1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

وزیر کشور: در عرصه اجتماعی قانون حاکم است نه نظر مراجع

به گفته‌ی وزیر کشور، مطابق قانون وزارت‌خانه‌های ارشاد و کشور تنها نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره اجرای کنسرت هستند و فرد دیگری حق دخالت ندارد. در مواردی کنسرت‌ها به خاطر مخالفت امامان جمعه و مقام‌های قضائی لغو شده‌اند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در یک گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به پرسش‌هایی از جمله درباره برگزاری کنسرت‌های موسیقی پاسخ داد.

وزیر کشور در این گفت‌وگو که متن آن روز جمعه ۱۹ شهریور منتشر شد، با بیان این که در مواردی جلوی اجرای برخی کنسرت‌ها به دستور مقام‌های قضائی گرفته می‌شود، خاطر نشان کرد که این وزارت‌خانه نمی‌تواند در مقابل حکم قضایی بایستد و آن را لغو کند.

حدود یک ماه پیش و پس از لغو مکرر کنسرت‌های موسیقی در استان خراسان رضوی، دادستان این استان اعلام کرد که به خاطر گلایه حوزه علمیه و علما از "اتفاقات اخلاقی ناگوار" فعلا کنسرتی در این استان برگزار نمی‌شود.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده استانی ولی فقیه مهم‌ترین و پرنفوذترین مخالف اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود. او کنسرت موسیقی را مطرب‌بازی و علاقمندان به شرکت در این برنامه‌ها را "اقلیتی هوس‌باز" خوانده است.

بیشتر بخوانید: روحانی: نباید جلوی فشار و لغو کنسرت‌ها کوتاه آمد

«نظر فقهی در چارچوب قانون»

وزیر کشور به ایسنا گفته است: «ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کرده و همه تابع قانون اساسی باشیم. قانون می‌گوید تائید محتوای کنسرت‌ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست.»

او بدون نام بردن از فرد خاصی دخالت مراجع تقلید در برگزاری کنسرت موسیقی را غیرقانونی خواند: «اگر ملاک هم نظر فقهی است نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر.»

رحمانی فضلی می‌گوید به خاطر اختلاف‌نظرهایی که درباره احکام قضائی مبنی بر لغو کنسرت‌ها به وجود آمده برای رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته و تاکید کرده که در این حوزه "باید وحدت رویه در کشور به وجود آید".

بیشتر بخوانید: وزیر ارشاد تسلیم علم‌الهدی شد

فتوا علیه قانون

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس و عضو حزب اعتماد ملی ششم شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت دخالت مراجع تقلید و روحانیان در لغو مجوز کنسرت‌ها "فتوا علیه قوانین رسمی" است و یک‌پارچگی کشور را زیر سوال می‌برد.

حضرتی افزود: «پیش از انقلاب در بعضی موارد علما و فقها ناچار بودند با فتواهای خود دستورهایی بدهند تا قوانین اسلامی در جامعه اجرا شود، با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی و قرار گرفتن یک فقیه در راس نظام اسلامی، این مشکل برطرف شد و دیگر نباید فتوایی علیه قوانین رسمی کشور صادر شود.»

علی جنتی، وزیر ارشاد ۲۶ مرداد ماه و در پی مخالفت‌های علم‌الهدی با اجرای کنسرت در خراسان گفته بود که از این پس "به احترام نظر نماینده ولی فقیه"، برای مشهد اجازه کنسرت صادر نخواهد شد.

چند روز پس از این سخنان، رئیس جمهور در واکنش به لغو مکرر کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی و حرام اعلام شدن اجرای موسیقی در مشهد، این اقدام‌ها را "بی‌احترامی به قانون" توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: علم‌الهدی خریداران بلیت کنسرت‌ها را "اقلیتی هوس‌باز و شهوتران" نامید

تذکر و توصیه رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی اول شهریور در مراسم گرامی‌داشت روز پزشک گفت: «ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.»

وزیر کشور در گفت‌وگوبا ایسنا، انتقاد رئیس جمهور از وزیر ارشاد به خاطر عقب‌نشینی در موضوع کنسرت در مشهد را تکذیب و تصریح کرد که سخنان روحانی، توصیه‌هایی به جنتی بوده است.

او خاطر نشان کرد: «وزیر ارشاد به من گفت که از حرف‌هایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تاکید دارد و دنبال عقب‌نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم دچار اختلاف خواهیم شد.»

حجت‌الاسلام احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، مانع‌تراشی برای برگزاری کنسرت را "نوعی فرار به جلو از ناحیه متحجرین برای مقابله با هر نوع حرکت روشنگرایانه برای نسل جوان" خوانده است.

او دهم شهریور به ایسنا گفت که برای رسیدن به یک راه حل نهایی در موضوع کنسرت‌های موسیقی از رئیس جمهور می‌خواهد که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی این مسئله را در شورا مطرح کند.


در همین زمینه: