1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

وقتی حکومت در کنترل مطبوعات نقشی ندارد

شورای مطبوعات آلمان ۶۰ ساله شد. این شورا بر مبنای خودبانی داوطلبانه رسانه‌های آلمان شکل گرفته و  فعالیت رسانه‌‌ها را بر مبنای یک منشور اخلاقی رصد می‌کند. شورا مانعی در برابر دخالت حکومت در رابطه میان مردم و رسانه‌ها است.

وقتی که در اسفند سال گذشته کمک‌خلبان شرکت جرمن‌وینگز، هواپیمای حامل ۱۵۰ مسافر را که از اسپانیا عازم آلمان بود فروانداخت و خود و همه مسافران را کشت، روزنامه‌های اتریش عکسی را منتشر کردند که ظاهرا عکس خلبان بود. بعدا اما معلوم شد که عکس به کس دیگری تعلق دارد، ولی تا کار به این جا برسد خبرنگاران دوست دختر بی‌خبر صاحب عکس را هم محاصره کرده بودند و او هم هاج و واج مانده بود که خبرنگاران راجع به چه صحبت می‌کنند و او چه ربطی با هواپیمای سرنگون‌شده دارد.

محاصره خانه پدر خلبان از سوی عکاسان و خبرنگاران هم به موضوعی جنجالی در رسانه‌ها و بحث حریم شخصی شهروندان بدل شد. در همین رابطه نهادی که مرجع واقع شد و نامه‌های شکایت به سوی آن روان شد، عمدتا "شورای مطبوعات" آلمان بود. شورا هم با بررسی شکایات و تعیین نقض یا عدم نقض منشورش از سوی رسانه‌ها به تذکر و هشدار و فراخوانی به عذرخواهی اقدام کرد و تجربه رویکرد رسانه‌ها با اطلاعات، اخبار و حریم شخصی انسان‌ها باز هم غنی‌تر شد، بدون آن که پای دولت و قوه قضائیه و توقیف و سانسور دولتی در میان بیاید.

شورای مطبوعات آلمان حالا ۶ دهه است که با همین رویه ناظر بر کیفیت اخلاقی و اجتماعی فعالیت رسانه‌هاست و حلقه‌‌ای کلیدی در تعامل سازنده میان کارکرد رسانه‌ها و حقوق جامعه را تشکیل می‌دهد.

از نظارت‌کننده تا نظارت‌شونده

شورای مطبوعات آلمان ۶۰ سال پیش با ابتکار خود اهالی رسانه و مطبوعات و برای جلوگیری از ممانعت از دخالت دولت در کار مطبوعات شکل گرفت.

دولت کنراد آدناوئر، دولت پس از جنگ در آلمان غربی، در صدد برآمده بود قانونی برای مطبوعات تهیه و تصویب کند. بلافاصله حساسیت‌ها در این زمینه بالا گرفت و در ذهن بسیاری از اهالی مطبوعات شکلی ولو خفیف از نظارت و کنترل دولتی بر مطبوعات تداعی شد که یازده سالی بود آلمان از آن فاصله گرفته بود. در بطن همین حساسیت‌ها و نگرانی‌ها ۵ ناشر مطبوعات و ۵ روزنامه‌نگار ابتکار عمل را به دست گرفتند.  آنها با نظر به سنت رسانه‌‌ای در بریتانیا  و بر مبنای خودبانی (سلف‌کنترل)  داوطلبانه در روز ۲۰ نوامبر ۱۹۵۶ "شورای مطبوعات" را بنا گذاشتند.

بنیادگذاران شورا تردیدی نداشتند که يکی از رسالت‌های مطبوعات وکالت اجتماعی آنها برای نظارت بر کردار و رفتار حکومت‌ها‌ست. باور آنها این بود که این نظارت زمانی می‌تواند درست و به قاعده انجام شود که نظارت‌کننده خود زیر نظر نظارت‌شونده نباشد، زیرا اگر حکومت به عنوان نهادی که زیر نظر و نقد مطبوعات است خود  وظيفه نظارت بر ناظر (مطبوعات) ‌را به عهده بگيرد اين نقض غرض است و ناظر طبعا در انجام وظيفه خود با محدوديت‌هاٰ، خودسری‌ها و امرونهی‌های آشکار و پنهان نهاد تحت نظارت (حکومت‌ها) مواجه خواهد شد. با همين ديدگاه بود که شورای مطبوعات آلمان پا به عرصه وجود گذاشت.

شورای مطبوعات آلمان به عنوان نهاد منتخب رسانه‌های  اين کشور از همان ابتدا دو وظيفه اصلی را برای خود تعيين کرده است: پاسدارای از آزادی مطبوعات در برابر تهديدات بيرونی و در عين حال مراقبت از اين که مرزهای اين آزادی از درون، يعنی از سوی خود مطبوعات هم مورد خدشه و آسيب قرار نگيرد.

اين شورا در تمامی ۶۰ سال گذشته مراقب بوده که حقوق ويژه مطبوعات در عرصه‌هايی مانند مصونيت منابع اطلاعاتی آنها و يا حق امتناع روزنامه‌نگاران از حضور در دادگاه به عنوان شاهد يا مطلع، اعتبار و مقبوليتی بی‌چون و چرا پيدا کند.

این شورا اینک مورد حمایت، قبول و رجوع  دو اتحادیه بزرگ ناشران و دو سندیکای بزرگ خبرنگاران آلمان است.

Deutscher Presserat - Übergabe des Pressekodex (Bundesbildstelle)

تنظیم و ارائه منشور فعالیت شورای مطبوعات نقطه عطفی در تاریخ این شورا به شمار می‌آید

رسیدگی به شکایات با اهدافی دو گانه

هر شهروند یا نهادی که شکایتی از مطبوعات داشته باشد می‌تواند به شورای مطبوعات رجوع کند. کمیسیون شکایت شورا سالی ۴ بار جلسه تشکیل می‌دهد و بر مبنای هنجارهایی که در منشور شورا درج شده به شکایات رسیدگی می‌کند. بخش عمده بحث‌ها و شکایت‌ها هم به نقض احتمالی حریم خصوصی شهروندان، تفکیک میان تبلیغات و خبررسانی در رسانه‌ها و یا ممانعت از اعمال تبعیض در خبررسانی برمی‌گردد.

در صورت تشخیص تخلف، نشریه متخلف بسته به شدت تخلف تذکر، انتقاد یا اخطار دریافت می‌کند. بدترین جریمه اخطار علنی است که نشریه متخلف باید در صفحه اول خود آن را چاپ کند. گرچه اجباری قانونی برای چاپ اخطار شورای مطبوعات وجود ندارد، ولی اکثریت قریب به اتفاق مطبوعات این رویه را رعایت می‌کنند و به نظر شورا احترام می‌گذارند.

هستند منتقدانی که فقدان قدرت تادیبی شورای مطبوعات را ضعف آن می‌دانند، ولی موافقان هم پاسخشان این است که آنگاه برای سامان‌دادن به فعالیت مطبوعات دوباره پای اهرم‌ها و رویکردهای قهری و دولتی در میان می‌آید که تناسبی با فعالیت مطبوعات ندارد. آنها همچنین به وزن نظر شورا در میان مردم توجه می‌دهند. نشریه‌ای که با اعتراض مکرر شورا روبرو شود می‌تواند با نوعی بی‌اعتباری در میان مردم هم مواجه و در فروش خود با مشکل روبرو شود.

این نیز هست که  شورا سازوکار مبتنی بر تعهد داوطلبانه اعضاء را نقطه قوت خود می‌داند و در اين رابطه به نقش و کارنامه شورا در ۶۰ سال گذشته در زمينه تامين محيطی آزاد، سالم و امن برای فعاليت مطبوعات و نيز تامين رضايت افکار عمومی اشاره می‌کند. در واقع شورا خود را صرفا يک نهاد اخلاقی تلقی می‌کند که نيازی به برپايی دادگاه و اعمال مجازات و توقيف و اقدامات مشابه ندارد.

شورا تاکید دارد که رسیدگی‌اش به شکایات صرفا اعاده حق شهروندان نیست، بلکه روندی از آموزش و ارتقای درک و فهم فعالیت ژورنالیستی و مبانی اخلاقی آن هدفی همتراز را تشکیل می‌دهد.

شورا و مقتضیات تازه

به میان آمدن پای شبکه‌های اجتماعی و سرعت فزاینده پخش و نشر اخبار راست و دروغ تا حدودی بحث تناسب کارکرد شورا با مقتضیات کنونی را داغ کرده است. شورا ولی همچنان خود را نهادی در ارتباط با رسانه‌های رسمی و متعارف می‌داند و وضعیت شبکه‌های اجتماعی را در دورانی از تعلیق و شدن تعریف می‌کند که شاید نظارت بر آنها در نهایت صرفا به عهده شورا نباشد. بحث در این باره همچنان در جریان است.

بحث تازه و حساسی که در سال‌های اخیر شکل گرفته و پای شورای مطبوعات را هم به میان کشیده همانا ذکر تابعیت مجرمان در خبررسانی رسانه‌هاست. به ویژه در ماجرای تعدی و آزار عده‌ای اززنان آلمانی در مراسم شب سال نو ۲۰۱۶ در کلن یا در ماجرای اقدام تروریستی دانش‌آموز ایرانی‌تبار در مونیخ که ۹ دانش‌آموز را کشت این بحث شدت بیشتری گرفت. مطابق بندی از منشور شورا که معطوف به ممانعت از تبعیض‌گرایی یا سوءاستفاده گرایش‌های خا رجی‌ستیزی در جامعه است ذکر تابعیت مجرم تنها زمانی لازم و موجه است که به فهم زمینه‌ها و روند جرم اتفاق افتاده کمک کند. این فرمولبندی و تفسیر آن محل مناقشه و جدال است. ولی شورا تاکید دارد که به خاطر حساسیت مسئله هر موردی را باید به طور ویژه بررسی کرد و محدودیت یادشده را نمی‌توان به طور فله‌ای لغو نمود.