پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری به اظهارات اژه‌ای درباره بدهکاران بانکی | ایران | DW | 19.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

پاسخ دفتر رئیس‌جمهوری به اظهارات اژه‌ای درباره بدهکاران بانکی

دفتر محمود احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای از تقویت شائبه نبود انگیزه در قوه قضاییه برای پیگیری ۳۰۰ بدهکار بانکی انتقاد کرد. محسنی اژه‌ای اخیرا بار دیگر دریافت اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی کشور را رد کرده بود.

یک روز پس از برگزاری نشست خبری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه (۱ اسفند/ ۱۹ فوریه) مرکز روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای از تقویت "شائبه‌ی نبود انگیزه" برای "پیگیری جدی" بدهکاران بانکی در قوه قضاییه سخن گفت.

در این اطلاعیه آمده است: «ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح‌شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می‌نماید.»

به گزارش "تابناک"، روز گذشته، دوشنبه (۳۰ بهمن/ ۱۸ فوریه) محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که درباره صحبت‌های محمد شیخان معاونت ریاست‌جمهوری سوال کرد، پاسخ گفت: «جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.» پیش‌تر محمد شیخان گفته بود ما لیست ۳۰۰ نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند سوال کرد.

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دریافت اسامی بدهکاران بانکی را رد می‌کند

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دریافت اسامی بدهکاران بانکی را رد می‌کند

در ادامه بیانیه دولت آمده است: «مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاکید می‌کند، با استناد به انتشار اصل نامه رییس‌جمهور در برخی رسانه‌ها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار می‌رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»

سابقه نامه‌نگاری‌های دولت و قوه قضاییه

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیش از این در روز سه‌شنبه (۱۲ دی/ ۱ ژانویه) متن دو نامه را که مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بود و گفته می‌شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌ جمهوری اسلامی، از طریق این دو نامه در خصوص بدهکاران بانکی به قوه قضائیه و دادستانی اطلاع داده است، منتشر کرده بود.

تصویر منتشر شده در پایگاه دولت از متن یکی از این نامه‌ها نشان می‌داد که رونوشتی از این نامه به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نیز "جهت آگاهی" ارسال شده است. مخاطب نامه دوم محسنی اژه‌ای بوده است.

محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۴ آذر در سخنرانی خود در استان خراسان رضوی گفته بود که کشور با "هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست" و مشکل اصلی "معوقات بانکی" است. وی تصریح کرده بود که: «۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.» احمدی‌نژاد همچنین افزوده بود: «تمام این افراد را در جدولی فهرست کردیم و رسیدگی به آن‌ها را آغاز کردیم.»

در پی آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و از او خواست، فهرست مورد ادعای خود را در اسرع وقت به قوه‌ی قضاییه بفرستد. متن این نامه روز سه‌شنبه (۵ دی/ ۲۵ دسامبر) در رسانه‌های ایران منتشر شد.

اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه (۶ دی/ ۲۶ دسامبر) پس از جلسه‌ی هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و از موجود بودن اسناد ارسال اسامی به قوه قضاییه سخن گفت. امری که هنوز محسنی اژه‌ای آن را رد می‌کند.

در همین زمینه: