1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

وضعيت زنان در قانون اساسى جديد افغانستان

بنا بر قانون اساسى افغانستان که توسط نشست اخير لويه جرگه در کابل به تصويب رسيد، زنان ومردان مى بايست از حقوق و وظايف برابر در مقابل قانون برخوردار باشند. بعد از سالها جنگ طولانى و پايان حکومت طالبان در افغانستان با وضع قانون اساسى جديد قدم هاى تازه اى به سمت برقرارى کشورى قانونمند برداشته مى شود و سياستمداران سراسر جهان لااقل از اين مسئله خوشنودند. ولى آنچه که بر روى کاغذ نوشته شده و به صورت قانون به تصويب رسي

default

�ه از زندگى روزمره در افغانستان بسيار دور است.

خشونت عليه زنان ادامه دارد. موارد زيادى از تجاوز، تهديد وازدواج اجبارى به چشم مى خورد. خود کشى و خود سوزى زنان، تهديد خانواده ها که دختران خود را به مدرسه نفرستند و احساس ناامنى در محل کاربيرون همچنان موجود است. تعداد زنان و بيوه هايى که براى امرار معاش خود چاره اى جز روى آوردن به فحشا ندارند افزايش مى يابد. در اين هفته براى اولين بار در يک برنامه تلويزيونى براى مدت چند دقيقه تصويرى از يک خواننده زن به نمايش در آمد. سرقت منازل و دکان ها، اخذ غير قانونى پول، فساد مالي، رشوه ستاني، گرسنگى و بيکارى از مشکلات روزمره افغانستانند.

هم در دوران رژيم طالبان و هم در دو سال گذشته سياستمدار آلمانى از حزب سبزها خانمChrista Nickels بارها به افغانستان سفر کرده است. او که سمت رياست کمسيون حقوق بشر پارلمان آلمان را به عهده دارد قبل از هرچيز بعد از سقوط حکومت طالبان به بناى يک جامعه قانونمند در اين سرزمين تاکيد مى کند. او هم مانند بقيه سياستمداران از اين مسئله خوشنود است که بالاخره قانون اساسى جديد افغانستان به تصويب رسيده است.
او مى گويد:

« هنوز هم جنگ سالاران قبلى قدرت زيادى را در دست دارند. اقتصاد داخلى خوب جريان ندارد. بسيار مشکل است که افراد محلى مورد اعتماد و توانا را پيدا کرد. در چنين زمينه اى و با توجه به امکانات محدود و مشکلات و وضعيت نامعلومى که در اين سرزمين حاکم است بايد اين مسئله را که قانون اساسى اصولا در چنين شرايطى بالاخره به تصويب رسيده يک نتيجه بسيار بسيار موفقيت آميز خواند.»

مهمترين دستاورد اين مسئله را خانم سياستمدار آلمانى در اين مى بيند که زنان بر طبق قانون جديد داراى حقوق و وظايف مساوى با مردان هستند. در ماه ژانويه سال قبل بود که اعضاى کمسيون تهيه پيش نويس قانون اساسى در مقابل هر گونه قاعده اى مبنى بر تساوى حقوق زنان ايستادگى کردند. او در ادامه توضيح داد:

« ما بنا بر همت سياستمداران و سازمان هاى غيرحکومتى در ماه ژانويه سال قبل به افغانستان سفر کرديم، زيرا بزرگترين نگرانى ما از اين بابت بود که حقوق زنان و حقوق بشر در اين پيش نويس ناديده گرفته شود ودراين مورد صحبت هاى زيادى انجام شد. حال که قانون اساسى حتى به اين صورت به نتيجه رسيده است دستاورد بزرگى براى افغان هاست. اين مسئله که اصولا يک ماده قانونى براى برابرى حقوق زن و مرد و همينطور حقوق بشر مطرح و تصويب شده يک پيروزى است. »

تا اجراى واقعى تساوى حقوق زن و مرد در افغانستان راه طولانى در پيش است. زيرا زندگى روزمره در اين کشور با اجحاف و تبعيض عليه زنان نقش گرفته است.

خانم Christa Nickels در اين باره مى گويد:

« واقعيت اين است که زنان در رده بندى عشيره اى افغانستان وضعيت بسيار سختى را دارند که با برابرى حقوق آنان فاصله زيادى دارد. در جايى که بافت تعلق عشيره اى حاکم است زنان هميشه ارزش کمترى را دارا هستند. اين در موقعيتى است که ۲۳ سال جنگ و حکومت وحشت طالبان و همينطور تعليم و تربيت سنتى هرگونه احترام و ملاحظه اى را نسبت به حقوق زنان از بين برده است. حال زنان بر روى کاغذ و بطور قانونى داراى حقوق برابر هستند ولى در واقعيت سالهاى نورى از اين حق بدورند.»

به همين جهت در ماه ها و سال هاى آينده مى بايست روى اين مسئله تمرکز کرد که در تصويب ساير قوانين و بناى بافت جديد جامعه مانند دادگاه ها و يا مدارس، برابرى حقوق زنان در نظر گرفته شود. بنا بر قانون اساسى جديد افغانستان اين کشور يک جمهورى اسلامى است و هيچ قانونى نمى بايست مخالف قوانين اسلامى به تصويب برسد. اين مسئله ممکن است پيش از همه در زمانى که محافظه کاران و بنيادگرايان در مسند قدرت باشند برعليه حقوق زنان مورد تفسير قرار گيرد.

به اين دليل مى بايست جامعه بين المللى کشور افغانستان را تنها نگذارد. زيرا در ماههاى آينده تازه نشان داده مى شود که اين قوانين چطور در زندگى روزمره به اجرا در مى آيند.

  • تاریخ 15.01.2004
  • نویسنده شيرين جزايرى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6QT
  • تاریخ 15.01.2004
  • نویسنده شيرين جزايرى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6QT