وعده طیب‌نیا: ثبات نسبی اقتصادی در چهار سال آینده | اقتصاد | DW | 17.08.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

وعده طیب‌نیا: ثبات نسبی اقتصادی در چهار سال آینده

وزیر اقتصاد می‌گوید مشکلات کنونی ریشه در تزریق درآمد نفت به بودجه دارد که از دهه ۵۰ آغاز و در ۸ سال گذشته تشدید شد. علی طیب‌نیا امیدوار است با اصلاح ساختارها طی سه تا چهار سال اوضاع اقتصادی بهبود یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم معتقد است: «منشأ‌ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه ‌دولت به درآمد‌های سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.»

علی طیب‌نیا روز شنبه (۲۶ مرداد / ۱۷ اوت) در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید می‌کند که مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در دهه‌ی پنجاه و مصرف آن در بودجه جاری بازمی‌گردد که در دولت‌های نهم و دهم تشدید و عمیق‌تر شد.

سیاست‌ها و ادعاهای نادرست دولت احمدی‌نژاد

به باور طیب‌نیا، کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشور‌های خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد.

او دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که مسیری کاملا متفاوت پیش گرفته بود: «چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود.»

وزیر جدید اقتصاد ادعای دولت احمدی‌نژاد در مورد متعادل شدن تجارت غیرنفتی ایران را نیز نادرست می‌خواند: «باید بدانیم که عملاً این‌گونه نیست چون با تغییر تعریف صادرات غیرنفتی و شامل کردن میعانات گازی، صادرات غیرنفتی بیش‌نمائی و در مقابل کاهش واردات ناشی از تحریم‌ها، موجب شده است تراز فوق متعادل‌تر نشان دهد.»

پول نفت، "طناب ‌دار" ملت

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب‌نیا می‌گوید وابستگی بیش از حد بودجه به نفت دولت را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهد؛ یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد.

او می‌افزاید، این کار نیز در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، و آسیب رساندن به اشتغال و توسعه ‌بیکاری در کشور می‌انجامد.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، روز جمعه (۲۵ مرداد / ۱۶ اوت) در همین ارتباط به سایت "فرارو" گفت: «اینکه ایران در رتبه سوم تورم دنیا قرار دارد به این معناست که بی‌انضباطی مالی و پولی وحشتناکی در اقتصاد کشور صورت گرفته و تمام درآمدهای نفتی ایران در ۸ سال گذشته که قرار بود مایه رفاه و شادکامی شود و یک فرایند توسعه بی‌سابقه در تاریخ ایران رقم بزند، تبدیل به طناب دار ملت شده است.»

دولت بزرگ، "تنبل و کودن"

به گفته‌ی طیب‌نیا، "وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه‌ی دیگر کند."

وزیر جدید اقتصاد با اشاره به این که هدف دولت یازدهم عدم استفاده از درآمد نفتی نیست خاطرنشان می‌کند: «ما معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه‌گذاری نیز نه تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده‌از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود.»

طیب‌نیا با استناد به تجربه کشورهایی که مانند ایران از یک ثروت طبیعی برخوردارند تاکید می‌کند که در اغلب این گونه موارد "دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند".

طیب‌نیا با بهره‌گیری از تعبیری از رئیس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ را "تنبل و کودن" خواند. نروژ از معدود کشورهایی است که درآمد نفتی خود را صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخلی می‌کند.

خوش‌بینی وزیر ۹۶/۵ درصدی

مدیر اقتصادی دولت یازدهم کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بازبینی در سیاست‌های نادرست قبلی را دو محور اصلی فعالیت‌های چهار سال آینده برای برون از شرایط بحرانی کنونی می‌داند.

او می‌گوید: «حوزه اول مساله ‌دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است چرا که بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد.»

علی طیب‌نیا ابراز امیدواری می‌کند با مجموعه سیاست‌های اصلاحی دولت روحانی "بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند".

او خوش‌بین است که با این اقدام‌ها "می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهار ساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد". ظاهرا ۹۶/۵ درصد نمایندگان مجلس که به طیب‌نیا رای اعتماد دادند در این خوش‌بینی با او سهیم هستند.

کاهش تورم، شاید سال دیگر

سعید لیلاز هشدار می‌دهد که برای دیدن نتیجه‌ی کار دولت جدید باید یک سالی منتظر بود: «بنده به شما اطمینان می‌دهم که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ بسیار بیشتر و حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۰ درصد خواهد بود؛ چون سال ۲۰۱۲ که تمام شد تازه موج تورمی در ایران آغاز شده بود و بنابراین وضعیت وخیم‌تری برای سال ۲۰۱۳ قابل پیش‌بینی است.»

این کارشناس اقتصادی در عین حال می‌افزاید: «اما با توجه به تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی و سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفتند امیدوارم از نیمه سال ۲۰۱۴ به بعد (از شروع تابستان ۹۳) موج تورم در ایران شروع به فروکش کند.»

در همین زمینه: