1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

وزیراطلاعات: از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری می‌شود

در جلسه وزیر اطلاعات با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمود علوی اعلام کرد که از ادامه کار مدیران دوتابعیتی جلوگیری خواهد شد. او گفت مدیران باید بین مسئولیت دولتی و تابعیت مضاعف یکی را انتخاب کنند.

روز سه‌شنبه ۱۳ مهر (۴ اکتبر) محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار داشت.

در این دیدار در مورد مدیران دوتابعیتی و برنامه دولت در این باره پرسش شد که علوی پاسخ داد: «هر کسی که در بین مسئولان دوتابعیتی بوده و ما متوجه شده‌ایم، از ادامه مسئولیتش جلوگیری کرده‌ایم.»

وزیر اطلاعات البته تاکید کرد که این شامل کسانی که به دلیل سال‌های تحصیلشان یا بورسیه تحصیلی گرین‌کارت گرفته‌اند نمی‌شود اما "مدیرانی که حتی قبل از مسئولیت‌شان تقاضای تابعیت دوم کرده بودند، به دلیل نزدیکی این درخواست با زمان مسئولیت‌شان، وزارت اطلاعات از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده است".

محمود علوی همچنین توضیح داد که حتی روی مدیرانی که بعد از گرفتن مسئولیت دولتی اقدام به گرفتن تابعیت مضاعف یا گرین‌کارت کرده‌اند حساسیت وجود دارد و به آنها گفته شده که بین مسئولیت دولتی و تابعیت مضاعف باید یکی را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: طرح جدید مجلس؛ سختگیری بیشتر برای مدیران دو تابعیتی‌

محمود علوی سپس ادامه داد: «ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از هفتاد مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آن‌ها تردید داشته و بررسی کردیم، صلاحیت آنهایی که برای ما اثبات نشد را رد کردیم.»

به گفته وزیر اطلاعات دولت برای تحقیق و تفحص در این زمینه با مجلس همکاری خواهد کرد و حتی از نمایندگان خواسته تا اگر "موارد مشکوکی" وجود دارد به این وزارت‌خانه اطلاع داده شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درخواست تحقیق و تفحص در مورد مدیران دوتابعیتی ارائه شده و منتظر تصویب نمایندگان است.

بشنوید: 

شنیدن صوت 10:36

دوتابعیتی‌ها؛ وسیله‌ای در دست تندروها برای تسویه حساب سیاسی

این کمیسین پیشتر نیز با فرمادهان سپاه در این زمینه جلسه داشت. در این دیدار که در شهریور ماه برگزار شد فرماندهان سپاه گفته بودند که "افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند."

طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی اولین بار در مجلس نهم مطرح شد که رأی نیاورد و حالا قرار است مجلس دهم به آن رسیدگی کند. مبنای این طرح ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که بر اساس آن احراز پست‌هایی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه‌های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است. 

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

مطالب مرتبط