخره در آخرين مرحله با خريد سهام شركتها و يا سرمايه گذارى در عرصه هاى مختلف قانونى، فرم و شكل قانونى ميبابند.

جالب اينجاست كه از آغاز مبارزه با قانونى ساختن پولهاى غير قانونى زمان زيادى نمى گذرد. براى نخستين بار اين دولت ايالات متحده آمريكا بود كه در دهه هشتاد چنين عملى را غير قانونى و قابل مجازات اعلام نمود. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنيت و همكارى اروپا نيز در برنامه هاى خود از اين مسئله نام بردند. اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستين برنامه مبارزه با «شستن پول» به تصويب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نيز در آلمان اين مسئله جرم شناخته شد و بانكها موظف شدند مشخصات افرادى را كه مبالغى بيش از ۱۵ هزار يورو به يك حساب واريز ميكنند را گزارش نمايند. اما ميتوان گفت كه در مجموع پس از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر بر كنترلهاى مالى افزوده شده و مقامات با چشم ديگرى به اين موضوع مينگرند.

بر اساس تخمين موسسه مشاوره اى «سلنت» در سال گذشته در آمريكا و اروپا تقريبا بيش از ۵ ميليارد دلار براى مبارزه با «پول شوئى» هزينه شده است كه از اين مبلغ بخش اعظم آن يعنى ۳ ميليارد و ششصد ميليون دلار در آمريكا بوده است. از سال گذشته در آمريكا همه شركتها موظف به ايجاد سيستم هائى براى مقابله با پول شوئى شده اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنى در اين باره وجود ندارد، با اين حال دويچه بانك كه يكى از بزرگترين بانكهاى جهان محسوب مى شود، اعلام نموده است كه بودجه پانزده ميليون يوروئى در اين زمينه در نظر گرفته است.

اعمال كنترل اينگونه كنترلها باعث شده است تا دارندگان چينن پولهائى تا آنجا كه امكانپذير است از ورود مستقيم اين پولها به سيستم بانكى اجتناب ورزند. مثلا در دويچه بانك و در سال گذشته بيش از ۶ ميليارد جابجائى مالى صورت گرفته است كه كنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشكوك و به پليس فدارل گزارش نموده اند كه با توجه به ابعاد وسيع پول شوئى اين ميزان بسيار اندك است.

يكى از ترفندهاى اصلى چنين باندهائى خريد مغازه ها، رستورانها و كيوسكهاست. يعنى جائى كه روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدين وسيله ميتوان بطور مصنوعى با تزريق روزانه مبالغى از پولهاى غير قانونى به درآمد آنها، بدون هيچ گونه دردسرى اين پولها را به حسابى در بانك واريز نمود. يكى ديگر از مشكلات جدى مبارزه با امر پول شوئى پديده «حواله» در كشورهاى اسلامى است. مثلا از باند ايرانى قاچاقچيان مواد مخدرى كه چندى پيش در شهر كلن آلمان دستگير شدند، در خود آلمان بغير از چند هزار يورو پول نقد و حسابهاى مالى متعادل، پول ديگرى كشف نشد. آنها از طريق حواله پولهاى حاصل از فروش مواد مخدر را به ايران منتقل ميكردند.

ولف گانگ هتزر رئيس سازمان مبارزه با جرائم اقتصادى در اتحاديه اروپا كه به «اولاف» موسوم است اعتراف ميكند كه كارنامه ماموران مبارزه با اين امر چنان درخشان نيست و در جواب به اين سئوال كه چگونه ميتوان با اين پديده به مبارزه پرداخت نيز متاسفانه متخصصان جواب قانع كننده اى ندارند.

پژوهش: محمود صالحى
  • تاریخ 06.08.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6aC

مطالب مرتبط

  • تاریخ 06.08.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6aC