1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

فرهنگ و هنر

وزیر جدید ارشاد و مرزهای آزادی نشر در جمهوری اسلامی

وزیر ارشاد دولت یازدهم وعده داده محدودیت‌های موجود را کاهش دهد و زمینه گسترش فعالیت مطبوعات و نشر را فراهم کند. به رغم خوش‌بینی‌ها، تحقق این وعده با موانعی در قوانین و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی روبروست.

علی جنتی با رای موافق بیش از ۸۲ درصد نمایندگان مجلس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم شد. آیا این رای می‌تواند پشتوانه قابل اعتنایی برای اجرایی شدن برنامه‌هایی باشد که جنتی هنگام معرفی خود به مجلس ارائه کرد؟

جنتی می‌گوید برای "تدوین اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه‌های" خود از "منابع و اسناد مهم و مرجع بالادستی" استفاده کرده است. او می‌افزاید قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از مهم‌ترین منابع او بوده‌اند.

اجرای بی‌تنازل و بازگشت به کدام قانون؟

در جریان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین خواست‌های اصلاح‌طلبان نیز که از حسن روحانی پشتیبانی کردند "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها" عنوان شده بود.

برابر اصل ۲۴ قانون اساسی "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد." این اصل چنان کلی و مبهم است که خود قانونگذار در ادامه تاکید کرده "تفصیل آن را قانون معین می‌کند."

علی جنتی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العالم (بخش عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی) که متن آن چهارم شهریورماه ۱۳۹۲ منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی گفت: «دولت جدید به دنبال تلطیف فضای سیاسی است و برای گسترش آزادی‌های بیشتر در جامعه تلاش می‌كند. از جمله تلاش خواهیم كرد كه آزادی‌های بیشتری برای مطبوعات تامین كنیم.»

وزیر ارشاد در حالی از زندانی بودن روزنامه‌نگاران ابراز تاسف کرد که اتهام اغلب آنها فعالیت‌هایی بوده که "مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی" معرفی می‌شود.

از سوی دیگر بسیاری از روزنامه‌نگاران با حکم دستگاه قضایی بازداشت شده‌اند و مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، مبنی بر استقلال قوای سه‌گانه، وزارت ارشاد امکان تغییر این احکام را ندارد.

تایید تلویحی اتهام روزنامه‌نگاران زندانی

علی جنتی با اشاره به روزنامه‌نگاران زندانی به شبکه العالم گفت: «امیدواریم با توجه به سیاست‌های دولت جدید بتوانیم فضایی را ایجاد كنیم كه عموم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نویسندگان، هم در خط قانون حركت كنند و هم اینكه از فضای بازی كه در دوره جدید به وجود آمده، بتوانیم در جهت گسترش مطبوعات و گسترش فضا برای چاپ و انتشار كتاب‌های مفید گام‌ برداریم.»

به عبارت دیگر او تلویحا نظر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی را در مورد "در خط قانون" حرکت نکردن روزنامه‌نگاران زندانی تایید می‌کند.

وزیر ارشاد، مانند اغلب مسئولان حکومت جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف، ادعا می‌کند آزادی بیان در قانون اساسی تضمین شده و "در قوانین مصوب سه دهه گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز بر آزادی مطبوعات و بیان و نشر كتاب تاكید شده است."

اگر این ادعا درست باشد، فشارهایی که دست‌اندرکاران نشر و مطبوعات در سه دهه گذشته، حتی در دو دولت اصلاح‌طلبان متحمل شده‌اند، نه به علت نقص قوانین، که حاصل اراده‌ای فراقانونی بوده که دستگاه اجرایی توان مقابله با آن را نداشته است.

اصول مبهم سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

عدم شفافیت و صراحت در قوانین موجود، و ضعف ساختارهایی که حفاظت از حقوق مدنی و شهروندی را تضمین کند از جمله موانعی است که تحقق وعده‌ آزادی بیان و نشر را اگر نه ناممکن که دست‌کم بسیار دشوار می‌کند.

اصول سیاست‌های فرهنگی کشور که وزیر جدید ارشاد به عنوان یکی از پایه‌های برنامه‌ خود معرفی می‌کند در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

این اصول بسیار کلی و در مواردی مبهم و متناقض به نظر می‌رسد و تقریبا در تمام بخش‌ها محتاج راهکارهای ملموس و عملی است. در این سند یکی از اهداف کلی فرهنگی جمهوری اسلامی "آراسته ‌شدن ‌به ‌فضایل‌اخلاقی‌ و صفات‌ خدایی‌ در مسیر وصول ‌به‌ مقام‌ انسان ‌متعالی‌" ذکر شده است.

در بخشی دیگر یکی از اصولی که برای برنامه‌ریزی به مسئولان ارائه شده "تقویت ‌شخصیت ‌و جایگاه واقعی‌ زن ‌مسلمان‌ به‌ عنوان‌ مادر" است.

در سیاست‌هایی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین کرده برنامه‌ریزان و کارگزاران فرهنگی از سویی باید جایگاه زن را به عنوان "مربی‌نسل‌آینده‌" تثبیت کنند و در عین حال زمینه‌ساز "مشاركت‌فعال‌زنان‌در امور اجتماعی‌، فرهنگی‌، هنری‌و سیاسی" شوند.‌

حکم دستگاه قضایی پس از اعتراض بسیج و حزب‌الله

در روزهایی که مجلس سرگرم بررسی برنامه و کارنامه وزیران پیشنهادی حسن روحانی بود، شماری از طلبه‌های حوزه علمیه و بسیجیان کرمان به دفتر نشریه محلی "نگین کرمان" حمله کردند تا خشم خود را از بازنشر یک مطلب طنز نشان دهند.

همزمان، شماری از سایت‌های اینترنتی نزدیک و وابسته به اصولگرایان تندرو و نیروهای امنیتی و نظامی به انتقاد از این نشریه پرداختند و مسئولان و نویسندگان آن را به توهین به مقدسات متهم کردند.

مهدی عرب‌پور، یکی از امامان جمعه موقت کرمان نیز سی‌ام مرداد، یک هفته پس از انتشار طنز یاد شده نشریه نگین را متهم کرد که با بازنشر مطلبی "به نام طنز، تمام مقدسات دینی اسلام را به تمسخر گرفته" و هم‌صدا با دیگر معترضان خواستار برخورد با دست‌اندرکاران نشریه شد.

با ادامه‌ اعتراض‌ها و حضور افرادی در دفتر نشریه نگین که اعضای "هیئت‌های مذهبی و حزب‌الله کرمان" معرفی شده‌اند سرانجام مقام‌های قضایی حکم به توقیف این نشریه دادند.

خبرگزاری مهر دوم شهریور از قول حمید اسحاقی، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان نوشت: «نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شده است.»

"خودتنظیمی" به جای سانسور دولتی

وزیر ارشاد، ۲۷ مرداد، دو روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس و یک هفته پیش از توقیف نشریه نگین وعده داد که تسلیم "گروه‌های فشار" نمی‌شود.

وزیر ارشاد به هفته‌نامه آسمان گفت: «باید گروه فشار را توجیه کرد و با آن برخورد کرد، نه با مجوزی که وزارت ارشاد داده. یک فیلم برای ساخته شدن و اکران چند بار در موارد مختلف مورد نظارت قرار گرفته و مجوز گرفته. حالا اگر چهار نفر آمدند و گفتند این فیلم باید برداشته شود نباید تسلیم آن چهار تا آدم شد.»

علی جنتی می‌گوید: «وزارت ارشاد باید پای مجوزی که صادر کرده بایستد. بالاخره این وزارتخانه به عنوان نماینده ی دولت جمهوری اسلامی بعد از حذف و اصلاحات به یک فیلم یا یک کتاب مجوز داده و باید پای آن بایستد. نباید جلوی انتشار آن گرفته شود.»

یکی از پیشنهادهای وزیر جدید ارشاد که چندان جدید هم نیست حذف ممیزی پیش از انتشار کتاب است که با استقبال ناشران و نویسندگان روبرو نشده است.

جنتی پیشنهاد می‌کند که"خودتنظیمی" توسط ناشران جای ممیزی وزارت ارشاد را بگیرد. اغلب فعالان عرصه نشر این کار را کشاندن پای ناشران بخش خصوصی به سانسور دولتی ارزیابی می‌کنند و ترجیح می‌دهند مجوز را ارشاد صادر کند و وزیر همانطور که وعده داده "پای آن بایستد."

دوره احمدی‌نژاد، دوران دیگران

در سال‌های گذشته بارها کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده با فشار و اعتراض‌هایی که خارج از مجرای قانون اعمال شده، جمع‌آوری شده‌اند. علی جنتی به کسانی که این موارد را یادآوری می‌کنند توصیه می‌کند "هشت سال گدشته را فراموش کنید" زیرا به زعم او با روی کار آمدن روحانی دورانی جدید آغاز شده است.

اما این رویه پیش از دوران محمود احمدی‌نژاد نیز معمول بوده است. در ۲۴ سال از عمر ۳۴ ساله‌ جمهوری اسلامی قدرت اجرایی در دست، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود که خود را معتدل و اصلاح‌طلب می‌خوانند.

آیا در این مدت قوانین جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شد و مسئولان اهرمی برای اجرای قانون در اختیار نداشته‌اند؟ اصطلاح "توقیف فله‌ای مطبوعات" را ظاهرا نخستین بار موسوی و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به کار برد.

به کار بردن این اصطلاح واکنش به توقیف گسترده مطبوعات و زندانی کردن تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ و زمانی بود که سه سال از عمر "دولت اصلاحات" که با رای حدود هفتاد درصد رای‌دهندگان بر سر کار آمده بود می‌گذشت.

"گروه‌های فشار"، و قدرت فراتر از قوای سه‌گانه

"گروه‌های فشار" که وزیر جدید ارشاد وعده توجیه و برخورد با آنها را می‌دهد کسانی هستند که به رئیس مجلس، رئیس جمهور پیشین، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده‌ها شخصیت ارشد همین حکومت حمله می‌کنند و مانع سخن گفتن آنها می‌شوند.

کسانی که قادرند آزادی رئیسان قوه مجریه و قانونگذاری را محدود کنند و قوه قضاییه از برخورد جدی با آنها عاجز است باید از حمایت قدرتی برخوردار باشند که در ساختار جمهوری اسلامی فراتر از نهادهای انتخابی قرار دارد؛ "ولایت مطلقه فقیه."

اتفاقی نیست که اتهام مشترک قربانیان گروه‌های فشار، در اغلب موارد "ولایتمدار" نبودن آنهاست. هم‌چنین اتفاقی نیست که طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم به دستور مستقیم و فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای مسکوت گذاشته شد.

تجربه‌ سال‌های گذشته در ایران و تجربه‌های مشترک در دیگر حکومت‌های اقتدارگرا نشان داده که صاحبان واقعی قدرت اگر مجبور نشوند علاقه و انگیزه‌ای برای باز کردن فضای سیاسی ندارند.

علی جنتی اعتراف می‌کند که "برخی خرده‌گیری‌ها در حوزه كتاب در گذشته وجود داشت و احیانا سلیقه‌های شخصی اعمال می‌شد." او بدون اشاره به راه‌های احتمالی جبران خسارتی که از این راه به ناشران و مولفان وارد شده ادعا می‌کند: «ما بنا داریم تا صرفا در چارچوب قانون عمل كنیم و فراتر از قانون نرویم.»

وزیر ارشاد در همان حال که وعده می‌دهد فراتر از قانون نرود یکی از مهمترین منابع تدوین برنامه‌های خود را "رهنمودهای مقام معظم رهبری و انتظارات و ضرورت‌های برآمده از مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و الگوی اسلامی- ایرانی توسعه" معرفی کرده است.