1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

پرونده‌ی بنزین آزاد فعلا بسته شد

با رد طرح تعیین تکلیف بنزین، مسئله عرضه‌ بنزین آزاد همچنان بلاتکلیف می‌ماند.مخالفان طرح از اثرات تورمی دو نرخی شدن بنزین نگران‌اند. موافقان می‌گویند عرضه قانونی بنزین آزاد فقط سامان دادن به چیزی است که در عمل وجود دارد.

بلاتکلیفی عرضه‌ی بنزین آزاد ظاهراَ تا تشکیل مجلس جدید در سال آینده ادامه می‌یابد

بلاتکلیفی عرضه‌ی بنزین آزاد ظاهراَ تا تشکیل مجلس جدید در سال آینده ادامه می‌یابد

روز شنبه، ۷ مهر، فوریت‌های طرحی که برای مشخص شدن تکلیف بنزین مازاد بر سهمیه به مجلس ارایه شده بود رای لازم را به دست نیاورد. به این ترتیب مسئله‌ی بنزین آزاد عملا از دستور کار مجلس هفتم حذف شد. به اعتقاد موافقان این طرح، تبصره‌ی سیزده قانون بودجه سال جاری دولت را موظف کرده، همزمان با سهمیه‌بندی بنزین، نحوه‌ی ارایه و بهای بنزین آزاد را نیز مشخص کند. دولتیان معتقدند قانون یاد شده الزام آور نیست و مخالفان این طرح تاکید دارند فروش بنزین به قیمت آزاد باعث افزایش تورم خواهد شد. بسیاری از منتقدان، اجرای ناقص تبصره‌ی ۱۳ را دلیل پدید آمدن بازار سیاه بنزین و افزایش قیمتها عنوان می‌کنند.

اختلاف شگفت‌ انگیز در حمایت و رای‌دادن

طرح تعیین تکلیف بنزین که با امضای ۱۵۲ نماینده تقدیم مجلس شده بود فقط ۱۱۲ رای موافق را کسب کرد و رد شد. این طرح دولت را ملزم می‌کرد تبصره‌ی ۱۳ قانون بودجه را به طور کامل اجرا کند و قیمت آزاد بنزین خودروهای دولتی و مازاد سهمیه مردم را اعلام نماید. تبصره‌ی ۱۳ بودجه‌ی سال جاری به دولت تکلیف کرده جهت مهار مصرف و قاچاق بنزین، سهمیه‌بندی آن را ساماندهی کند. در این تبصره گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و دوگانه‌سوز کردن خودروها نیز، به عنوان راه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد. اما این نکته که لااقل ۴۰ نفر از نمایندگانی که این طرح را امضاء کرده‌اند، به آن رای ندادند، گذشته از اخباری که در مورد اعمال نفوذ برخی از سران فراکسیون اصولگرایان منتشر شده، نشان دهنده‌ی عمق اختلاف‌ها و پیچیدگی موضوع است.

نگرانی‌های دولت احمدی‌نژاد

یکی از موارد اصلی اختلاف به تفسیر بند «واو» این تبصره مربوط می‌شود. در این بند «نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی» از ملزومات اجرای این مصوبه ذکر شده است. برخی نمایندگان معتقدند این عبارت دولت را موظف به تعیین بهای بنزین آزاد کرده و گروهی اعتقاد دارند دولت در انجام یا عدم انجام این کار مختار است. مسئولان پس از آغاز سهمیه بندی سخنان ضد و نقیضی در مورد بنزین آزاد گفته‌اند. اظهارات اولیه، اغلب به این معنا بود که دولت در صدد است در زمان مناسب نحوه‌ی عرضه و بهای بنزین آزاد را اعلام کند. اما به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی که در مورد پیامد‌های آزاد شدن بهای بنزین وجود دارد مسئولان را از این تصمیم منصرف کرده است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر قیمت بنزین آزاد اعلام شود تورم ۲۲ درصد افزایش می‌یابد و به ۳۷ درصد خواهد رسید. توکلی نه تنها مخالف سرسخت این طرح است که به گفته‌ی طراحان آن در تغییر رای موافقان نیز دخالت داشته است. رفعت بیات، یکی از تنظیم‌کنندگان طرح روز گذشته گفته است «زمانی که قرار بود در مورد این طرح صحبت شود احمد توکلی در میان سخنان مخالفان و موافقان بین صندلی نمایندگان به راه افتاده بود و به نمایندگان می گفت که مقام معظم رهبری با این طرح مخالف است.» موافقان مدعی‌اند در حال حاضر نیز بنزین با نرخ آزاد و در بازار سیاه عرضه می‌شود و تورم را نیز افزایش داده. به نظر این دسته از نمایندگان عرضه بنزین آزاد از سوی دولت فقط قانونی کردن و سامان دادن به چیزی است که در عمل وجود دارد و به این دلیل به افزایش بیشتر تورم نخواهد انجامید. عباس رجایی نماینده اراک گرچه یکی از مخالفان فورویت طرح بود اظهار می‌کند «درست است که خرید و فروش بنزین آزاد داریم ولی دو نرخی کردن بنزین تورم را افزایش می‌دهد و اثر آن بسیار بدتر است.»

فهرستی از استثناءها و تغییرات دولت برای جبران مواردی که ابتدا پیش بینی نشده بود و برای کاهش نارضایتی مردم، تا کنون استثناءها و تغییرات بسیاری در طرح اولیه سهمبه‌بندی بنزین منظور کرده که به افزایش مصرف انجامیده است. احمد توکلی گرچه سهمیه‌بندی را یک طرح استراتژیک می‌داند اذعان می‌کند دولت در اجرای این طرح مشکلات بسیاری دارد که باید برطرف شود. شواهد نشان می‌دهد، ضعف دستگاه‌های اجرایی و مشکلاتی که در اجرای طرح سهمیه‌بندی وجود دارد، برخی از مسئولان و نزدیکان دولت را نسبت به اتخاذ هر تصمیم تازه‌ای محتاط کرده است. مجلس هفتم در ماه‌های پایانی عمر خود تنها فرصت بررسی طرح‌هایی را دارد که فوریت آنها به تصویب رسیده باشد. به این ترتیب بعید است این مجلس بتواند در دوران کار خود، تا خرداد ۸۷، دولت را ملزم به ساماندهی عرضه‌ی بنزین آزاد کند.