1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

وزیر علوم، مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم دانشگاه‌ها

طبق گزارش "شورای دفاع از حق تحصیل"، دولت محمود احمدی‌نژاد در پی اجرای "انقلاب فرهنگی دوم" توسط کامران دانشجو، وزیر علوم، است. در این گزارش آمار رو به رشد ممنوعیت از تحصیل از ۱۳۸۸ به بعد ذکر شده است.

شورای دفاع از حق تحصیل روز سه‌شنبه (۲۶ اردیبهشت / ۱۵ مه) با انتشار گزارشی در هفتمین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت وی را به تلاش برای انجام "انقلاب فرهنگی دوم" در دانشگاه‌های کشور متهم کرد.

این شورا با انتقاد از "روند محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل" به اظهارات کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، در یک ماه گذشته اشاره کرده و آن را علت نگارش گزارش اخیر خوانده است. اعضای شورای دفاع از حق تحصیل در این گزارش کامران دانشجو را مسئول اجرای "انقلاب فرهنگ دوم" دانشگا‌ه‌ها نامیده‌اند.

وی در اواخر ماه فروردین ۱۳۹۱ در حاشیه مراسم افتتاح "پارک علم و فن‌آوری" و دیدار با برخی از مراجع تقلید در قم گفته بود: «فعالان فتنه سال ۸۸ حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.»

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی کامران دانشجو بیان داشته بود: «در هر جامعه دانشگاهی اساتیدی هستند که یا از روی ناآگاهی یا از باب این‌که تصورشان این هست پایگاه اندیشه‌ا‌‌ی غرب بهتر و درست است، افکار غربی و سکولاریسم را ترویج می‌کنند.»

وی هم چنین گفته بود که «قطعاً مردم این اجازه را نمی‌دهند که اساتیدی به ترویج تفکرات غیراسلامی بپردازند و ما هم اجازه نخواهیم داد که منابع و امکانات را در اختیار افرادی قرار دهیم که احیاناً معاندت با نظام دارند.»

در گزارش شورای دفاع از حق تحصیل که در وب‌سایت‌ها منتشر شده، همچنین آمده است: «اعمال "آپارتاید آموزشی" به ویژه طی سه سال گذشته شتاب بیش‌تری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کمیته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غیرقانونی ستاره‌دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصیل محروم شده‌اند.»

شورای دفاع از حق تحصیل از سال ۱۳۸۶ از سوی تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و "ستاره‌دار" ایران تشکیل شده است. تا کنون بسیاری از اعضای این شورا به جرم پیگیری حق تحصیل روانه زندان شده‌اند. ضیا نبوی، مجید دری و مهدیه گلرو از موسسان و اعضای این شورا هستند که در زندان به سر می‌برند.

در گزارش شورای دفاع از حق تحصیل بر غیر قانونی بودن "ستاره دار کردن" دانشجویان تاکید شده و اعلام شده است، محروم کردن دانشجویان از حق اولیه تحصیل نشانه‌ای از "تعطیل کردن قانون اساسی" در کشور است.

دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی نیز بارها مورد تعرض و تهاجم قرار گرفته‌اند

دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی نیز بارها مورد تعرض و تهاجم قرار گرفته‌اند

صدها نمونه محرومیت از تحصیل از ۸۸ تا کنون

شورای دفاع از حق تحصیل در گزارش اخیر خود با نگاهی به روند ستاره‌دار شدن دانشجویان، از روش‌دولت در برخورد با دانشجویان دگراندیش می‌گوید: «از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجویی به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده‌اند. در سال ۸۵ فعالان دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طریق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌های پذیرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همزمان با اینترنتی شدن روند اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند.»

در این گزارش از روند برخورد با دانشجویان در آستانه انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و پس از آن سخن گفته می‌شود: « در سال ۸۸ که موعد اعلام نتایج اولیه در ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهریور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه "مردود علمی" مواجه شدند و کارنامه نهایی نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده‌اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده‌اند. مجددا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ دانشجویان ستاره‌دار در کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند.»

در این گزارش به آمار محرومیت از تحصیل دانشجویان از سال ۸۸ به بعد اشاره شده است: « تنها از سال ۸۸ تا کنون صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده است.»
شورای دفاع از حق تحصیل آمار دانشجویان محروم از تحصیل پس از سال ۸۸ را چنین ارائه می‌دهد: «۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران ، قریب ۱۰ دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بیشتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و ده‌ها دانشجو از دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور.»

ده‌ها تن از دانشجویان معترض دستگیر و از ادامه تحصیل محروم شده‌اند

ده‌ها تن از دانشجویان معترض دستگیر و از ادامه تحصیل محروم شده‌اند

بر اساس این گزارش «عده بسیاری از این دانشجویان هم‌زمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده‌اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده‌اند.»

در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجویان محروم از تحصیل دستگیر شده‌ و تعدادی از آنان احکام حبس‌های طولانی مدت دریافت کرده‌اند.

«منع تحصیل مصداق جنایت آپارتاید است»

شورای دفاع از حق تحصیل در گزارش خود علاوه بر برشمردن مفاد قانونی که بر اساس آن‌ها اقدام ایران در ممنوع التحصیل‌کردن دانشجویان را غیرقانونی می‌خواند، به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته نیز می‌پردازد.

در این گزارش آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به "کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید" پیوسته و ملزم به پیروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است..»

در این گزارش هم چنین از مصادیق "جنایت آپارتاید" یاد شده و توضیح داده می‌شود: «طبق بند ج ماده ۲ قانون یاد شده "هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آن‌ها بازداشتن گروه و یا گروه‌هایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی کشور، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروه‌هایی بخصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروه‌های ‌نژادی از حقوق بشر و آزادی‌ها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز باشد، مصداق “جنایت آپارتاید” به شمار می‌رود.»