1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشا تا انکار

سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید گزارش محرمانه این نهاد در باره واگذاری املاک در شهرداری، صرفا به قصد پرسش بوده‌ است. رئیس قوه قضاییه نیز از دادستان کل خواست موضوع را از جنبه تخلف رسانه‌ها و تشویش افکار عمومی پیگیری کند.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران

بازرسی کل کشور استناد به داده‌های این نهاد در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را رد کرده و می‌گوید آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه‌‌ دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده است: «این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.»

در اطلاعیه‌ سازمان بازرسی کل کشور در روز شنبه ۱۳ شهریور آمده که نامه هیات بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به صورت رسمی در پاکتی سربسته ارائه شده بود با این قید که نامه محرمانه است و گیرنده آن را شخصا مفتوح کند و حفظ و حراست از نامه مزبور به عهده فرد دریافت کننده بوده است.

در این اطلاعیه آمده که برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوءجریانات ارتکابی، گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور هم‌چنین از رسانه‌ها خواسته که از گمانه‌زنی پیرامون موضوع واگذاری املاک شهرداری پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: اعطای املاک‌ شهرداری تهران به اعضای‌ شورای شهر تکذیب شد

یک روز پیش از این اطلاعیه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته بود که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده "تخفیف‌های نجومی" را از شهرداری بگیرد و "اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند."

رحمانی فضلی افزوده بود در باره ابهامی که در جامع ایجاد شده، قطعا باید شفاف‌سازی شود.

سایت "معماری نیوز" چند روز پیش گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که براساس آن شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در این لیست وجود دارد.

معماری‌نیوز به خاطر انتشار گزارش یادشده از سوی مقام‌های قضایی فیلتر و مدیر مسئول آن هم به دادگاه احضار شد. یاشار سلطانی، سردبیر این وب‌سایت، خبر داد که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.

ورود دادستانی به موضوع برای پیگرد افشاگران

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران شد.

بیشتر بخوانید: وزیر کشور: در باره فساد در شهرداری تهران تحقیق می‌کنیم

روز چهارشنبه ۱۰ شهریور، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار "پیگیری مقتضی" موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شده بود.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواسته که بنا به درخواست مهدی چمران و با توجه به مطالب منتشره علیه اعضای شورای شهر تهران در فضای مجازی و ضرورت بررسی جدی موضوع، جزییات امر به سرعت روشن و به او گزارش شوند: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولان سایت‌های خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حرمت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کرده و با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به عمل آید.»

بر اساس اطلاعاتی که سازمان بازرسی کل کشور آنها را غیرنهایی خوانده است، املاک مرغوبی در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، به ارزش بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مدیران شهرداری، شورای شهر و برخی نمایندگان با تخفیف‌هایی گاه تا ۵۰درصد واگذار شده‌اند.

بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

اکثر این املاک در مناطق شمالی شهر تهران مثل آجودانیه و دربند قرار دارند. بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی در فهرست کسانی هستند که این املاک به آنها واگذار شده است.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران پیش‌تر این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در نامه‌ سرگشاده‌ای به حسن روحانی در تقبیح فساد و اقتصاد دولتی گفته است که احتمالا در ماجرای شهرداری، چون پای "خودی‌ها" در کار است همانند موضوع "فیش‌های حقوقی" سر و صدای زیادی به راه نخواهد افتاد و کوشش خواهد شد تا موضوع جمع و جور شود.

در همین زمینه: