1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

پایان سلطه اروپا بر صندوق بین‌المللی پول؟

در پی برکناری استراس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول، بر سر تعیین جانشین وی رقابت شدیدی میان کشورهای صنعتی و کشورهای در آستانه صنعتی شدن آغاز شده. ریاست دائمی اروپا بر این نهاد، دیگر خوشایند کشورهای در آستانه پیشرفت نیست.

default

برکناری استراس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول این نهاد بین‌المللی مهم را در حالی که با دشواری‌های بزرگی روبرو است، با مشکل رقابت‌های درونی بر سر تعیین رئیس جدید نیز روبرو کرده است.

وزن کشورهای درحال پیشرفت

ریاست صندوق بین‌المللی پول تاکنون همواره بر عهده‌ی یک اروپائی بوده است. این گزینش بی‌دلیل نیست؛ در حال حاضر ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعلق دارد. اما سهم کشورهای معروف به بی‌.آر.آی.سی که برزیل، روسیه، هند و چین را در برمی‌گیرد، تنها ۱۸ درصد تولید ناخالص جهان است. به این ترتیب، وزن کشورهای درحال صنعتی شدن هنوز آنقدر نیست که بتوانند استدلال قابل پذیرشی برای طرد اروپا از صندلی ریاست صندوق بین‌المللی پول داشته باشند.

با این همه، اوضاع اقتصادی فعلی جهان، انگیزه رهبری صندوق بین‌المللی پول را در میان کشورهای در حال صنعتی شدن تقویت کرده است. کشورهای صنعتی با مشکلات بزرگی روبرو هستند که پایان آن قابل پیش‌بینی نیست. بدهی کشورهای اروپائی مرزهای قابل تصور را در نوردیده و کسری بودجه ایالات متحده آمریکا سال به سال بیشتر می‌شود.

در مقابل، در کشورهای درحال صنعتی شدن، رشد شتابناک اقتصادی از یک سو زمینه‌ساز تورم شده و از سوی دیگر ورود سرمایه‌های سنگین خارجی پدیده کاهش ارزش پول‌های ملی ر ا به‌وجود آورده است. در تحلیل نهائی، شرایط اقتصادی فعلی جهان، وزن اقتصادی کشورهای درحال پیشرفت را چنان بالا برده که آن‌ها حق دارند خواستار انطباق سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با نیازهای خود شوند و چنین چیزی، هنگامی عملی است که ریاست این نهاد به منتخب آن‌ها سپرده شود.

رقابت داغ برای کسب ریاست صندوق بین‌المللی پول

رقابت داغ برای کسب ریاست صندوق بین‌المللی پول

شایستگی به جای ملیت

در حال حاضر "گیدو مانته‌گا"، وزیر دارائی برزیل سرسخت‌ترین مدافع این نظریه است که ریاست صندوق بین‌المللی پول نباید در انحصار اروپائی‌ها باقی بماند. او اخیرا در نامه‌ای به وزرای دارائی ۲۰ کشور عضو گروه ۲۰ نوشته است: «برزیل همواره این موضع را داشته که این پست باید صرفنظر از ملیت به کسی سپرده شود که شایستگی آن را داشته باشد. دورانی که این پست مهم باید همیشه برای یک اروپائی رزرو می‌شد، مدت‌ها است سپری شده است.»

شرایط داخلی هیئت اجرائی صندوق بین‌المللی پول، اکنون به گونه‌ای است که فشار کشورهای درحال صنعتی شدن ممکن است بتواند سبب خروج کنترل این نهاد از دست اروپائی‌ها شود. اروپائی‌ها بیش از ۵۰ درصد سرمایه سپرده‌شده به صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارند، اما تنها نیمی از اعضای هیئت اجرائی آن را تشکیل می‌دهند.

این تضاد از آنجا ایجاد می‌شود که سهم عضویت کشورها در صندوق بین‌المللی پول را، نه سرمایه آن‌ها در این صندوق، بلکه تولید ناخالص ملی آن‌ها تعیین می‌کند. با این همه، اروپائی‌ها حاضر نیستند از تلاش برای تصرف پست ریاست صندوق بین‌المللی پول چشم بپوشند، زیرا این نهاد، به موازات بانک‌جهانی، نقشی تعیین کننده در سیاست‌های مالی و اقتصادی سراسر جهان دارد.

اروپائی‌ها همچنان می‌جنگند

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفته است: «برای اروپا کاملا طبیعی است که نامزدی برای این پست معرفی کند. ما بیشتر از یک نامزد مناسب داریم.» دولت آلمان نیز اعلام کرده است که گزینش یک نامزد اروپائی را توصیه خواهد کرد؛ اما معلوم نیست که این نامزد آلمانی باشد. آخرین رئیس آلمانی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ هورست کوهلر، رئیس‌جمهور پیشین آلمان، بود.

اما در میان اروپائی‌ها نیز، هستند سیاستمدارانی که سپردن ریاست صندوق بین‌المللی پول را به نامزد کشورهای درحال پیشرفت مناسب‌تر می‌دانند. مثلا میشائیل فوکس معاون فراکسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس فدرال آلمان به روزنامه تایمز مالی گفته است: «در بحران بدهی کشورهای اروپائی، شاید یک رئیس غیراروپائی صندوق بین‌المللی پول بهتر می‌توانست کشورهای بدهکار را به تنظیم بودجه با ثبات وادار کند.»

به گفته این سیاستمدار آلمانی، یکی از مشکلات بزرگ رئیس آینده صندوق بین‌المللی پول آن است که او باید در مورد کشورهائی که از صندوق کمک می‌گیرند، برای رعایت تعهدات متقابل، سخت‌گیر باشد.

صندوق بین‌المللی پول در مقابل کمک به کشورهائی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند، از آن‌ها می‌خواهد که با برنامه‌های صرفه‌جوئی ملی، کسر بودجه خود را کاهش دهند. این صرفه‌جوئی‌ها، در همه جا با کاهش دستمزدها، محدودیت خدمات اجتماعی، رشد بیکاری و نارضائی عمومی روبرو شده است.

JT/SA

در همین زمینه: