1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

پادشاه اردن اجرای اصلاحات سیاسی در کشور را پذیرفت

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن تسلیم فشارهای داخلی شد و بالاخره اجرای اصلاحات گسترده‌ی سیاسی در کشورش را اعلام کرد. قرار است در آینده هیأت دولت انتخابی باشد و قانون اساسی کشور اصلاح شود.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن

فشارهای فزاینده‌‌ی سیاسی بالاخره ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، را واداشت تا تسلیم اصلاحات گسترده‌ی سیاسی در کشورش شود. وی روز یکشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) طی سخنانی اعلام کرد که از این پس هیأت دولت باید انتخابی و تشکیل آن برآمد اکثریت پارلمانی باشد.

ملک عبدالله همچنین وعده‌ی تغییراتی در قانون اساسی کشور را داد، بی‌آنکه جزئیات آن را ذکر کند. وی گفت، این تغییرات بر اساس توصیه‌های یک کمیته‌ی ملی صورت خواهد گرفت. او زمان مشخصی برای این تغییرات اعلام نکرد.

ملک عبدالله دوم سخنرانی خود را به مناسبت دوازدهمین سال رهبری خود بر اردن ایراد می‌کرد. این نخستین بار است که پادشاه اردن چنین عقب‌نشینی‌ای می‌کند.

جنبش دمکراسی‌خواهی، خواستار محدود شدن قدرت پادشاه

در اردن قدرت سیاسی تا کنون در اختیار پادشاه بوده است. وی نخست‌وزیر و هیأت دولت را تعیین می‌کند. ولی نیروهای اپوزیسیون خواستار اعمال محدودیت در حوزه‌ی قدرت و اختیارات پادشاه هستند.

اعتراضات دمکراسی‌خواهانه در اردن برای اصلاحات و محدود شدن اختیارات پادشاه بیش از شش ماه ادامه داشت

اعتراضات دمکراسی‌خواهانه در اردن برای اصلاحات و محدود شدن اختیارات پادشاه بیش از شش ماه ادامه داشت


بیش از شش ماه است که نیروهای اپوزیسیون در اردن دست به تظاهرات می‌زنند و خواستار دمکراسی بیشتر هستند. این اعتراضات به طور عمده مسالمت‌آمیز برگزار شده‌اند.

دولت اردن ممنوعیت تظاهرات را لغو کرده است، ولی هم‌زمان اعلام کرده که برای اجرای اصلاحات و آزادی‌های سیاسی نیاز به زمان دارد.

از سوی دیگر، معترضان خواستار انتخابات جدید پارلمانی هستند، زیرا از نظر آنها در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته تقلب‌هایی صورت گرفته است. اپوزیسیون می‌گوید، مجلس کنونی اردن بسیار ضعیف عمل می‌کند و مطیع اوامر پادشاه است.

برخی نیروهای اپوزیسیون حتی معتقدند که پادشاه باید در آینده بیشتر نقشی نمادین داشته باشد. ولی نیروهای سیاسی پرقدرتی مانند اخوان‌المسلمین در پادشاه یک "اهرم ثبات" می‌بینند.

در اوایل ماه فوریه پادشاه اردن نخست‌وزیر و هیأت دولت را تغییر داد. ولی این اقدام از نظر بسیاری بیشتر یک مانور ارزیابی شد؛ مانوری با این هدف که از یک سو مسئولیت نارسایی‌های کشور را بر دوش هیأت دولت و نخست‌وزیر بیاندازد و از سوی دیگر جایگاه پادشاه را تثبیت کند.

هنگامی که عبدالله دوم در سال ۱۹۹۹ پس از مرگ پدر به قدرت رسید، سخن از سلطنت بر اساس الگوی بریتانیا می‌رفت، ولی چنین نشد.

هرچند که پادشاه ادامه روند اصلاحات را وعده داده، ولی هم‌زمان هشدار داده است که تغییرات ناگهانی می‌تواند اردن را به سوی "هرج و مرج و ناآرامی" همانند دیگر کشورهای عربی سوق دهد.

DK/BB

در همین زمینه: