1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

وقفه در اجرای برنامه‌های بانک مرکزی

بسته‌ی سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی که شنبه، سی و یکم فروردین ماه، به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ابلاغ شد پیش از به اجرا در آمدن به دستور رئیس جمهور برای بازبینی در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت.

default

رئیس کل بانک مرکزی طهماسب مظاهری روز شنبه اعلام کرده بود دستورالعمل‌های این بسته از همان روز به اجرا درمی‌آید. به گزارش سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در نشست روز یکشنبه‌ی اعضای کابینه، کمیسیون اقتصادی را موظف کرد بررسی بخشی‌هایی از بسته‌ی بانک مرکزی را در همین هفته در دستور کار خود قرار دهد.

این تصمیم به دنبال نامه‌ی انتقاد آمیز وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، خطاب به رئیس دولت اتخاذ شد که در آن بخش‌هایی از سیاست‌های این بسته را «تیر خلاصی به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال‌زا» و باعث افزایش تورم عنوان کرده است.

در نامه‌ی وزیر کار از سویی در مورد صلاحیت بانک مرکزی در ابلاغ چنین سیاست‌هایی بدون تصویب دولت ابراز تردید شده، از سوی دیگر تاثیر آن بر هجوم سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد از جمله بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

قائم مقام رئیس بانک مرکزی، حسین قضاوی، در واکنش به این انتقادها عصر یکشنبه به خبرگزاری فارس گفته است «از آنجا که برخی از سیاست‌های این بسته احتیاج به تصویب در هیئت دولت دارد، رئیس كل بانك مركزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی كه به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود مطرح، و از ریاست جمهور در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت كرد.»

او تلویحا به وظایف وزارت کار اشاره دارد و می‌افزاید «نكته اساسی اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و به ویژه بازار كار به گونه‌ای است كه بخش‌های مولد جاذبه كافی را برای جذب و نگاه داشتن سرمایه داشته باشد.»

به این ترتیب بسته‌ی سیاستی نظارتی بانک مرکزی که قرار بود گامی مهم در هدایت نقدینگی موجود و کنترل تورم باشد در ابتدای راه با مشکلاتی روبرو شد که بخشی از آن به ساختار دولت و نامشخص بودن حیطه و شیوه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط می‌شود. منتقدان دولت وقایع دو روز گذشته پیرامون تدابیر بانک مرکزی را نمونه‌ای از سردرگمی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت نهم می‌دانند که به زعم آنها یکی از دلایل وضعیت موجود می‌باشد.

مسئولان در مقابل نابسامانی‌های موجود را ناشی از سیاست‌های گذشته و دخالت افراد سودجو عنوان می‌کنند.

دولت نهم بخش بزرگی از مشکلات موجود را ناشی از ساختار کهنه‌ی مدیریت و دخالت باندهای مافیایی می‌داند و مدعی است «سیستم اجرا در حال گذار به تحولی بزرگ در مدیریت است.» علی سعیدلو معاون محمود احمدی‌نژاد در امور اجرایی با بیان این مسئله می‌افزاید «برای رسیدن به عدالت اجتماعی نیاز است در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های اقتصادی جراحی‌های جدی صورت بگیرد كه به طور حتم با سنگ‌اندازی باندهای مافیای روبه رو خواهد شد.»

به گزارش ایسنا سعیدلو که همزمان ریاست ستاد تدابیر ویژه اقتصادی كشور را برعهده دارد روز یکشنبه تاکید می‌کند «رفتارهای تكراری نهادینه شده در سیستم مدیریت از سوی دولت نهم به درستی درك شده و افول مدیریت فرسوده در سیستم اجرا با شیوه مدیریت پویا، احیا شده است.»

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران

در همین زمینه: