پارلمان اروپا اقدامات ضد دموکرایتک دولت لهستان را محکوم کرد

پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای اقدامات اخیر دولت لهستان مبنی بر تغییر شرایط احراز اکثریت در تصمیم‌گیری‌های "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" این کشور را محکوم کرد. بر اساس قانون جدید لهستان، مصوبه‌های مجلس این کشور با کسب آرای دو سوم قاضیان دیوان مزبور، قابل اجرا است. در قانون پیشین احراز اکثریت مطلق آرای قضات برای لازم‌الاجرا شدن مصوبه‌ها در نظر گرفته شده بود.

فلج فعالیت‌های حقوقی دیوان

در قطعنامه‌ی پارلمان اروپا آمده است که اجرای این قانون جدید به فعالیت‌های حقوقی دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی این کشور لطمه‌ی شدید وارد آورده است. به نظر قانون‌گزاران اروپایی این امر خطری برای دموکراسی، رعایت موازین حقوق بشر و قانونمند بودن نظام این کشور محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان اروپا با تاکید بر اهمیت «ارزش‌های مشترک اروپایی مندرج در ماده‌ی ۲ منشور اتحادیه‌ی اروپا» یادآور شده‌اند که مقامات ورشو این موازین را زیرپا گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: دولت لهستان استقلال بالاترین مرجع حقوقی کشور را نقض کرد

ماده‌ی ۲ منشور اتحادیه‌ی اروپا بر احترام به کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی، دموکراسی، برابری و قانونمند بودن نظام‌ها در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نظارت دارد. به‌نظر کارشناسان، پارلمان اروپا با استناد به این ماده‌ از اقدامات اخیر حزب حاکم "قانون و عدالت" مبنی بر محدود ساختن آزادی رسانه‌ها و تقویت سازمان‌های امنیت این کشور، به‌طور غیرمستقیم انتقاد کرده است.

قانون اصلاحات رسانه‌ای

قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" لهستان در آخرین ‌روزهای سال ۲۰۱۵، (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) از سوی نمایندگان پارلمان این کشور به تصویب رسید. هدف این قانون که مجلس سنای لهستان نیز آن را بلافاصله تصویب کرد، ایجاد دگرگونی در شبکه‌ی رادیو و تلویزیون عمومی و دولتی این کشور عنوان شده بود.

بر پایه‌ی این اصلاحات، از جمله انتصاب و عزل اعضای هیأت‌ مدیره‌ی این نهادها به عهده‌ی وزیر دارایی لهستان و دولت این کشور گذاشته شده است.

تصویب قانون "اصلاحات نظام رسانه‌ای" ورشو با موج عظیمی از اعتراضات انجمن‌های مطبوعات و سازمان‌های حقوق بشری لهستان همراه بود. اغلب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور تصمیم دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتراض مردم لهستان به دستکاری قانون اساسی

پس از تصویب قوانین رسانه‌ها در پارلمان لهستان، چهار تن از مدیران برنامه‌های گوناگون تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به اقدام دولت نیز استعفا دادند. بنا به گزارش روزنامه لهستانی "گازتا ویبروژا" این چهار تن از مدیران شبکه تلویزیونی (TVP) بودند.

تصویب قطعنامه‌ با اکثریت آرا

قطعنامه‌ی پارلمان اروپا روز چهارشنبه (۱۳ آوریل / ۲۵ فروردین) با ۵۱۳ رای مثبت و ۱۴۲ رای منفی به تصویب رسید. ۳۰ نماینده نیز رای ممتنع به صندوق ریختند.

پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه‌ تصمیمات کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا را که در ماه ژانویه در باره‌ی نقض قوانین مدنی در لهستان اتخاذ شده بود، مورد تایید قرار داد. چندی پیش نیز کمیسیونی متشکل از ۶۰ حقوق‌دان بین‌المللی در چارچوب "کمسیون ونیز" از اقدامات ورشو در زمینه‌ی عدم رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر انتقاد کرده بودند.

بیشتر بخوانید: استعفای مدیران رسانه‌های لهستان در اعتراض به قانون رسانه‌ها

ژادویگا وینیسکا، نماینده‌ی پارلمان اروپا از حزب حاکم "قانون و عدالت"، تصویب قطعنامه‌ی یادشده را مورد انتقاد قرار داد و آن را "دخالت در امور داخلی لهستان" دانست. او گفت که مقامات ورشو در تاریخ ۱۵ ژانویه از کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا خواسته بودند، "مبنای قانونی انتقاد از دولت لهستان" را روشن کند. به گفته‌ی ژادویگا وینیسکا، کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا تا کنون واکنشی نسبت به موضع لهستان از خود نشان نداده است.