1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

پرونده هسته‌ای ایران: ادامه مذاکرات ، تشدید تحریم‌ها

يکی از کميسيون‌های کنگره آمريکا برای ممانعت بيشتر از همکاری شرکت‌های خارجی با ايران يک طرح قانونی تصويب کرده است.دولت انگلستان نيز با ارائه يک پيش‌نويس به شورای امنيت،خواهان اعمال تحريم‌های شديدتر عليه ايران شده است

default

در حالی که قرار است کمتر از سه هفته ديگر مذاکرات ميان نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی و اتحاديه اروپا بر سر يافتن راه حلی برای بستن پرونده اتمی ايران ادامه يابد، همزمان رايزنی‌‌ها و تصميمات برای اعمال فشارهای اقتصادی بيشتر به اين کشور نيز شدت و شتاب بيشتری گرفته است.

روز سه شنبه (۲۶ ژوئن) کميسيون سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا با رای اکثريت نمايندگان عضو خود، طرحی قانونی را به تصويب رساند که در صورت حمايت دو مجلس کنگره از آن، شرکت‌های خارجی فعال در عرصه نفت ، گاز، اتم و تأمين تسليحاتی ايران مشمول تحريم‌های ايالات متحده خواهند شد. به گفته گری آکرمان (Gary Ackermann)، عضو کميسيون يادشده، سرمايه‌گذاری خارجی در ايران مانند اعطای پول برای „حمايت از تروريسم و حمله به شهروندان آمريکايی“ است، زيرا „ايران با درآمدهای نفتی گروه‌های خشونت‌گرايی مانند حماس يا حزب‌الله لبنان“ را تأمين مالی می‌کند.

در جلسه کميسيون سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا اين انتقاد مطرح شد که شرکت‌های آمريکايی از مدت‌ها پيش اجازه ندارند در ايران سرمايه‌گذاری کنند، در حالی که کنسرن‌های اروپايی يا ژاپنی بازار پرسود اين کشور را ميان خود تقسيم کرده‌اند. به گفته تام لانتوس، رئيس کميسيون، با تصويب طرح قانونی فوق روزهای طلايی برای اين کنسرن‌های نفتی نيز به سر آمده است. لانتوس افزود: « رويکرد ديپلماتيک در قبال ايران اگر با اعمال تحريم‌ها عليه اين کشور حمايت و پشتيانی نشود شانسی برای موفقيت نخواهد داشت».

در سند تصويب‌شده ضمن اشاره صريح به همکاری‌های روسيه با ايران ، تأکيد شده است مادام که مسکو از حمايت خود از تهران در زمينه هسته‌ای دست نکشد و ارسال سلاح‌های مدرن متعارف به اين کشور را متوقف نکند، ايالات متحده هيچ گونه قرارداد هسته‌ای با روسيه منعقد نخواهد کرد و قرادادهای امضاء شده را نيز به اجرا نخواهد گذاشت.

طرح قانونی برای مجازات شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ايران در مرحله نخست برای تصويب به مجلس نمايندگان ارائه خواهد شد که به گفته لانتوس اکثريت قاطعی از نمايندگان اين مجلس به آن رأی مثبت خواهند داد. پس از آن نوبت مجلس سناست که در باره اين قانون رأی دهد.

پيش‌نويس انگلستان برای قطعنامه شورای امنيت

در همين حال، خبرگزاری رويترز از مفاد پيش‌نويس قطعنامه‌ای خبر داده است که در صورت تصويب و اجرا می‌تواند جريان صدور نفت ايران را تا حد محسوسی مختل کند.

به ادعای رويترز، پيش‌نويس يادشده را انگلستان ارائه کرده و قرار است مبنای کار شورای امنيت برای تصويب سومين قطعنامه تحريم عليه قرار گيرد.

براساس پيش نويس پيشنهادی بريتانيا، تمامی هواپيماها و کشتی های متعلق و يا تحت کنترل خطوط هوايی و دريايی ايران از اجازه‌ حرکت، نشستن، برخاستن، پهلوگرفتن در هر بندری و حتی عبور از قلمرو آب‌های سرزمينی و مالکيتی کشورهای ديگر محروم می شوند.

تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد از صادارت نفت ايران را که روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه است، حمل می کنند که در صورت تصويب پيش نويس بريتانيا، صادرات نفت ايران در کوتاه مدت دچار اختلال خواهد شد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. مهلت شصت روزه قطعنامه ۱۷۴۷ به ايران برای توقف غنی سازی اواخر ماه مه به پايان رسيد. جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپيچی کرده است.

هم اکنون پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در حال رايزنی درباره پيش نويس برای سومين قطعنامه تحريم ايران هستند.

بر اساس اين پيش نويس، علاوه بر اين که هواپيماها و کشتی‌های ايرانی از حق فرود و ترانزيت محروم می‌شوند، دارايی‌های دو بانک صادرات و ملی نيز مسدود می شوند. در اين پيش نويس همچنين «ممنوعيت انعقاد قرارداد‌های نظامی با ايران» و «ممنوعيت سفر برخی مقامات بلندپايه امنيتی» پيش بينی شده است.

يک کارشناس مسايل نفتی به رويترز گفته است: «در صورت تصويب اين پيش نويس، صادرات نفت ايران در کوتاه مدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، هرچند که آمريکا و بريتانيا تاکيد می کنند که صادرات نفت جمهوری اسلامی هدف اين تحريم ها نخواهد بود.»

جيمز ديويس، ازشرکت بيمه لويدز به رويترز گفته است: در سال ۲۰۰۷ نزديک به ۴۰ در صد صادرات نفت ايران توسط تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» انجام شده است. این کشتی‌ها عمدتاَ در مهم ترين سکوی صادراتی ايران يعنی جزيره خارک بارگیری شده بودند. بنابراين در کوتاه مدت اين قطعنامه در صورت تصويب اثر گذار خواهد بود.

چين و روسيه: به ديپلماسی وقت بيشتری بدهيم

موضوع پيش‌نويس قطعنامه جديد برای اعمال تحريم‌های بيشتر در حالی مطرح می‌شود که نمايندگان چين و و روسيه در سازمان ملل از آمريکا تقاضا کرده‌اند تلاش برای اعمال تحريم‌های شديدتر سازمان ملل عليه ايران را به تعويق اندازد تا اقدامات ديپلماتيک فرصت کافی برای حل مناقشات مربوط با اين دو کشور را داشته باشند.

خبرگزاری ايسنا به نقل از شبکه خبری بولمبرگ از اين خواست ديپلمات‌های چينی و روسی گزارش داده است که تا زمانی که آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌يی برای تعيين گستره برنامه هسته‌يی ايران و احتمال وجود اهداف تسليحاتی در آن در حال گفت‌وگو با جمهوری اسلامی است شورای امنيت سازمان ملل نبايد به فکر اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران باشد.

معاون سفير روسيه در سازمان ملل با اشاره به مأموریت بازرسان آژانس که قرار است به ايران بروند، گفت: «بايد به آن‌ها فرصت دهيم اين مساله را حل کنند. »

ونگ گوآنگيا، سفير چين در سازمان ملل نيز گفته است که شورای امنيت نبايد کاری کند که تلاش‌های آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌يی به هدر برود.

روسيه: راه حل مطلقاَ سياسی است

در اين ميان، "سرگئی لاوروف" وزير امور خارجه روسيه نيز بار ديگر بر موضع کشورش دائر بر "حل مشکل هسته ای ايران تنها و مطلقاً با استفاده از ابزار سياسی و ديپلماسی" تأکيد کرده است

به نوشته خبرگزاری نيمه‌رسمی نووستی، لاوروف روز سه شنبه (۲۶ ژوئن) در مسکو به خبرنگاران گفت: «روسيه همواره بر اين تاکيد داشته که جايگزينی برای حل مسالمت آميز مشکل هسته ای ايران وجود ندارد. موضع ما در چارچوب گروه ۱+۵ نيز که پيشنهاد مذاکرات آتی با ايران را آماده کرده است، همين است.»

به گفته وی، در روسيه آمادگی برای تدارک روشی که تمامی سؤالات موجود در آژانس بين المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه هسته ای ايران را ببندد، مثبت ارزيابی می کنند.

وزير خارجه روسيه يادآوری نمود که روز شنبه (۲۲ ژوئن) ديداری بين "خاوير سولانا"، کميسر عالی سياست خارجه و امنيتی اتحاديه اروپا و "علی لاريجانی"، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران انجام شد که طی آن پيشنهادات گروه ۱+۵ به طرف ايرانی ارائه شد. وی افزود: «اکنون ما اطلاعات درباره اين ديدار را مفصلاً بررسی می کنيم"»

" تجربه قدرت‌گيری هيتلر نبايد تکرار شود "

در آلمان نيز مباحثات در باره رويکردهای مؤثر در قبال ايران برای بازداشتن اين کشور ازادامه برنامه اتمی‌اش همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترين موضع‌گيری، ديرک نيبل، دبيرکل حزب دمکرات‌های آزاد (ليبرال‌ها) که حزبش به طور سنتی روابط خوبی با جمهوری اسلامی داشته است، در مقاله‌ای در شماره چهارشنبه (۲۷ژوئن) روزنامه فايننشال تايمز( چاپ آلمان) خواهان وحدت رويه در ميان کشورهای گروه ۸ بر سر اعمال شديدترين تحريم‌های عليه ايران شده است. نيبل با استناد به اظهارات سال پيش آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که مماشات در قبال جمهوری اسلامی را با اشتباه بی‌خطر پنداشتن قدرت‌گيری هيتلر در دهه سی سده گذشته مقايسه کرده بود، می‌‌نويسد: «اروپا اينک تعهد دارد که نگذارد گذشته مقدمه آينده‌ای مشابه شود».

ح