1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

پرونده كبرى رحمانپور، عدالت كيفرى و لغو مجازات اعدام

هنوز خطر اجراى حكم اعدام در مورد كبرى رحمانپور از بين نرفته است. دخترى ۱۸ ساله براى فرار از فقر، به خانه مردى ۶۰ ساله مى‌رود و بى‌آنكه به ازدواج رسمى درآيد، پس از مدتى در خيابان رها مى‌شود. پرونده كبرى رحمانپور به بحثهاى بسيارى مثل رابطه قانون با عدالت، قصاص، عدالت كيفرى، و حتا لغو كامل مجازات اعدام دامن زاده است.

دكتر رييس‌دانا: همه جریانهاى سیاسى باید قاطعانه اعلام کنند که با مجازات اعدام مخالفند

دكتر رييس‌دانا: همه جریانهاى سیاسى باید قاطعانه اعلام کنند که با مجازات اعدام مخالفند

بازتاب گسترده پرونده كبرى رحمانپور در جامعه و نگاه ويژه‌اى كه به اين زن به‌عنوان قربانى فقر و مصائب اجتماعى وجود دارد، تا بدان حد بود كه در روز ۱۹ ارديبهشت‌ماه، جلسه‌اى زير عنوان «جامعه، جرم و جنايت» با بررسى موردى پرونده وى، با حضور عبدالصمد خرمشاهى وكيل مدافع كبرى رحمانپور، دكتر فريبرز رييس‌دانا اقتصاددان، عباس عبدى جامعه‌شناس، دكتر حسن رفيعى روانپزشك، و دكتر جعفر سخاوت آسيب‌شناس اجتماعى در «انجمن جامعه‌شناسى ايران» برگزار شد. مديريت جلسه را سعيد مدنى برعهده داشت.

كبرى رحمانپور متولد سال ۱۳۵۹، يعنى ۲۶ ساله است. و هنگامى كه بنا به گفته وكيلش عبدالصمد خرمشاهى و بسيارى از روانشناسان و كارشناسان آسيب‌شناسى اجتماعى، در اوج درماندگى و در «جنونى لحظه‌اى» مادر همسر خود را به قتل رسانده، ۲۰ ساله بوده است. دكتر فريبرز رييس‌دانا مى‌گويد: ”قربانى اين پرونده فقط مقتول نيست، بلكه قربانى اصلى كبرى است و سوال مهم اين است كه قاتل واقعى كيست؟ از دكتر فريبرز رييس‌دانا مى‌خواهيم به پرسشى كه خود مطرح كرده پاسخ دهد: پاسخ عام من در اینجا این است که آن نظام اجتماعی و آن مدیریت و دولتمردان نظامی اجتماعی که می‌گذارند در این دریای بیکران ثروت، فقر و نکبت و عقب‌ماندگی و اهانت و تبعیض جنسی و زورگویی به زنان ادامه پیدا بکند، آنها در واقع مقصرند. در فلسفه‌های مختلفی که دولتمردان همه اعلام کرده‌اند که به آن متکی هستند، من خوانده‌ام بارها که تا زمانیکه شما فقر را از میان برنداشته‌اید، نمی‌توانید قربانیان فقر را آماج حمله و داوری‌های انتقامجویانه و تنبیهات انتقامجویانه قرار بدهید. در واقع باید خودتان را در درجه‌ی اول مقصر بدانید“.

كبرى رحمانپور در خانواده‌اى فقير متولد شده و در فقر مطلق نيز رشد كرده است. در سن ۱۸ سالگى به خاطر فقر شديد مالى خانواده‌اش، تن به ازدواجى نامتعارف با مردى ۶۰ ساله مى‌دهد. خبرگزارى «ايسنا» از قول عبدالصمد خرمشاهى وكيل خانم رحمانپور نقل مى‌كند كه ”كبرى به‌عنوان امانت به خانواده‌اى سپرده مى‌شود كه اگر خواستگار، ايشان را انتخاب كرد و پذيرفت، او را عقد كند“. اما پس از چندماه بدون اينكه عقد رسمى صورت بگيرد، «همسر شرعى» كبرى رحمانپور، با دادن ۲۰ هزار تومان، او را در خيابان رها مى‌كند.

كبرى رحمانپور درمانده مى‌شود و عليرغم ميل باطنى خود، به‌خاطر كم كردن فشار مالى بر خانواده‌اش، و زمانى كه از نگاه خود «تنها سرمايه‌اش را از دست رفته مى‌بيند» تصميم مى‌گيرد كه به خانه «همسر» ۶۰ ساله‌اش بازگردد و سختى‌ها را هم تحمل كند. اما آنها او را قبول نمى‌كنند، چيزى كه نهايتا منجر به قتل مادر همسرش مى‌شود.

حال پرسش اين است: با توجه به اينكه مجازات اعدام در قوانين ايران وجود دارد، و در صورت عدم رضايت اولياى دم، حكم اعدام در مورد كبرى رحمانپور اجرا خواهد شد، پس در دفاع از او چه مى‌توان كرد؟ دكتر رييس‌دانا پاسخ مى‌دهد: مجازات اعدام در این کشور وجود دارد و قانون هم بسیار در این زمینه خشک و بی‌رحم است. اما، در عین حال، باید دست قاضی برای تفسیر موقعیت باز باشد و منابع حقوقی نباید فقط بر ۵ـ۴ ضابطه‌ی مشخص بسیار قدیمی استوار باشد. در واقع می‌باید نظر جامعه‌شناسان، روانشناسان مطرح بشود. حتا روانپزشکان ما نمی‌توانند صحبت بکنند. می‌گویند، جنون آنی نداریم، پارانویا اسكیزوفرنیك ما نمی‌فهمیم. یک جنون آمده توی قانون، آنهم، مال کسی‌ست که مثلا سالها توی بیمارستان بود، حالا فرار کرده و یکی را کشته. این مجازات قتل هست، اما این طیف از داوری هم باید وجود داشته باشد. این یک. دوم اینکه خوب، مجازات قتل هست، ما هم هستیم. ما با مجازات اعدام مخالفیم. من مخالفم. من گمان می‌کنم، هر جریان سیاسی مترقی، هر جریان سیاسی‌ای که البته ریاکاری هم نمی‌کند و وارد عمل می‌شود، می‌باید قاطعانه اعلام بکند که من با مجازات اعدام مخالفم. و این بحث باید در فرايندهاى سیاسی هم وارد بشود. نه با ریاکاری،‌ بلکه اعلام بکند،‌ مثل کاری که من کردم و دیگران. حتا اگر من را کشتند، حق نداريد قاتل من را اعدام کنيد. بحث دیگر ما این است که اگر مجازات قتل هم وجود دارد، پس عدالت کیفری کجا رفته! چرا یکنفر را که فقط بخاطر اینکه طرف مقابل به او جواب سربالا داده، اسلحه‌اش را می‌کشد، بدون اینکه اصلا در موقعیت مسئولیت اداری بوده باشد یا در حال انجام وظیفه باشد، فقط بخاطر اینکه طرف جواب سربالا داده، گفته چرا به این دختره نگاه کردی و متلک گفتی، او هم مثلا گفته، خوب کردم. کلت‌اش را درمی‌آورد و جلوی چشم همگان در ایستگاه راه‌آهن خالی می‌کند توی مغز طرف و متلاشی می‌کند، بعد می‌رود بعنوان قتل شبه‌عمد می‌کند و بعد هم تخفیف می‌خورد و می‌آید بیرون. ولی اینجا کبری رحمانپور که قربانی قساوت اجتماعی‌ و نابهنجاری اجتماعی‌ست با آن رفتار تبخترآمیز آن کسی که او را برده توی خانه‌ی خودش و ازش کامجویی کرده و بعد رها کرده، برای اینهم مجازات اعدام بدهند“.

دكتر رييس‌دانا با وجود مخالفت با مجازات اعدام در هر شرايطى، آرزوى حداقل خود را هم در چند كلمه بيان مى‌كند: در آینده هرگز، از زنها شروع کنیم، هرگز هیچ زنی اعدام نشود، هرگز!“

اگر بخواهيم به زبانى ساده‌تر سخن بگوييم، كبرى رحمانپور را در حالى از خانه «همسر» بيرون انداخته‌اند كه نام هيچ مردى در شناسنامه‌اش نبوده است. او باصطلاح فقط از لحاظ «شرعى» شوهر داشته، اما ازدواجش «رسمى» نبوده است. زمانى كه كبرى رحمانپور در خانه «شوهر» ۶۰ ساله خود بسر مى‌برده، مورد شديدترين آزارها، تحقيرها و آنگونه كه دكتر رييس‌دانا مى‌گويد «بهره‌بردارى‌هاى جنسى» قرار مى‌گيرد. شدت اين مصائب و تحقيرها براى كبرى چنان بوده كه حتا واكنش نامعمول قاضى را نيز به دنبال داشته است. دكتر فريبرز رييس‌دانا: ”من شنیدم که شماری از قضات و مسئولین قوه قضاییه در این قضیه گریه می‌کنند و از ته دلشان می‌خواهند در این قضیه همراهی بکنند. بله! پس بنابراین، قوانینی که مبتنی بر ضوابط کهن هست، دارد مانع ایجاد می‌کند“.

حكم كبرى رحمانپور بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران، با توجه به عدم رضايت اولياى دم «اعدام» است. آنگونه كه وكيل مدافع خانم رحمانپور مى‌گويد، در سال ۸۲ پرونده قطعيت مى‌يابد و شرايط براى حكم قصاص فراهم مى‌شود، ولى به دلايلى كه هرگز روشن نشده، حكم اجرا نمى‌شود.

در ماه گذشته پرونده كبرى با پيگيری اولياى دم، دوباره به بخش «اجراى احكام» فرستاده شد. اما گويا دستگاه قضايى ايران هم تمايلى به اجراى حكم اعدام ندارد و «دفتر نظارت مردمى رياست قوه قضاييه» پرونده را خواسته، يعنى به شكلى غيرمستقيم اجازه اجراى حكم داده نشده است. با توجه به اين خبر است كه عبدالصمد خرمشاهى مى‌گويد: ”و كبرى باز هم يك قدم از مرگ فاصله گرفته است“.

اما، آرزوها به كنار، در شرايطى كه قانون در صورت رضايت ندادن اولياى دم، «حكم مرگ» را براى كبرى رحمانپور تعيين مى‌كند، چه اقدام مشخصى براى نجات جان او مى‌توان كرد. پاسخ دكتر رييس‌دانا: ”امکانات دیگری هم هست، بسیج افکار عمومی، ایجاد حرکت، تظاهرات و غیره یا مطرح کردن هرچه بیشتر این قضیه درحوزه‌های کارشناسی و روشنفکری. حالا این حوزه‌ها را هم می‌شود تقویت کرد،‌ می‌شود نامه‌نگاری کرد، می‌شود بروند یکبار دیگر به دست و پای آن مرد و خواهرش و خواهش بکنند که کوتاه بیایند“.

البته دكتر فريبرز رييس‌دانا، نسبت به اقدام‌هاى نامعقول و تحريك‌آميز هشدار مى‌دهد: ما با الهام از نقطه‌نظرات وکیل محترم پرونده باید کمی معقول‌تر باشیم. طوری عمل کنیم که دستگاه قضایی ما که با برخوردهای سیاسی بسیار نزدیک است، رمیده نشود و اگر احساس می‌کنیم که جوانه‌ای دارد توی آن رشد می‌کند که می‌خواهد کبری را نجات بدهد و راه‌حلی برایش پیدا بکند، اجازه ندهیم که آن جوانه بمیرد“.

حال مدافعان حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام، فعالان حقوق زنان و تمامى آنها كه خواستار نابودى خشونت و شديدترين نوع آن يعنى «مجازات اعدام»اند، در انتظار لغو حكم اعدام كبرى رحمانپور از سوى دستگاه قضايى ايران هستند.

بهنام باوندپور

  • تاریخ 12.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5yn
  • تاریخ 12.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5yn